استمرار صرف دعم العمالة لمواطنين دون حق

كشف التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة، المتضمن الملاحظات والمآخذ التي شابت عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية (2021/ 2022)، عن جملة مخالفات مالية وإدارية، أبرزها استمرار الهيئة في صرف دعم العمالة الوطنية لعدد من الموظفين بالجهات غير الحكومية دون وجه حق، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن، مما ترتب على ذلك تحميل ميزانية الهيئة أعباء مالية غير مستحقة بواقع 100 ألف دينار.

وأكد التقرير استمرار وجود نظامين لإدارة عمليات صرف دعم العمالة متمثلا في شاشتين منفصلتين في إدارة صرف المزايا الأولى بنظام أسهل «شاشة إصدار إشعار العمل»، والثانية في نظام العمالة الوطنية «شاشة طلب صرف الدعم»، رغم الانتهاء من إجراءات الدمج بين الهيئة وبرنامج إعادة الهيكلة، مشيرة إلى وجود ملاحظات ومآخذ شابت تعاقد الهيئة وإحدى الشركات في مجال نظم المعلومات بمبلغ 620 ألف دينار، في مخالفة لشروط الخبرة الواردة بكراسة الشروط، والممارسة بعد موافقة الديوان المسبقة، والشهادات المهنية.

وأضاف أن «الهيئة تقاعست في تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة للموظفين الذين تنطبق الشروط عليهم، إضافة إلى عدم اعتماد بطاقة الوصف الوظيفي للموظفين».



الصفوف الأمامية

وبيّن التقرير وجود الملاحظات التي شابت صرف مكافآت الصفوف الأمامية للموظفين المكلفين بالعمل خلال انتشار «كورونا»، ومنها غياب ما يفيد إثبات حضور وانصراف الموظفين، أو تكليفهم بالعمل خلال تلك الفترة، فضلاً عن تجاوز بعضهم الفترة المحددة للاستحقاق بواقع 64 يوماً، والصرف دون وجود تصاريح خروج من وزارة الداخلية خلال فترة الحظر الكلي والجزئي.

وذكر أن هناك انعداما وتدنيا في الصرف على بعض أنواع اعتمادات الميزانية، وعدم مراعاة الدقة في إعداد تقديرات بعض أنواع الإيرادات، إضافة إلى ضعف نظم الرقابة الداخلية على أعمال الصرف بالهيئة، مبيناً أن هناك قصوراً في احكام التفتيش فيما يخص الصحة والسلامة المهنية، نظراً لتحول الأمر إلى النظام الآلي دون وجود آلية أو إجراءات متعلقة بالتفتيش على المنشآت وفق هذه الآلية حتى تاريخه.

وأكد وجود قصور في التقارير المعدة لأعمال التفيش، لاسيما الخاصة بالعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، وعدم تفعيل مهام قسم متابعة العقود والمشاريع الحكومية.