الكويت... وعاصفة الفوضى القانونية

وجومٌ... وجوهٌ منبهرة ومتسائلة، كيف صرنا لهذه الفوضى القانونية العارمة؟ وما الذي ستؤول إليه الأمور؟

أظن، وأنا أمضي لأجل محاولة الإجابة عن هذين السؤالين، أنني لا بدّ أن أوضح أن العاصفة التي نعيشها نتيجة منطقية لمتواليات معروفة بمساهمة كل الأطراف في المشهد السياسي الحالي، السلطة، والحكومة، ومجلس 2022، وعلى الأخص أقطابه وزعاماته، والمحكمة الدستورية، والدولة العميقة، والفاسدون بكل مكوناتهم، فالمسؤولية والتقصير عليها جميعاً، بلا استثناء.

فالسلطة السياسية قد بشّرت الناس بعهد جديد، بدايته قرار بحلّ مجلس الأمة والعودة إلى الأمة، بعد دراسة الجوانب الدستورية والقانونية لتجنّب أية إجراءات أو ثغرات في ذلك، وبعد فترة مناسبة جاء حل المجلس، لكن يبدو أن هناك خللاً في عمل البطانة والمستشارين أورث إجراءات كانت واضحة اصابتها بأكثر من عوار دستوري، قد يكون أبعدها عن مثل هذا العوار أسباب حل المجلس وتأسيسه على المادة 107 من الدستور.

أما الحكومة، التي لم يزد عمرها في كل مراحل هذا المشهد على 8 أشهر، فهي لم تكن ماسكة بزمام الأمور، وتتقاذفها جميع الأطراف الضاغطة بكل الاتجاهات المتناقضة في آن واحد، ولم تُحسن بناء فريقها السياسي والقانوني المستقل، فاستعانت بفرق ليست من خياراتها ولا تدين لها بالولاء ولا بحُسن النصح أو سلامة المساندة، وهو ما اتّضح من وجود أوجه متعددة للعوار الدستوري في الكثير من قراراتها وقوانينها، ولم يسلم سيناريو الحل ومرسومه من هنات - رغم صغرها - مهدت للمشهد الحالي، ووضعت القيادة السياسية أمام موقف محرج، ولم تسعفها بحُسن التدبير الاحترافي.

أما مجلس 2022، فإنه كرّر الأخطاء والممارسات السلبية، وعاش في حالة نشوة الغلبة السياسية، التي أفقدته الرُّشد السياسي، فتخبّط في خطواته، وتشرذمت مكوناته، وتسابقت مجهوداته، بل وتضادت وضاعت أولوياته، فضيّع مساره ومسار الرشد السياسي في آن واحد، فسلك طريق الابتزاز، والتهديد، والتصفية، والتصعيد، وتكرار الممارسات غير الدستورية لمجلس 2020 رغم انتقاده اللاذع لها، وصار زعامات متنافرة وأفراداً متناثرة ضيّعت أهم مطلب كانوا يرفعون شعاراته وينادون به، ألا وهو الإصلاح السياسي، فلا نظام انتخاب أقرّ، ولا هيئة وطنية عليا للانتخابات صدرت، ولا قانون للمحكمة الدستورية أنجز، ولا حماية للحريات تحققت، فمضى ما يقارب ستة أشهر من عمره وكأنه بضعة أيام، فضاع وضيّع مكانته ودوره.

وأما المحكمة الدستورية، فهي في حكمها الصادر أمس، قد جانبت الصواب القانوني، وتنكّبت طريق السداد الدستوري، وأوردت ضرباً من الاستدلال الفاسد قانوناً والتسبيب الواهن في بنائه القانوني وتماسكه المنطقي.

فهي أولاً تجاهلت أنها محكمة طعون انتخابية - محكمة موضوع - فتصدّت للفصل في الموضوع الدستوري الخاص بالمرسوم رقم 126 لسنة 2022 (مرسوم الحل)، وكأنه طعن بعدم الدستورية، وهو ما لم يُثره الطاعن ولم يورده في حيثياته.

وهي لم تحكم بما قُدّم إليها من أوراق ومن طلبات، وتجاوزت في حكمها ذلك كله، حينما أوردت في سياق حيثياتها علاقة النزاع بين الحكومة السابقة والمجلس المنحل، وهو أمر غير مطروح عليها أساساً، بل واتخذته مدخلاً لتقصر أسباب الحل على ذلك النزاع الذي كان بين الحكومة والمجلس، وهو غير مطروح، بل جعلت غياب ذلك الخلاف في علاقة الحكومة الجديدة بالمجلس سنداً وسبباً وحيداً لعدم دستورية مرسوم الحل، ووصفت ذلك بعدم ابتناء الحل على سبب مشروع، رغم خلوّ مرسوم الحل من أية إشارة لذلك من جهة، وإيراده لأكثر من سبب آخر يكفي ليكون سنداً يحمل الحل على أسبابه.

وأخيراً، تجاوزت المحكمة في حيثيات الحكم العديد من الحدود الدستورية، وأبرزها تقريره أن المجلس المنحل يستكمل كامل مدته، خلافاً لنص المادة 107 من الدستور التي تحدد جزماً وقطعاً أن استرداد المجلس المنحل سلطته، وكأن الحل لم يكن، مقيّد بإجراء الانتخابات للمجلس الجديد.

وهنا ينبغي ألا يغيب عن الجميع أن الدولة العميقة والفاسدين من النواب والشخصيات السياسية كانوا حاضرين بالمشهد السياسي، ويقحمون أنفسهم فيه ويحرّكون أدواتهم السياسية والقانونية في كل المواقع، وصولاً لإبطال المجلس، وهو دور ليس مجهولاً ولا يخفى على كل حصيف.

وها نحن نجد أنفسنا وسط عاصفة من الفوضى القانونية العارمة، التي تستدعي بصيرة وحُسن تدبير لمنع حالة لا متناهية من المتواليات الخاطئة قانونياً.