ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» اليوم أن بنك «UBS» السويسري وافق على شراء منافسه الأصغر «كريدي سويس» بعد أن رفع عرضه إلى أكثر من ملياري دولار، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات تجنب حدوث اضطرابات عند إعادة فتح الأسواق.
ومن المقرر توقيع صفقة جميع الأسهم بين أكبر بنكين في سويسرا، وسيتم تسعيرها بجزء بسيط من سعر إغلاق «كريدي سويس» يوم الجمعة.
وقال أشخاص مطلعون إن الشروط الحالية غير عادلة لبنك كريدي سويس ومساهميه.
وانتقد آخرون الخطط لإبطال قواعد حوكمة الشركات العادية عبر منع تصويت المساهمين في «UBS»، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز».
وكان هناك اتصال محدود بين المقرضين وتأثرت شروط الصفقة بشدة مع تدخل البنك الوطني السويسري، وفقاً للمصادر التي أضافت أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أعطى موافقته على تقدم الصفقة.
وفي حين تقدر الشروط الحالية قيمة أسهم «Credit Suisse» بما يصل إلى 1 مليار دولار، فإن هذا الرقم لا يعكس المخصصات الإضافية التي سيتخذها البنك الوطني السويسري لضمان إتمام الصفقة.
ودخل الجانبان في مناقشات مع المنظمين منذ يوم الأربعاء، عندما طلب بنك كريدي سويس من البنك الوطني السويسري تزويده بخط ائتمان طارئ قيمته 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار)، وعندما فشل هذا الدعم في وقف الانخفاض في سعر سهمه ومنع العملاء المذعورين من سحب أموالهم، تدخل البنك المركزي لفرض الاندماج بعد أن أصبح قلقاً بشأن جدوى ثاني أكبر مقرض في البلاد.
وأفادت «فاينانشيال تايمز» بأن تدفقات الودائع الخارجة من «كريدي سويس» تجاوزت 10 مليارات فرنك في اليوم في أواخر الأسبوع الماضي، وقام العملاء بسحب 111 مليار فرنك سويسري من المجموعة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وفي ليلة السبت، اجتمع مجلس الوزراء السويسري في وزارة المالية للحصول على سلسلة من العروض التقديمية من المسؤولين الحكوميين والبنك الوطني السويسري، وهيئة تنظيم السوق Finma، وممثلين عن القطاع المصرفي.
وقال أشخاص مطلعون إن الحكومة تعد إجراءات طارئة لتسريع عملية الاستحواذ وتخطط لإدخال تشريعات تتجاوز فترة التشاور العادية التي مدتها ستة أسابيع المطلوبة لمساهمي «UBS» حتى يمكن إبرام الصفقة على الفور.
وتم تصميم إطار الصفقة من قبل المنظمين السويسريين لتوفير أقصى قدر من الاستقرار للنظام المصرفي في البلاد، حسبما أفاد الأشخاص الذين تم إطلاعهم على الأمر.
وحصلت السلطات السويسرية بالفعل على موافقة مسبقة من الجهات التنظيمية ذات الصلة في الولايات المتحدة وأوروبا والتي من المتوقع أن تصدر بيانات منسقة اليوم.
وقال اثنان من الأشخاص إن «يو بي إس» سيقلص بشكل كبير بنك كريدي سويس الاستثماري، بحيث لا يشكل الكيان المدمج أكثر من ثلث المجموعة المندمجة.
وتسعى مجموعة «UBS» للحصول على تنازلات وحماية من الحكومة، لا سيما من أي قضايا قانونية معلقة وتحقيقات تنظيمية في «Credit Suisse» والتي قد تؤدي إلى غرامات أو خسائر، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز».
ومع ذلك، من غير المرجح أن تحصل على تعويض من أي خسائر في الأصول، على حد قول أحد الأشخاص المعنيين.
ويُريد «UBS» أيضاً أن يُسمح له بالتدرج في أي مطالب إضافية قد يواجهها بموجب القواعد العالمية لرأس المال التي تحكم أكبر البنوك في العالم، ورفض البنك الوطني السويسري و»يو بي إس» و«كريدي سويس» التعليق.
وتواجه محادثات حل أزمة الثقة في «كريدي سويس» عقبات كبيرة، وقد يتعين إلغاء 10 آلاف وظيفة إذا جرى دمج البنكين.