مسح شامل لكل عمليات قطاع الوساطة

بشكل سنوي، تشهد عمليات التفتيش والتدقيق والمسح الشامل على قطاع الوساطة تطورات جديدة وأنماطا حديثة في أعمال الفحص على كل أعمال وعمليات القطاع من واقع المستجدات والملاحظات التي تطرأ سنويا تحت نظر الجهات الرقابية، ممثلة في هيئة أسواق المال. وقد أطلقت الهيئة، أخيرا، حملة تفتيش موسعة تعتبر الأكبر من نوعها على القطاع منذ الترخيص له، حيث تمضي فرق التفتيش في بعض الشركات أكثر من 3 أسابيع متواصلة وبشكل مستمر طوال أيام العمل.

وتقول مصادر معنيّة لـ «الجريدة» إن أعمال التفتيش انطلقت على قطاع الوساطة ويستهدف كل شركة فريق فني على أعلى مستوى، حيث يتم مراجعة كل كبيرة وصغيرة تمت خلال العام المالي المنتهي.

ومن الملفات الأكثر تدقيقا ما يلي:

1 - مطابقة الأعمال والعمليات لصحيح القانون واللوائح المنظمة للقطاع.

2 - مراجعة الالتزام بالعقود والملحقات الخاصة بها.

3 - التأكد من تحديث بيانات العملاء بشكل مستمر، والتي كانت محل طلب تخفيفها لتكون كل ثلاث سنوات بسبب حجم العملاء وعدم تغيير البيانات خلال عام.

4 - عمليات الالتزام بالتصنيف للمعرضين سياسيا.

5 - الملف الأهم إجراءات الشركات فيما يخص مكافحة عمليات غسل الأموال وجودة النظم المتّبعة والمعمول بها، وكذلك التأكد من التعاون في هذا الصدد مع التعليمات والتعاميم الخاصة بحظر أفراد أو كيانات.

6 - مراجعة التزام الشركات بعمليات التسجيل الصوتي، والاحتفاظ بها للمدد الزمنية المنصوص عليها.

7 - أيضا فحص ومراجعة ومطابقة البيانات التي تقوم شركات الوساطة برفعها إلى هيئة الأسواق بشكل مستمر.

8 - الاطلاع على شكاوى العملاء وآليات التعامل معها.

9 - إدارة المخاطر والمسؤوليات المنوطة بالهيكل التنفيذي لكل شركة.

10 - فحص إجراءات تدشين الحسابات الخاصة بالتداول وتصنيف العملاء وسجلات تصنيف العملاء والتنفيذ الأمثل لأوامر العملاء.

ووفقا للمصادر، تولي هيئة الأسواق قطاع الوساطة أهمية وأولوية قصوى، خصوصا أنه يمثّل بوابة أساسية لتطوير السوق ومحور ارتكاز أساسي، لكونها الواجهة الأولى للتعاون والتعاطي مع العملاء.

وتبدأ عملية تسويق السوق وجذب العملاء من بوابة قطاع الواسطة، حيث يعتبر محور تحقيق الأرباح لكل الأطراف المتشاركة معه في العمولات، بالرغم من تحمّله أكلاف التطوير والبنية التحتية وكل المخاطر على عمليات التداول.

ويتحمّل القطاع مسؤولية كبيرة في مكافحة عمليات غسل الأموال، وكذلك مسؤولية في حماية بيانات ومعلومات العملاء من المستثمرين والمتداولين.

ووفقا لمصادر، فإنه بعد عملية المسح الشامل التي تقوم بها الهيئة حاليا، ستكون نقطة تحوّل رئيسية في ملف الوسيط المركزي المؤهل الذي أجريت عليه العديد من الاختبارات، وبات القطاع مؤهلا حاليا لهذا الاستحقاق، والمؤمل أن تكون السنة الحالية نقطة فاصلة نحو الهدف.