أخطاء بالجملة في البيانات المالية للشركات خلال فترة الإفصاحات الفصلية

بات تنظيم وتقنين الأخطاء في الإفصاحات المالية للشركات المدرجة يحتاج إلى إعادة نظر وضوابط، خصوصا أن هناك قرارات استثمارية تُتخذ على أساس البيانات المعلنة، والتي يتم تعديلها لاحقا. وأوضحت مصادر مراقبة أن هيئة أسواق المال تتابع الكثير من الملفات عن قُرب، وتضع العديد من الظواهر تحت التدقيق والمناقشة لوضع الأطر التي تضمن تحديد الأثر السلبي على المساهمين والمتعاملين في البورصة. وفي كل مرحلة فصلية للبيانات المالية، تنشر عشرات الأخطاء في البيانات المالية للشركات ويتم تصحيحها لاحقا، وحاليا السوق مقبل على مرحلة إفصاحات الربع الثالث، التي ستشهد غزارة في الإعلانات خلال وقت قياسي، نظرا لقرب انتهاء المهلة التي تنتهي في 15 نوفمبر المقبل، في حين أن الأغلبية المطلقة للشركات لم تنته حتى الآن من تقديم إفصاحاتها.

وثمّة فجوة زمنية بين نشر الإعلان الخاطئ والتصحيح، وفي هذه الفترة يتم اتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية من مختلف المتعاملين في السوق كردّة فعل، وبناء على تقييم البيانات المنشورة.



وبالتالي، مطلوب وضع ضوابط أكثر دقة تضمن عدم وقوع أخطاء وسنّ غرامات مباشرة على الجهاز التنفيذي والمشاركين في تقديم الإفصاح، ووضع قواعد تعالج حقوق المتضررين من مثل هذه الإعلانات الخاطئة، خصوصا ما يخص جانب المستثمرين المتضررين من مثل هذه الأخطاء.

على الجانب الآخر، يعد تكرار الأخطاء المالية، في ظل وجود مستثمرين أجانب في السوق وتنافسية بين الأسواق في الترقيات وجذب السيولة، من القضايا التي تُضعف الثقة، خصوصا عندما تتعثر شركات استثمارية وغير استثمارية في تقديم إفصاح سليم عن نتائجها المالية ربع السنوية.