«الأشغال» تتقاعس عن تغريم المقاولين المتأخرين في مشاريعها

أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى العديد من المخالفات التي أسفر عنها فحص ومراجعة البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي لوزارة الأشغال العامة للسنة المالية 2021 / 2022 حيث حصرها في تقاعس الوزارة عن تغريم المقاولين المتأخرين في العديد من المشاريع، إضافة إلى تأخر المشاريع التي تشرف عليها، وضعف الإجراءات الرقابية على تنفيذ أعمال بعض العقود، وعدم إجراء الدراسات الجيدة لبعض المشاريع.

واستهل التقرير تلك المخالفات بقيام الوزارة برد غرامة تأخير لأحد المقاولين بمبلغ 3.685 ملايين دينار بحكم قضائي، إضافة إلى تدني وانعدام الصرف لبعض مشاريع خطة التنمية مما ترتب عليه عدم تحقيق كافة الأهداف المرجوة من إدراج تلك الاعتمادات بالميزانية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

وبين أن «الأشغال» لديها تضخم ايرادات النوع – مصروفات مستردة بمبلغ 1.815 مليون على حساب زيادة المصروفات لشركة تنمية المرافق والتي سبق للوزارة دفعها نظير سعر المياه، إضافة إلى وجود قصور في الإجراءات والسياسات الإدارية في الوزارة بشأن تنفيذ المشاريع والتي ترتب عليها تأخر تنفيذها وعدم تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشاريع.

وأوضح أن هناك قصورا في الدراسة والإعداد وعدم التنسيق الجيد مع الجهات ذات الصلة الأمر الذي نتج عنه عدم طرح 8 عقود لإنشاء وإنجاز مشاريع إنشائية في مناقصات بالرغم من انتهاء أعمال التصميم للبعض منها منذ أكثر من 5 سنوات، وتأخر إنجاز البعض الآخر من الاتفاقيات الاستشارية المنبثقة منها تلك العقود والبالغ إجمالي ما تم صرفه عليها 6.179 ملايين دينار، مما يعرض تلك العقود لحدوث تعديلات لمرور فترات زمنية بين أعمال التصميم والتنفيذ تؤدي إلى زيادة التكلفة الكلية للعقد وعدم الاستفادة من تلك المشروعات في الوقت المحدد لها.



وبين أن هناك مآخذ شابت أعمال العقد الخاص بصيانة وإصلاح أجهزة ومعدات وآليات المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة، إضافة إلى تحميل المال العام بقيمة اصلاحات لأجهزة تعرضت لاتلافات بسبب ارتكاب أخطاء خلال عملية نقلها للمركز الحكومي مما يشير إلى ضعف إجراءات الوزارة لمتابعة أعمال العقد.

وأشار إلى مآخذ شابت أعمال عقد إنشاء واستكمال وصيانة الطرق والتقاطعات للجزء القادم من الطريق الدائري السابع بقيمة 66.680 مليون دينار، مع عدم فرض الوزارة غرامات التأخير على مراحل المشروع نتيجة التأخر في إنجاز الأعمال خلال الفترة المنصوص عليها تعاقديا.

وكشف عن عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة بتطبيق غرامة التأخير على عقد مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الدائري «6.5» السريع والبالغة 7.472 ملايين دينار على المقاول نتيجة التأخر في إنجاز الأعمال خلال الفترة المنصوص عليها تعاقديا.

وأوضح أن هناك مآخذ شابت تنفيذ أعمال عقد إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف أمطار وصحية وخدمات أخرى من منطقة جنوب السرة في محيط مستشفى جابر منها تأخر المقاول في تقديم البرنامج الزمني للمشروع ولمدة قاربت الشهرين دون توقيع غرامة التأخير البالغة 7 آلاف دينار.

وكشف التقرير عن أن من الملاحظات تلف وتهالك معدات ومضخات الوزارة وتقادم الصالح منها لأكثر من 30 عاما والتي تتراوح نسبة تشغيلها بين صفر و45 في المئة الأمر الذي يشير إلى عدم جاهزية الوزارة للاستعداد لموسم الأمطار، مع استمرار عدم استفادة الوزارة من الاعتمادات المالية المخصصة لعدد 28 مشروعا بميزانية السنة المالية 2021 / 2022.

تأخر مشروع المطار «T2»

أشار تقرير الديوان إلى العديد من المآخذ التي شابت مشروع إنشاء وإنجاز مبنى الركاب «T2» بمطار الكويت الدولي منها استمرار تأخر المباشرة بتنفيذ المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة وتأثيث الحزمة رقم 3 لمواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية للمطار مما قد يتسبب في تأخر الاستفادة من المشروع.

ولفت إلى استمرار تدني نسبة إنجاز الأعمال بالحزمة رقم «1» مما قد يتسبب بتأخر استلام المشروع إلى اكثر من 600 يوم عن تاريخ الإنجاز التعاقدي، مع عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تطبيق التوصيات الخاصة بتقرير لجنة تقصي الحقائق لمشروع مطار الكويت الدولي «T2» والمشاريع والمرافق ذات الصلة.