أكدت الهيئة العامة للبيئة اهتمام دولة الكويت بمتابعة ملف تغير المناخ على المستويين المحلي والدولي ومكافحته عبر تنفيذ برنامج عمل لاستزراع نبات القرم في البلاد، بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك في كلمة للمديرة العامة الهيئة بالوكالة، سميرة الكندري، اليوم ، خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة بالتعاون مع سفارة الإمارات لدى البلاد والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بعنوان «دور نبات القرم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون».
وقالت الكندري إن الورشة ناقشت أحد الحلول الناجعة للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة وسبل التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ العالمي، مشيرة إلى مصادقة الكويت على اتفاق باريس للمناخ عام 2016 واعتماد مجلس الوزراء مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون لتنفيذ التزامات الدولة بالاتفاق.
وأفادت بأن الكويت حدثت وثيقة مساهمتها الوطنية الأولى عام 2021 التي تضمنت التوسع في استزراع نبات القرم لامتصاص ما يقارب مليوناً و880 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035، كما انضمت في أكتوبر 2021 لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي تهدف إلى زراعة 40 مليار شجرة.
وأعربت عن أملها بأن يعزز «تحالف القرم من أجل المناخ» من إعادة تأهيل أشجار القرم وإدارة المناطق الساحلية والحفاظ عليها، إلى جانب تبادل المعرفة في مجال البحث العلمي.
من جانبه، قال سفير الإمارات د. مطر النيادي، في كلمة مماثلة، إن بلاده تعمل جاهدة لزيادة الوعي حول المبادرات والإجراءات التي تسهم في تخفيف الانبعاثات وغاز ثاني أكسيد الكربون، بما فيها زراعة أشجار «القرم»، لما لها من قدرة تخزينية أكثر من أي غابة استوائية، إلى جانب دورها في إحياء البيئة البحرية.
وأكد النيادي أهمية التعاون بين هيئتي البيئة في الكويت وأبوظبي، والذي أثمر عن زراعة مئة شتلة قرم في محمية الجهراء بالتعاون مع مجموعة من السفارات، موضحا أن دول الخليج العربية قطعت شوطا كبيرا في زراعة أشجار القرم لتخفيف الانبعاثات.
بدوره، قال الأمين العام للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، د. جاسم بشارة، في كلمة مماثلة إن لنبات القرم إرثاً تاريخياً في الخليج، مؤكدا قدرته على التكيف مع مشاكل التغير المناخي، مما يستلزم تأهيله وتطوير استزراعه لما له من قيمة كبرى على المنطقة الخليجية لمكافحة التغيرات المناخية.