أسدلت المحكمة الدستورية، أمس، الستار على الطعون الانتخابية المقامة على سلامة العملية الانتخابية التي أجريت في 29 سبتمبر الماضي، وقضت ببطلان الانتخابات لعدم سلامة مرسوم حل مجلس الأمة من الناحية الإجرائية ومخالفته أحكام الدستور، ليترتب على ذلك بطلان الإجراءات اللاحقة، واستعادة مجلس 2020 لصلاحياته ليكمل مدته الباقية، ويغدو مجلس 2022 هو المبطل الثالث خلال 10 سنوات بعد سابقَيه في فبراير 2012 برئاسة أحمد السعدون، وديسمبر 2012 برئاسة علي الراشد.
وعزت «الدستورية»، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، بطلان مرسوم الحل في الطعون المقامة من النواب السابقين أحمد الحمد وفرز الديحاني وعبدالله العجمي وعلي القطان، عبر محاميهم نواف الياسين، إلى أن المعلوم أنه إثر خلاف بين الحكومة والمجلس قدم رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد استقالته واستقالة حكومته، وصدر بتاريخ 10/5/2022 أمر أميري بقبولها على أن يستمر الوزراء في تصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة، وبتاريخ 24/7/2022 صدر أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وأعقب ذلك صدور المرسوم رقم (135) لسنة 2022 بتاريخ 1/8/ 2022 بتشكيل الحكومة، ثم بتاريخ 2/8/2022 صدر المرسوم رقم (136) لسنة 2022 بحل المجلس، حيث وردت الإشارة بديباجته إلى صدوره استناداً إلى المادة (107) من الدستور، و«تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا»، وتمت الإشارة إلى صدوره بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، مذيلاً بتوقيع ولي العهد الذي عهد إليه أمير البلاد ممارسة بعض اختصاصاته الدستورية بموجب الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15/11/2021، وتوقيع رئيس مجلس الوزراء (أحمد نواف الأحمد).
وأضافت المحكمة: «..وكان الواضح أن هذا الحل جاء استناداً إلى المادة (107) من الدستور، بسبب ما ثار من خلاف بين الحكومة السابقة ومجلس الأمة والذي أفضى إلى ما وصفه مرسوم الحل بعدم التوافق وعدم التعاون والاختلافات، فإن لازم ذلك أن يكون هذا الحل بناءً على طلب الوزارة التي ثار الخلاف بينها وبين مجلس الأمة، فإذا كانت هذه الوزارة قد قبلت استقالتها بكاملها وتم تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء قام بتشكيل وزارة جديدة وصدر مرسومٌ بها، فإن الخلاف وعدم التعاون بين المجلس والحكومة السابقة يكون قد انتهى أمره وزال أثره، إلا أن الوزارة الجديدة استهلت أعمالها في اليوم التالي لتشكيلها بطلب حل المجلس، دون أن تتبين موقفه منها ومدى إمكان التعاون بينهما، وإذ صدر مرسوم الحل بناء على هذا الطلب مستنداً إلى عدم التوافق وعدم التعاون والاختلافات، على الرغم من أن هذا السبب قد انقضى أمره بتشكيل الحكومة الجديدة وكان غير قائم وقت صدور المرسوم، فإن الحل يكون بذلك مفتقداً للسبب المبرر له مخالفاً الضوابط الدستورية».
وتابعت: «وبالترتيب على ما تقدم، يكون إجراء هذا الحل جاء مشوباً بالبطلان مستوجباً عدم الاعتداد به وترتيب آثاره بما يستتبعه ذلك من بطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي جاءت ابتناءً على هذا الحل الباطل، كما تغدو معه إرادة الناخبين في هذه الحالة قد وردت على غير محل، إذ جاءت الانتخابات وليدة إجراءات باطلة أهدرت فيها الضوابط الدستورية على نحو ما سلف بيانه، وبالتالي يكون نعي الطاعن بهذا السبب من طعنه قائماً على أساس سليم، ومن ثم حق القضاء بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ 29/9/2022 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل - بقوة الدستور- سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن ليكمل المدة المتبقية له أصلاً - ما لم يطرأ من الأمور خلال تلك المدة ما يقتضي معه إعمال الأمير صلاحياته المقررة في هذا الشأن - وذلك إعلاء لنصوص الدستور، وتغليباً لأحكامه، وحفظاً لكيانه، وسلامة النظام العام الدستوري وبنيانه».
مراسيم الضرورة
قالت «الدستورية» إنها أجابت الطاعنين إلى طلبهم في الحكم ببطلان عملية الانتخاب استناداً إلى السبب الأول من أسباب طعنهم، ولذلك لا حاجة لبحث باقي أسباب الطعون المتعلقة بعدم دستورية المراسيم بقوانين بتعديل قانونَي الانتخاب والدوائر، ذلك- أياً كان وجه الرأي في مدى دستورية هذين المرسومين ـ باعتبار أن الطعن الماثل هو طعن انتخابي تنظره هذه المحكمة كمحكمة موضوع، وما دام البحث في دستوريتهما لم يعد مؤثراً في النتيجة التي خلصت إليها المحكمة فيه.
نواب «مجلس 2020»: مستمرون في الدفاع عن حقوق المواطنين
فور صدور حكم «الدستورية» أمس، توالت التصريحات من النواب العائدين المستمرة عضويتهم وكذلك من المبطلة عضويتهم، إذ قال أمين سر مجلس الأمة النائب فرز الديحاني: «إننا مستمرون في الدفاع عن حقوق وقضايا ومطالب الشعب الكويتي، وذلك هو الأساس في العمل، وسنكمل ما بدأناه بأيد ممدودة نحو الإصلاح والتطوير».
بدوره، قال النائب عبدالله المضف: «أياً كان سبب الإبطال تبقَ حقيقة واحدة في هذا المشهد المتكرر البائس هي أن إرادة الناس حقيقة ثابتة رفضت الانقلاب على الدستور، ورفضت تأجيل الاستحقاقات الوطنية من أجل عبثية الصراعات الفردية التي قويت فيها الأنا على حساب الكل».
وأشار النائب مهند الساير إلى أن «مجلس 2020 انتهى بإرادة الأمة، وهي مصدر السلطات جميعاً، وإن أبطلت المحكمة المراسيم وأتت السلطة بغير ذلك، رُفعت الأقلام، وجفت الصحف».
في وقت قال النائب د. أحمد مطيع: «إننا نطالب بتشريع واضح وصريح يحمي المجالس القادمة من أي أخطاء إجرائية، ومن الإبطال مستقبلاً، من خلال إنشاء مفوضية عليا للانتخابات».
وأكد النائب أحمد الحمد أن «الحكم الدستوري بإبطال المجلس بموجب الطعون التي قدمناها كان انتصاراً للدستور، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بعد الخلل الكبير الذي رأيناه في العملية الانتخابية برمتها».
وأفاد النائب د. عبدالله الطريجي: «نسأل الله أن يعيننا على استكمال ما لم نتمكن من تحقيقه في مجلس 2020، وأن نكون عند حسن ظن الشعب الكويتي الوفي».
ومن جهته، قال النائب فايز الجمهور: «سأتقدم غداً (اليوم) بطلب استعجال التصويت على قانون المفوضية العليا للانتخاب، وأطالب جميع النواب بالتوقيع عليه لتكون أي انتخابات قادمة نزيهة وشفافة وتعبر عن حقيقة ضمير شعب الكويت وقراره وإرادته».
في المقابل، عبرت عضوة المجلس المبطل د. جنان بوشهري، عن احترامها لحكم «الدستورية» القاضي بإبطال انتخابات مجلس الأمة 2022، مؤكدة أن «حماية الدستور أولوية، ونزاهة الانتخابات صمام أمان للديموقراطية، وسلامة النتائج أسمى من العضوية».
وذكر النائب السابق ماجد المطيري: «نحترم قرارات وأحكام السلطة القضائية، والأصل في الموضوع ليس استمرار العضوية بل أن تكون الانتخابات وفق الإجراءات الدستورية».
واكتفى النائب السابق خليل عبدالله بقوله: «نبارك لأعضاء مجلس 2020 عودتهم، ونتمنى لهم التوفيق، والله يعين الجميع على ما هو قادم».
وفور صدور حكم «الدستورية» حضر النائب سعدون حماد إلى مبنى مجلس الأمة، وتسلم مكتبه، وباشر عمله نائباً، مصرحاً بأن رفع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف كتاب عدم التعاون مع مجلس 2020 قبل أن يقسم أمام البرلمان كان سبباً رئيساً من أسباب إبطال الانتخابات الأخيرة.
مصير القوانين
أكدت المحكمة أن القوانين التي صدرت من مجلس الأمة - خلال فترة المجلس الذي قُضي بإبطاله - تظل سارية ونافذة إلى أن يتم إلغاؤها أو يُقضى بعدم دستوريتها، علماً بأن المجلس أصدر قوانين الميزانية، وكذلك قانون تعارض المصالح.
عبيد من «الرابعة» إلى الخامسة
عقب إبطال مجلس 2022 وعودة سابقه 2020، بحكم المحكمة الدستورية الفاصل أمس، يعود كل النواب حائزي عضوية المجلسين إلى دوائرهم، باستثناء النائب عبيد الوسمي الذي يعود إلى الدائرة الخامسة، بدلاً من الرابعة التي كان يمثلها في «المبطل الثالث».