الشايع: التعدي على أملاك الدولة من الظواهر المتكررة
الجريدة• تنشر تقرير ديوان المحاسبة حيال ميزانيات الجهات المشمولة برقابته للسنة المالية 2021-2022
نشر
في 27-10-2022
آخر
تحديث 26-10-2022 | 20:48
ذكر رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع أن الديوان أعد تقريره السنوي عن نتائج أعمال الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته المالية والحسابات الختامية للسنة المالية 2021.
وقال الشايع، في كلمته عند إصدار التقرير الجديد لديوان المحاسبة، «تم إنجاز هذا التقرير طبقا للمعايير والأدلة المهنية المعتمدة بحيادية وشفافية ومصداقية، وفق ما كفله الدستور والقانون لديوان المحاسبة من استقلالية لحماية وصون الأموال العامة، وبما يكفل حسن إدارتها وتعزيز الثقة مع الأطراف الخارجية المهتمة بمخرجات الديوان الرقابية، ولتقديم تلك المخرجات للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم لمعالجتها ووضع الإجراءات اللازمة لتلافي ما فيها من ملاحظات ومخالفات».
وبالنسبة للقسم الثاني، قال الشايع انه تضمن التقرير الرقابي السنوي والمكون من ثلاثة اجزاء اختص أوله بنتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية، يليه نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة والشركات وحساباتها الختامية، ثم جاءت نتائج الفحص والمراجعة على نتائج تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية وشركاتها التابعة، كما تضمن التقرير السنوي نتائج مباشرة ديوان المحاسبة لاختصاصاته في مجال الرقابة المسبقة والمخالفات المالية.
أسعار النفط
وأكمل الشايع: «شهدت السنة المالية 2021-2022 ارتفاعا في أسعار النفط نتيجة للأوضاع السياسية العالمية، وانعكس ذلك إيجابا على خفض العجز الفعلي في الموازنة العامة للدولة عما هو مقدر له بنسبة 75.3 في المئة، حيث بلغ نحو 2.99 مليون دينار، حيث أسفر الحساب الختامي عن إيرادات فعلية بلغت نحو 18.612 مليونا، منها إيرادات نفطية بلغت نحو 16.217 مليونا وبنسبة 87.1 في المئة من جملة الإيرادات، مقابل إيرادات غير نفطية بلغت نحو 2.395 مليون، وبنسبة 12.9 في المئة، مقابل مصروفات بلغت نحو 21.604 مليونا».
وبين أن تقرير الديوان أشار إلى العديد من الاختلالات الهيكلية بالموازنة العامة، والتي تمثلت في الاعتمادات على الإيرادات النفطية وبنسبة 87.1 في المئة من جملة الإيرادات، الأمر الذي يوضح أهمية تفعيل مصادر الدخل غير النفطية لمواجهة مخاطر تذبذب أسعار النفط، واستحواذ الإنفاق الجاري البالغ نحو 19.740 مليون دينار على ما نسبته 91.4 في المئة من جملة الإنفاق العام، مقابل تدني الإنفاق الرأسمالي البالغ نحو 1.863 مليون، وبنسبة 8.6 في المئة من جملة الإنفاق العام، والتي تتطلب تضافر الجهود لمعالجتها لتحقيق الاستدامة المالية والديمومة الاقتصادية، والتي تعود بالأثر مستقبلا على استمرار الرفاهية المجتمعية، وللحفاظ على المركز المالي للكويت والمحافظة على ثروات البلاد وتنميتها والحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة، وذلك من خلال مواكبة نهج الإصلاح المالي والاقتصادي.
الاختلالات الهيكلية بالإنفاق
وأكد الشايع أن الاختلالات الهيكلية بالإنفاق الجاري تظهر بشكل جلي فيما يتم إنفاقه على الرواتب وما في حكمها، والتي بلغت نحو 12.555 مليون دينار وبنسبة 77.4 في المئة من جملة الإيرادات النفطية المحصلة خلال السنة المالية، وانعكس ذلك على العجز بالموازنة التي سبق الإشارة إليه، فضلا عن استمرار الدعم المقدم للجهات ذات الميزانيات الملحقة المستقلة، والذي يتم تمويله من ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، وبلغ نحو 5.489 ملايين وبنسبة 25.4 في المئة من جملة الإنفاق العام، مما يشكل عبئا على ميزانية الدولة، ويتطلب اتخاذ إجراءات فعالة لتطوير وتنمية الإيرادات لتلك الجهات وترشيد المصروفات، إضافة للأعباء المالية المتمثلة في الدعم الحكومي البالغة نحو 3.184 ملايين (دعم الطاقة والوقود، الدعم الصحي، الدعم التعليمي، الدعم الاجتماعي، الدعم الاقتصادي، الدعم الإسكاني)، الأمر الذي يستوجب معه إعادة النظر بها وتحديد أولوياتها والمستحق منها لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
ويعرض ديوان المحاسبة في هذه المقدمة إيجاد لما ورد بتقريره السنوي من موضوعات ونتائج رقابية في ضوء الأوضاع الاقتصادية والمالية والتي تشير إلى عدم استقرار أسعار النفط نتيجة التغيرات التي تطرأ عليه لتأثره بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، وما يترتب على ذلك من مخاطر عند إعداد الموازنة العامة أو عند اتخاذ القرارات الاقتصادية خصوصا أن التقلبات في أسعار النفط أصبحت ظاهرة متكررة مثيرة للقلق.
انخفاض الأسواق العالمية
ولفت الشايع إلى أن السنة المالية 2021-2022 شهدت انخفاضا في أداء الأسواق المالية العالمية بعد التحسن الملحوظ الذي مرت به خلال السنة المالية السابقة، ويرجع الانخفاض إلى عدة أسباب، منها تداعيات التوترات والحروب بين الدول، وما صاحبها من تأثيرات على الاقتصاد والتضخم العالمي من ارتفاع أسعار النفط والغاز والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد العالمية وإغلاق بعض الموانئ والمدن مما كان له الأثر البالغ على الحركة التجارية والأسواق المالية العالمية.
أداء المحافظ
وأردف الشايع: «استمر الانخفاض في أداء بعض المحافظ عن أداء مؤشرات الأسواق المالية العالمية، وانخفاض القيمة السوقية وتحقيق خسائر في بعض الصناديق الاستثمارية، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض إيرادات الاستثمار للجهات المستقلة بشكل ملحوظ، وانعكس ذلك بوضوح على نتائج أعمالها، وخاصة الجهات التي تدير أموالا ضخمة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية العربية، حيث بلغ التراجع في صافي الربح لكل منهما للسنة المالية 2021-2022 ما نسبته 45.5 في المئة و48.8 في المئة على التوالي مقارنة بالسنة المالية 2020-2021».
كما أظهرت نتائج الأنشطة الرئيسية وغير الرئيسية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ارتفاع معظم أرباح الشركات التابعة خلال السنة المالية 2021-2022 مقارنة بالسنة المالية السابقة ومن الأسباب الرئيسية لذلك ارتفاع الأسعار العالمية لبيع النفط الخام ومشتقاته.
وتابع: «استمرت بعض الظواهر المتكررة في الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة، وأهمها استمرار بعض أوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية، والتعدي على أملاك الدولة وقصور الجهات المنوط بها أعمال المتابعة والرقابة في أداء دورها على أكمل وجه، واستمرار صرف دعم العمالة الوطنية لبعض الموظفين في الجهات غير الحكومية دون وجه حق، وتحقيق خسائر وانخفاض قيمة بعض المساهمات وتعرض جانب من الاستثمارات لمخاطر عالية، فضلا عن تدني الصرف على بعض مشاريع الخطة الإنمائية، واستمرار تضخم وتدوير أرصدة حسابي الاول لمتداولة المحلية والديون المستحقة للحكومة».
لا تحقيق للأهداف
وأضاف الشايع: «كما استمرت بعض الظواهر الرقابية والمرتبطة بعدم تحقيق الهدف السنوي للطاقة الإنتاجية للنفط الخام بشركة نفط الكويت على الرغم من وجود وإبرام العديد من العقود الاستشارية والإنشائية والخدمية دون تلبيتها أهداف الإنتاج بالشركة وعدم تحقيق خطة التكرير في شركة البترول الوطنية الكويتية، وكذلك تأخر الانتهاء من مشروع مصفاة الزور، وتبين المؤشرات ارتفاع تكاليف إنتاج النفط والغاز وتحمل بعض الشركات النفطية خسائر مادية وبيئية نتيجة حرق الغازات، كما أبرمت مؤسسة البترول الكويتية اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بعض البنوك المحلية والعالمية للحصول على قروض بغرض تمويل العجز في رأس المال العامل للمؤسسة وشركاتها التابعة ولتمويل المشروعات الرأسمالية ليصبح إجمالي القروض التي حصلت عليها المؤسسة ما قيمته 1.350 مليار دينار و2 مليار دولار».
وقال الشايع، في كلمته عند إصدار التقرير الجديد لديوان المحاسبة، «تم إنجاز هذا التقرير طبقا للمعايير والأدلة المهنية المعتمدة بحيادية وشفافية ومصداقية، وفق ما كفله الدستور والقانون لديوان المحاسبة من استقلالية لحماية وصون الأموال العامة، وبما يكفل حسن إدارتها وتعزيز الثقة مع الأطراف الخارجية المهتمة بمخرجات الديوان الرقابية، ولتقديم تلك المخرجات للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم لمعالجتها ووضع الإجراءات اللازمة لتلافي ما فيها من ملاحظات ومخالفات».
وأضاف: «يتكون التقرير السنوي لديوان المحاسبة من قسمين رئيسيين، تضمن القسم الأول تقريرا بأهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021-2022، والذي تناول الفصل الأول منه دور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام، ثم عرض الفصل الثاني نتائج تحليل البيانات المالية للجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة، وجاء في الفصل الثالث أهم الملاحظات والظواهر التي رصدها الديوان من خلال رقابته، وجاء في الفصل الرابع من التقرير التأثيرات الرقابية التي تحققت نتيجة التعاون والتنسيق مع الجهات المشمولة في الرقابة، وتضمن الفصل الخامس ملاحظات الديوان على مشاريع الخطة الإنمائية، كما تضمن الفصل السادس التكليفات والدراسات التي أنجزها الديوان خلال السنة المالية المعنية، إضافة إلى أهم المستجدات في الجهات المشمولة بالرقابة خلال السنة المالية المعنية، واستعرض الفصل السابع بيانا بأهم نتائج أعمال الديوان في الرقابة المسبقة، والفصل الثامن أهم نتائج أعمال الديوان في المخالفات المالية والإحالة للمحاكمات التأديبية، فضلا عن تقرير الكشف عن العملات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة في الفصل التاسع، وجاءت بعض الموضوعات الرقابية الأخرى ضمن الفصل العاشر، ومن أهمها الاستدامة المالية - حوكمة القطاع العام والشركات - متابعة ديوان المحاسبة للدين العام للحكومة - أهداف التنمية المستدامة - أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص)».الاختلالات الهيكلية بالإنفاق الجاري تظهر في الرواتب وما في حكمها ببلوغها نحو 12.555 مليون دينار بنسبة 77.4%
وبالنسبة للقسم الثاني، قال الشايع انه تضمن التقرير الرقابي السنوي والمكون من ثلاثة اجزاء اختص أوله بنتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية، يليه نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة والشركات وحساباتها الختامية، ثم جاءت نتائج الفحص والمراجعة على نتائج تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية وشركاتها التابعة، كما تضمن التقرير السنوي نتائج مباشرة ديوان المحاسبة لاختصاصاته في مجال الرقابة المسبقة والمخالفات المالية.
أسعار النفط
وأكمل الشايع: «شهدت السنة المالية 2021-2022 ارتفاعا في أسعار النفط نتيجة للأوضاع السياسية العالمية، وانعكس ذلك إيجابا على خفض العجز الفعلي في الموازنة العامة للدولة عما هو مقدر له بنسبة 75.3 في المئة، حيث بلغ نحو 2.99 مليون دينار، حيث أسفر الحساب الختامي عن إيرادات فعلية بلغت نحو 18.612 مليونا، منها إيرادات نفطية بلغت نحو 16.217 مليونا وبنسبة 87.1 في المئة من جملة الإيرادات، مقابل إيرادات غير نفطية بلغت نحو 2.395 مليون، وبنسبة 12.9 في المئة، مقابل مصروفات بلغت نحو 21.604 مليونا».
وبين أن تقرير الديوان أشار إلى العديد من الاختلالات الهيكلية بالموازنة العامة، والتي تمثلت في الاعتمادات على الإيرادات النفطية وبنسبة 87.1 في المئة من جملة الإيرادات، الأمر الذي يوضح أهمية تفعيل مصادر الدخل غير النفطية لمواجهة مخاطر تذبذب أسعار النفط، واستحواذ الإنفاق الجاري البالغ نحو 19.740 مليون دينار على ما نسبته 91.4 في المئة من جملة الإنفاق العام، مقابل تدني الإنفاق الرأسمالي البالغ نحو 1.863 مليون، وبنسبة 8.6 في المئة من جملة الإنفاق العام، والتي تتطلب تضافر الجهود لمعالجتها لتحقيق الاستدامة المالية والديمومة الاقتصادية، والتي تعود بالأثر مستقبلا على استمرار الرفاهية المجتمعية، وللحفاظ على المركز المالي للكويت والمحافظة على ثروات البلاد وتنميتها والحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة، وذلك من خلال مواكبة نهج الإصلاح المالي والاقتصادي.
الاختلالات الهيكلية بالإنفاق
وأكد الشايع أن الاختلالات الهيكلية بالإنفاق الجاري تظهر بشكل جلي فيما يتم إنفاقه على الرواتب وما في حكمها، والتي بلغت نحو 12.555 مليون دينار وبنسبة 77.4 في المئة من جملة الإيرادات النفطية المحصلة خلال السنة المالية، وانعكس ذلك على العجز بالموازنة التي سبق الإشارة إليه، فضلا عن استمرار الدعم المقدم للجهات ذات الميزانيات الملحقة المستقلة، والذي يتم تمويله من ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، وبلغ نحو 5.489 ملايين وبنسبة 25.4 في المئة من جملة الإنفاق العام، مما يشكل عبئا على ميزانية الدولة، ويتطلب اتخاذ إجراءات فعالة لتطوير وتنمية الإيرادات لتلك الجهات وترشيد المصروفات، إضافة للأعباء المالية المتمثلة في الدعم الحكومي البالغة نحو 3.184 ملايين (دعم الطاقة والوقود، الدعم الصحي، الدعم التعليمي، الدعم الاجتماعي، الدعم الاقتصادي، الدعم الإسكاني)، الأمر الذي يستوجب معه إعادة النظر بها وتحديد أولوياتها والمستحق منها لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
ويعرض ديوان المحاسبة في هذه المقدمة إيجاد لما ورد بتقريره السنوي من موضوعات ونتائج رقابية في ضوء الأوضاع الاقتصادية والمالية والتي تشير إلى عدم استقرار أسعار النفط نتيجة التغيرات التي تطرأ عليه لتأثره بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، وما يترتب على ذلك من مخاطر عند إعداد الموازنة العامة أو عند اتخاذ القرارات الاقتصادية خصوصا أن التقلبات في أسعار النفط أصبحت ظاهرة متكررة مثيرة للقلق.
انخفاض الأسواق العالمية
ولفت الشايع إلى أن السنة المالية 2021-2022 شهدت انخفاضا في أداء الأسواق المالية العالمية بعد التحسن الملحوظ الذي مرت به خلال السنة المالية السابقة، ويرجع الانخفاض إلى عدة أسباب، منها تداعيات التوترات والحروب بين الدول، وما صاحبها من تأثيرات على الاقتصاد والتضخم العالمي من ارتفاع أسعار النفط والغاز والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد العالمية وإغلاق بعض الموانئ والمدن مما كان له الأثر البالغ على الحركة التجارية والأسواق المالية العالمية.
أداء المحافظ
وأردف الشايع: «استمر الانخفاض في أداء بعض المحافظ عن أداء مؤشرات الأسواق المالية العالمية، وانخفاض القيمة السوقية وتحقيق خسائر في بعض الصناديق الاستثمارية، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض إيرادات الاستثمار للجهات المستقلة بشكل ملحوظ، وانعكس ذلك بوضوح على نتائج أعمالها، وخاصة الجهات التي تدير أموالا ضخمة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية العربية، حيث بلغ التراجع في صافي الربح لكل منهما للسنة المالية 2021-2022 ما نسبته 45.5 في المئة و48.8 في المئة على التوالي مقارنة بالسنة المالية 2020-2021».
كما أظهرت نتائج الأنشطة الرئيسية وغير الرئيسية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ارتفاع معظم أرباح الشركات التابعة خلال السنة المالية 2021-2022 مقارنة بالسنة المالية السابقة ومن الأسباب الرئيسية لذلك ارتفاع الأسعار العالمية لبيع النفط الخام ومشتقاته.
وتابع: «استمرت بعض الظواهر المتكررة في الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة، وأهمها استمرار بعض أوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية، والتعدي على أملاك الدولة وقصور الجهات المنوط بها أعمال المتابعة والرقابة في أداء دورها على أكمل وجه، واستمرار صرف دعم العمالة الوطنية لبعض الموظفين في الجهات غير الحكومية دون وجه حق، وتحقيق خسائر وانخفاض قيمة بعض المساهمات وتعرض جانب من الاستثمارات لمخاطر عالية، فضلا عن تدني الصرف على بعض مشاريع الخطة الإنمائية، واستمرار تضخم وتدوير أرصدة حسابي الاول لمتداولة المحلية والديون المستحقة للحكومة».
لا تحقيق للأهداف
وأضاف الشايع: «كما استمرت بعض الظواهر الرقابية والمرتبطة بعدم تحقيق الهدف السنوي للطاقة الإنتاجية للنفط الخام بشركة نفط الكويت على الرغم من وجود وإبرام العديد من العقود الاستشارية والإنشائية والخدمية دون تلبيتها أهداف الإنتاج بالشركة وعدم تحقيق خطة التكرير في شركة البترول الوطنية الكويتية، وكذلك تأخر الانتهاء من مشروع مصفاة الزور، وتبين المؤشرات ارتفاع تكاليف إنتاج النفط والغاز وتحمل بعض الشركات النفطية خسائر مادية وبيئية نتيجة حرق الغازات، كما أبرمت مؤسسة البترول الكويتية اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بعض البنوك المحلية والعالمية للحصول على قروض بغرض تمويل العجز في رأس المال العامل للمؤسسة وشركاتها التابعة ولتمويل المشروعات الرأسمالية ليصبح إجمالي القروض التي حصلت عليها المؤسسة ما قيمته 1.350 مليار دينار و2 مليار دولار».
