إبطال مجلس 2022 وعودة مجلس 2020
• أعضاء «العائد» ينتظرون دعوة حضور واستئناف الجلسات ويرغبون في تعويض ما فات
أدى حكم المحكمة الدستورية الذي أصدرته في جلستها أمس ببطلان مجلس الأمة (2022) نظرا لبطلان مرسوم حل مجلس 2020 وإعادته، إلى بطلان عضوية 27 نائباً بمجلس 2022، واستمرار عضوية 23 نائباً باعتبار أنهم كانوا أعضاء في مجلس 2020 وعودة عضوية 27 نائباً بموجبه.
وقررت المحكمة في منطوق حكمها أمس إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس، وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل سلطته بقوة الدستور وكأن الحل لم يكن.
وبموجب الحكم ينتظر أعضاء مجلس الأمة 2020 تسلم دعوة حضور جلسة جديدة، فور إعلان التشكيلة الحكومية برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، وسط تأكيد عدد من النواب عزمهم الحضور وإكمال مسيرة ما بدأوه، وتعويض ما فات.
حماد تسلّم مكتبه وأكد أن أعضاء «الدستورية» مشهود لهم بالنزاهة
وفور صدور الحكم، توالت التصريحات النيابية من النواب العائدين والمستمرة عضويتهم وكذلك المبطلة عضويتهم، إذ أكد أمين سر مجلس الأمة النائب فرز الديحاني أن «حكم المحكمة الدستورية جسد أسمى معاني وشعارات الدستور الكويتي، وطبقه فعليا بفصل السلطات الثلاث بعملها، لأن القانون هو المرجعية الأساسية في تنظيم العمل، وإننا سنستمر في الدفاع عن حقوق وقضايا ومطالب الشعب الكويتي، وهو الأساس بالعمل، مكملين ما بدأناه بأيد ممدودة نحو الإصلاح والتطوير».
بدوره، قال النائب عبدالله المضف: اياً كان سبب الإبطال تبقى حقيقة واحدة في هذا المشهد المتكرر البائس هي أن إرادة الناس حقيقة ثابتة رفضت الانقلاب على الدستور، ورفضت تأجيل الاستحقاقات الوطنية من أجل عبثية الصراعات الفردية التي قويت فيها الأنا على حساب الكل.
أما النائب مهند الساير، فقال: القضية هي عدم إيمانهم بحقكم في إدارة مصالحكم، وعدم تسليمهم بأن المؤسسة التشريعية جزء من هذا الوطن. فمجلس 2020 انتهى بإرادة الأمة، وهي مصدر السلطات جميعاً، وان ابطلت المحكمة المراسيم وأتت السلطة بغير ذلك. رُفعت الأقلام، وجفت الصحّف.
في وقت قال النائب د. أحمد مطيع: نطالب بتشريع واضح وصريح يحمي المجالس القادمة من أي أخطاء إجرائية، ومن الإبطال مستقبلا، من خلال إنشاء مفوضية عليا للانتخابات، معلناً افتتاح ديوانه كالعادة لاستقبال الجميع.
واعتبر أن «هذا الحكم يجب أن يكون نبراسا يهتدى به، ليضع حدا للعبث والتخبط المتكرر الذي أدى لإبطال العديد من المجالس النيابية، الأمر الذي أثر سلبا على مسيرة الإصلاح والتنمية، وتسبب في إعاقة سبل الإنجاز والنهوض بوطننا».
بينما قال النائب أحمد الحمد: الحكم الدستوري بإبطال المجلس بموجب الطعون التي قدمناها كان انتصارا للدستور، وإعادة للأمور الى نصابها الصحيح بعد الخلل الكبير الذي رأيناه في العملية الانتخابية برمتها.
وقال النائب د. عبدالله الطريجي: كل الشكر لقضائنا العادل في الانتصار للدستور، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية يصحح خطأ الحكومة في التعامل مع مجلس الأمة السابق، فالعودة إلى الحق فضيلة، ولا يصح إلا الصحيح، مضيفاً: نسأل الله أن يعيننا على استكمال ما لم نتمكن من تحقيقه في مجلس2020، وأن نكون عند حسن ظن الشعب الكويتي الوفي.
بدوره، قال النائب فايز الجمهور: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وسأتقدم غدا بإذن الله في طلب استعجال التصويت على قانون المفوضية العليا للانتخاب، وأطالب جميع النواب بالتوقيع عليه حتى تكون أي انتخابات قادمة نزيهة وشفافة وتعبّر عن حقيقة ضمير وقراره وإرادة شعب الكويت.
وقال النائب محمد المطير: «وإن عدتم عدنا» ليس شعارا رفعناه فيما مضى، بل هو سلوك ونهج تمسّك به الكويتيون طيلة حياتهم حماية لبلدهم، ولن يتركها الكويتيون أبداً أسيرة مجموعة فاسدة ينهبون خيراتها ويعبثون بمقدراتها، فمهما حاولوا تفريغ الساحة لهم دون غيرهم فسيكون رد أهل الكويت: «وإن عدتم عدنا».
من جهته، فور صدور حكم المحكمة الدستورية حضر النائب سعدون حماد إلى مبنى مجلس الأمة، وتسلّم مكتبه، وباشر عمله نائباً، مصرحا بأن رفع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف كتاب عدم التعاون مع مجلس 2020 قبل أن يقسم أمام مجلس الأمة كان سببا رئيسا من أسباب إبطال الانتخابات الأخيرة.
وأكد أن أعضاء «الدستورية» مشهود لهم بالنزاهة، لافتا الى أن المحكمة سبق أن أنصفته في طعون سابقة، ومنها الطعن الذي تقدم به في انتخابات عام 2008 عندما ردت إليه المحكمة 1223 صوتا خصمت منه بسبب أخطاء في التجميع، وأدى ذلك إلى نجاحه في الانتخابات.
في المقابل، قال النائب السابق ماجد المطيري: نحترم قرارات وأحكام السلطة القضائية، والأصل في الموضوع ليس استمرار العضوية إنما أن تكون الانتخابات وفق الإجراءات الدستورية. وكما كنا عليه سنستمر في خدمة المواطن من أي منصب أو مكان، وديواننا مفتوح، وعلى العهد باقون.
واكتفى النائب السابق خليل عبدالله بالقول: نبارك لأعضاء مجلس 2020 عودتهم، ونتمنى لهم التوفيق، والله يعين الجميع على ما هو قادم.
بوشهري: نحترم الحكم وحماية الدستور أولوية
قالت عضوة المجلس المبطل د. جنان بوشهري: نحترم حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال انتخابات مجلس الأمة 2022، فحماية الدستور أولوية، ونزاهة الانتخابات صمام أمام للديموقراطية، وسلامة النتائج أسمى من العضوية.
العصفور: مستمرون في عملنا من أي مكان
قال عضو المجلس المبطل سعود العصفور: «وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم»... تشرّفنا بثقة الشعب الكويتي واجتهدنا خلال الفترة الماضية قدر الإمكان في حمل الأمانة والدفاع عن مصالح الشعب وحقوقه وأمواله، وفي تقديم ما نعتقد أنه مساهمة في تطوير حال البلد. سنستمر في عملنا الداعم للإصلاح وللحريات، سواء داخل المجلس أو خارجه.
خبر «الإبطال» وصل أثناء اجتماع «الميزانيات»
في اليوم الأخير من عمره، عقدت 4 لجان برلمانية اجتماعاتها، أمس، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.
وبحثت لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية ظاهرة الواسطة التي ينتج عنها الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وضياع الحقوق، وظاهرة الرشوة وأسباب انتشارها في أجهزة الدولة.
وناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع المشروع بقانون بتعديل المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المحال بالمرسوم رقم 183 لسنة 2019 المقدّم من الحكومة، ومجموعة من الاقتراحات بقوانين، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.
وعقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لمناقشة مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2023/ 2024، والحساب الختامـي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2021/ 2022.
كما ناقشت اللجنة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021/ 2022، وتنظر في المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على مؤسسة الموانئ الكويتية الواردة في تقريره الختامي عمّا أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021/ 2022، وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، وديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين.
وقال النائب السابق د. عادل الدمخي: الخيرة فيما يختاره الله، جاءنا خبر حكم «الدستورية» ونحن في الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الميزانيات، وعقدنا 21 اجتماعا في لجنة تحقيق الكاراكال واليوروفايتر، والتي حققت نتائج ملموسة سأتكلم عنها فيما بعد، جئنا، بعد إرادة الله، بإرادة شعب رفض استمرار عهد فاسد، وسنستمر على عهدنا معه.
| السعدون أول رئيس لمجلسين مبطلين |
| يُعد النائب السابق أحمد السعدون أول رئيس مجلس أمة لمجلسين مبطلين، إذ أبطلت المحكمة الدستورية مجلس فبراير 2012، الذي كان يترأسه، كما أبطلت مجلس 2022. |
عمّار وشمس... فازا مرتين «مبطلتين»
رغم فوز العضوين عمار العجمي وهاني شمس في انتخابات مجلس الأمة مرتين، فإنهما لن يكونا نائبين سابقين، حيث إن المجلسين اللذين وصلا إليهما تم إبطالهما.
النصاب موجود
بعد إعلان عدد من النواب الذين كانوا ضمن المقاطعين لجلسات مجلس أمة 2020 رغبتهم في استمرار عمله، فإن عدد المؤيدين لعقد الجلسات يقترب من نحو 28 نائباً، وهو ما يؤمّن النصاب اللازم للانعقاد، فور إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، بعكس مشهد مجلس 2009 عندما أعادته المحكمة الدستورية ورفض نوابه حضور الجلسات، وهو ما انتهى إلى حله مجدداً، نتيجة عدم تمكّنه من الاجتماع.
| يوسف الفضالة... نائباً ومستقيلاً |
| بموجب حكم «الدستورية» يعود يوسف الفضالة نائباً للمجلس، ومستقيلا كذلك من عضويته، التي تقدّم بها منذ أبريل 2021 ولم تُبتّ، لتبقى عضويته بذلك معلّقة. |
ما وضع الشعار؟
يتساءل المراقبون عن وضع شعار مجلس الأمة الجديد، الذي أزاله مكتب المجلس المبطل، وقرر العودة للشعار القديم، فهل سيعتمد مكتب المجلس الحالي عودة الشعار «الجديد/ القديم»؟ أم سيبقى الوضع على ما هو عليه؟
17 عضواً بلا لقب «نائب سابق»
مع صدور حكم المحكمة الدستورية سيبقى نحو 17 وجها جديداً فازوا في انتخابات «أمة 2022» بلا لقب نائب سابق!
سقوط «القروض»
بإعلان بطلان المجلس الحالي تكون قد سقطت الاقتراحات بقوانين الجدلية التي تقدّم بها النواب وكذلك تقارير اللجان التي أنجزت عنها، ومنها شراء قروض المواطنين وإسقاط الفوائد، وغيرها من القوانين التي وصفها البعض بـ «العبثية»، والتي كانت سبباً رئيسيا في تأزيم العلاقة بين السلطتين، ودخولها مبكراً في نفق مظلم.
القوانين نافذة... ما لم تُلغَ أو يُحكَم بعدم دستوريتها
تعتبر القوانين التي أقرها المجلس المبطل نافذة ما لم يقرر المجلس الحالي إلغاءها، أو تحكم المحكمة الدستورية بموجب طعون تُقدم لاحقاً بعدم دستوريتها.
مجلس بلا امرأة
بحكم المحكمة الدستورية يكون قد أبطل عضوية النائبتين د. جنان بوشهري وعالية الخالد، ليبقى المجلس العائد 2020 بلا امرأة.
«الأمانة العامة» للأعضاء المبطلين: سلموا سياراتكم
علمت «الجريدة» أن الأمانة العامة لمجلس الأمة، أرسلت، فور صدور حكم المحكمة الدستورية، رسائل إلى 27 عضواً أبطلت عضويتهم بموجبه، طالبتهم فيها بتسليم سياراتهم ومكاتبهم أمس.
ومن المقرر أن يتسلم الأعضاء العائدون مكاتبهم اليوم، وكذلك سياراتهم.
