استبعد عدد من الخبراء الدستوريين، في تصريحات لـ «الجريدة»، بطلان مجلس الأمة لسلامة مرسوم حل المجلس السابق، لافتين إلى أن الأثر الذي قد ينتج عنه بطلان المجلس هو أمور تتعلق بمسألة سلامة إجراء العملية الانتخابية وليس مرسوم الحل كما حدث في عام 2012.
وقال الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. محمد الفيلي: أعتقد أن من يجزم بحكم «الدستورية» يدعي علمه بالغيب، فعندما تنظر المحكمة في الطعون الانتخابية هناك احتمالات أمامها، منها رفض الطعون جميعها وهو أمر وارد، ومن الممكن قبولها مع الحكم ببطلان بعض النتائج، أو قبول الطعون مع تقرير بطلان العملية كلها.
بدوره، قال أستاذ القانون الدستوري د. محمد الفهد إن هناك أكثر من سيناريو للحكم وكل سيناريو يترتب عليه أثر قانوني مختلف عن الآخر، مشيراً إلى أنه إذا كانت الإشكالية في دائرة انتخابية واحدة فقد تعاد الانتخابات فيها، أما إذا كان حجم الإشكالية كبيراً جداً ويمس العملية الانتخابية برمتها فستعاد الانتخابات بشكل كامل، ولذلك يعتمد الأمر على مكان الخلل وحجمه إذا وقع.
من جانبه، ذكر أستاذ القانون الدستوري د. خالد الفايز أن «الدستورية» تنظر الطعون بصفتها محكمة طعن انتخابي لا محكمة دستورية، وإذا قررت وجود أخطاء جسيمة أثناء العملية الانتخابية فقد يؤدي ذلك إلى صدور حكم تتعذر معه إعادة فرز الأصوات في صناديق الاقتراع ويترتب عليه بطلان الانتخابات، مضيفا أنه لا يرى أي حالة بطلان، وسيستمر المجلس الحالي لتوافر مسألة الضرورة في المراسيم التي صدرت قبل الانتخابات.
أما المحامي د. مسلط القويعان، فتوقع أن تأتي أحكام «الدستورية» بميلاد توجه حديث باعتبارها محكمة طعون انتخابية لتضع حدوداً فاصلة ومعلومة للجميع من حيث الشكل والاختصاص النوعي.