كشف التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة، المتضمن الملاحظات والمآخذ كافة التي شابت عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة المالية (2021/ 2022)، عن جُملة مخالفات مالية وإدارية أبرزها قيام وزير الشؤون السابق باستثناء حالات ومنحها مساعدات مالية دون وجه حق رغم رفضها سلفاً من قبل لجنة المساعدات العامة لعدم انطباق اشتراطات الصرف عليها، حيث بلغ إجمالي تلك الحالات 10 حالات مُنحت قرابة 40 ألف دينار من المال العام بالمخالفة للقانون (12/2011) بشأن المساعدات العامة ولائحته التنفيذية رقم (44/أ) لسنة 2021.
وذكر التقرير أنه خلال عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال الوزارة، أظهرت تراكم مديونية المساعدات التي صرفت دون حق وزيادة رصيدها منذ السنة المالية (2013/2014) حتى يناير 2022 بواقع 21.246 مليون دينار، حيث بلغت نسبة العجز في تحصيل تلك الأموال 349.5 في المئة، مشيراً إلى استمرار صرف المساعدات لموظفين بالقطاع الخاص يتقاضون دعم عمالة من الدولة بواقع 622 ألف دينار خلال الفترة من ابريل 2021 حتى يناير 2022، مبينا أن الوزارة قامت بصرف مساعدات لفئات لا تنطبق اشتراطات الصرف عليها بواقع 164 ألف دينار، إضافة إلى استمرار الصرف لحالات انتفى استحقاقها للصرف بواقع 160 ألفاً.
صرف رواتب مخالف
ولفت التقرير إلى عدم تحري الوزارة الدقة لدى تقرير اعتمادات الميزانية مما ترتب عليه تدني نسبة الصرف على المشروعات المدرجة بخطة التنمية بواقع 1.135 مليون دينار، فضلاً عن عدم الاستفادة من الاعتماد المالي المخصص لتنفيذ منتجع صباح الأحمد للرعاية الكريمة لكبار السن والبالغ 160 ألف دينار، لافتا إلى عدم قيام الوزارة بتسوية مبلغ 200 ألف دينار دُفع كتأمين عن الاضرار التي قد تصيب صالات الأفراح، إضافة إلى ضعف نظام الرقابة الداخلية الذي ظهر في صرف رواتب دون حق بلغ إجماليها 1.323 مليون دون قيامها بالتسويات اللازمة.
وبين أن هناك مآخذ شابت تنفيذ بعض العقود الخاصة بالأنظمة الآلية ترتب عليها عدم الاستفادة من المرحلة الثانية لميكنة قطاع التعاون وصرف مبلغ 496 ألف دينار دون تحقيق المطلوب من طرح المناقصة، إضافة إلى عدم توافر مبررات تجديد تراخيص أجهزة أمن وحماية شبكات الوزارة وصرف 149 ألفاً، موضحا أن ثمة مآخذ شابت عقد توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وضمان المرحلة الثانية من نظام ميكنة إدارة الرعاية الأسرية تمثلت في عدم انجاز ميكنة الإدارة المالية للمساعدات، وعدم تطوير بعض الأنظمة والبالغ تكلفتها 265 ألفاً، واستمرار تقاعس الوزارة في عقدي البوابة الالكترونية والأجهزة الشبكية، فضلاً عن عدم تشغيل غرفة التحكم.
وأضاف أن «هناك مغالاة في القيمة الايجارية لاستغلال مبنى مكتب الانماء الاجتماعي بقيمة 356 الفا سنوياً، وعدم الاستفادة من المباني الحكومية غير المستغلة، إضافة إلى عدم تنفيذ منظومة الربط الآلي مع وزارة الخارجية والبنك المركزي والخاصة بالتحويلات المالية للجمعيات الخيرية بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء».
صرف البدلات والمكافآت
ولفت التقرير إلى مآخذ شابت صرف البدلات والمكافآت والعلاوات المرتبطة بالوظيفة منها بدل النوبة حيث بلغ إجمالي ما أمكن حصره 222 ألف دينار، فضلاً عن عدم شغل 19 وظيفة إشرافية شاغرة لبعض الوحدات التنظيمية، موضحا أن هناك ملاحظات مستمرة سنوات سابقة منها تهالك بعض مباني الرعاية الاجتماعية، وعدم استغلال وحدة المسنين في حولي.
وذكر التقرير أنه خلال عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال الوزارة، أظهرت تراكم مديونية المساعدات التي صرفت دون حق وزيادة رصيدها منذ السنة المالية (2013/2014) حتى يناير 2022 بواقع 21.246 مليون دينار، حيث بلغت نسبة العجز في تحصيل تلك الأموال 349.5 في المئة، مشيراً إلى استمرار صرف المساعدات لموظفين بالقطاع الخاص يتقاضون دعم عمالة من الدولة بواقع 622 ألف دينار خلال الفترة من ابريل 2021 حتى يناير 2022، مبينا أن الوزارة قامت بصرف مساعدات لفئات لا تنطبق اشتراطات الصرف عليها بواقع 164 ألف دينار، إضافة إلى استمرار الصرف لحالات انتفى استحقاقها للصرف بواقع 160 ألفاً.
صرف رواتب مخالف
ولفت التقرير إلى عدم تحري الوزارة الدقة لدى تقرير اعتمادات الميزانية مما ترتب عليه تدني نسبة الصرف على المشروعات المدرجة بخطة التنمية بواقع 1.135 مليون دينار، فضلاً عن عدم الاستفادة من الاعتماد المالي المخصص لتنفيذ منتجع صباح الأحمد للرعاية الكريمة لكبار السن والبالغ 160 ألف دينار، لافتا إلى عدم قيام الوزارة بتسوية مبلغ 200 ألف دينار دُفع كتأمين عن الاضرار التي قد تصيب صالات الأفراح، إضافة إلى ضعف نظام الرقابة الداخلية الذي ظهر في صرف رواتب دون حق بلغ إجماليها 1.323 مليون دون قيامها بالتسويات اللازمة.
وبين أن هناك مآخذ شابت تنفيذ بعض العقود الخاصة بالأنظمة الآلية ترتب عليها عدم الاستفادة من المرحلة الثانية لميكنة قطاع التعاون وصرف مبلغ 496 ألف دينار دون تحقيق المطلوب من طرح المناقصة، إضافة إلى عدم توافر مبررات تجديد تراخيص أجهزة أمن وحماية شبكات الوزارة وصرف 149 ألفاً، موضحا أن ثمة مآخذ شابت عقد توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وضمان المرحلة الثانية من نظام ميكنة إدارة الرعاية الأسرية تمثلت في عدم انجاز ميكنة الإدارة المالية للمساعدات، وعدم تطوير بعض الأنظمة والبالغ تكلفتها 265 ألفاً، واستمرار تقاعس الوزارة في عقدي البوابة الالكترونية والأجهزة الشبكية، فضلاً عن عدم تشغيل غرفة التحكم.
وأضاف أن «هناك مغالاة في القيمة الايجارية لاستغلال مبنى مكتب الانماء الاجتماعي بقيمة 356 الفا سنوياً، وعدم الاستفادة من المباني الحكومية غير المستغلة، إضافة إلى عدم تنفيذ منظومة الربط الآلي مع وزارة الخارجية والبنك المركزي والخاصة بالتحويلات المالية للجمعيات الخيرية بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء».
صرف البدلات والمكافآت
ولفت التقرير إلى مآخذ شابت صرف البدلات والمكافآت والعلاوات المرتبطة بالوظيفة منها بدل النوبة حيث بلغ إجمالي ما أمكن حصره 222 ألف دينار، فضلاً عن عدم شغل 19 وظيفة إشرافية شاغرة لبعض الوحدات التنظيمية، موضحا أن هناك ملاحظات مستمرة سنوات سابقة منها تهالك بعض مباني الرعاية الاجتماعية، وعدم استغلال وحدة المسنين في حولي.