«الكهرباء»... مخالفات مالية وإدارية وانحرافات في بعض بنود الميزانية
مغالاة في تقدير الاعتمادات المالية للسلع والخدمات والمصروفات
انعدام الصرف على مشاريع إنشائية حيوية منذ سنوات
نشر
في 26-10-2022
آخر
تحديث 26-10-2022 | 21:05
بيّن تقرير ديوان المحاسبة وجود العديد من الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة للسنة المالية 2021/ 2022، منها عدم تضمين المذكرة الإيضاحية للحساب الختامي إيضاحا بأسباب الزيادة أو النقص في بعض الإيرادات المحصلة خلال السنة المالية محل الإقفال عن المحصلة في السنة المالية السابقة، إضافة إلى عدم تحرّي الدقة لدى تقدير بنود وأنواع الإيرادات بالوزارة، الأمر الذي أدى إلى ظهور انحراف ملحوظ بالزيادة والنقص لبعض البنود والأنواع للإيرادات المحصلة عن تقديرات الميزانية بلغت نسبته في أحد البنود 1199 بالمئة بالمخالفة لتعاميم وزارة المالية.
وأشار إلى أن الوزارة لديها مغالاة في تقدير الاعتمادات المالية للأبواب 22 السلع والخدمات و28 مصروفات وتحويلات أخرى، و32 شراء الأصول غير المتداولة ترتّب عليها ظهور وفورات بنسب كبيرة لبعض البنود وصلت في بعض الحالات إلى نسبة مئة في المئة بنهاية السنة المالية بالمخالفة لتعاميم وزارة المالية.
وأوضح أن هناك انعداما للصرف على مشاريع خطة التنمية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، مع عدم تحميل ميزانية 2021/ 2022 مستحقات واجبة الدفع بلغ إجمالها 1.21 مليار دينار لبند وقود تشغيل المحطات وترحيلها للسنة المالية التالية، وتحميل ميزانية السنة المالية 2021/ 2022 بمصروفات بلغت جملتها 37.571 ملايين دينار تخصّ السنة المالية 2020/ 2021، الأمر الذي ترتّب عليه إظهار مصروفات السنة المالية 2021 / 2022 على غير حقيقتها.
ولفت إلى وجود 256.885 ألف دينار تحت مسمى إشعارات دائنة ظهرت بكشف البنك، ولم تسجل دون أن يتم بيان طبيعته، وأسباب عدم تسويته في نهاية السنة المالية 2021 / 2022، إضافة إلى بلوغ رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة ما جملته 396.976 ملايين دينار، وتضمّن العديد من المبالغ المقيدة به منذ عدة سنوات لم يتم تحصيلها أو تسويتها.
العدادات الذكية
وأشار التقرير إلى مآخذ شابت تنفيذ إجراءات التحول نحو العدادات الذكية، منها عدم وجود استراتيجية ورؤية واضحة لدى الوزارة في التحول نحو العدادات الذكية، مما ترتب عليه صعوبة معرفة المدة المستغرقة للانتهاء من تغطية كل مرافق الدولة نتيجة عدم ترابط القطاعات المعنيّة في الوزارة، وعدم تفعيل دور قطاع التخطيط.
وكشف عن انعدام الصرف على العديد من المشاريع الإنشائية الحيوية التي تم تخصيص اعتمادات مالية لها منذ السنة المالية 2015/ 2016، مما يشير إلى عدم قدرة الوزارة على تنفيذ تلك المشاريع، وتأخر الاستفادة منها، على الرغم من أهميتها والمعتمد له نحو 40 مليون دينار بميزانية السنة المالية 2021/ 2022، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
وأوضح أن الوزارة مستمرة في عدم شغل الوظائف الإشرافية، البالغ عددها 183 وظيفة، ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد، مما يؤدي إلى إرباك الأعمال الإدارية والمالية بالوزارة، إضافة إلى مآخذ شابت حضور وانصراف بعض الموظفين العاملين في الوزارة، حيث تستمر الوزارة في التراخي باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية بحق الموظفين المنقطعين عن العمل فترات طويلة، واستمراراها بصرف رواتبهم الشهرية دون وجه حق طوال مدة الانقطاع، بلغ ما أمكن حصره 272 ألف دينار لـ 11 موظفا.
وأشار إلى أن الوزارة لديها مغالاة في تقدير الاعتمادات المالية للأبواب 22 السلع والخدمات و28 مصروفات وتحويلات أخرى، و32 شراء الأصول غير المتداولة ترتّب عليها ظهور وفورات بنسب كبيرة لبعض البنود وصلت في بعض الحالات إلى نسبة مئة في المئة بنهاية السنة المالية بالمخالفة لتعاميم وزارة المالية.
وأوضح أن هناك انعداما للصرف على مشاريع خطة التنمية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، مع عدم تحميل ميزانية 2021/ 2022 مستحقات واجبة الدفع بلغ إجمالها 1.21 مليار دينار لبند وقود تشغيل المحطات وترحيلها للسنة المالية التالية، وتحميل ميزانية السنة المالية 2021/ 2022 بمصروفات بلغت جملتها 37.571 ملايين دينار تخصّ السنة المالية 2020/ 2021، الأمر الذي ترتّب عليه إظهار مصروفات السنة المالية 2021 / 2022 على غير حقيقتها.
ولفت إلى وجود 256.885 ألف دينار تحت مسمى إشعارات دائنة ظهرت بكشف البنك، ولم تسجل دون أن يتم بيان طبيعته، وأسباب عدم تسويته في نهاية السنة المالية 2021 / 2022، إضافة إلى بلوغ رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة ما جملته 396.976 ملايين دينار، وتضمّن العديد من المبالغ المقيدة به منذ عدة سنوات لم يتم تحصيلها أو تسويتها.
العدادات الذكية
وأشار التقرير إلى مآخذ شابت تنفيذ إجراءات التحول نحو العدادات الذكية، منها عدم وجود استراتيجية ورؤية واضحة لدى الوزارة في التحول نحو العدادات الذكية، مما ترتب عليه صعوبة معرفة المدة المستغرقة للانتهاء من تغطية كل مرافق الدولة نتيجة عدم ترابط القطاعات المعنيّة في الوزارة، وعدم تفعيل دور قطاع التخطيط.
وكشف عن انعدام الصرف على العديد من المشاريع الإنشائية الحيوية التي تم تخصيص اعتمادات مالية لها منذ السنة المالية 2015/ 2016، مما يشير إلى عدم قدرة الوزارة على تنفيذ تلك المشاريع، وتأخر الاستفادة منها، على الرغم من أهميتها والمعتمد له نحو 40 مليون دينار بميزانية السنة المالية 2021/ 2022، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
وأوضح أن الوزارة مستمرة في عدم شغل الوظائف الإشرافية، البالغ عددها 183 وظيفة، ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد، مما يؤدي إلى إرباك الأعمال الإدارية والمالية بالوزارة، إضافة إلى مآخذ شابت حضور وانصراف بعض الموظفين العاملين في الوزارة، حيث تستمر الوزارة في التراخي باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية بحق الموظفين المنقطعين عن العمل فترات طويلة، واستمراراها بصرف رواتبهم الشهرية دون وجه حق طوال مدة الانقطاع، بلغ ما أمكن حصره 272 ألف دينار لـ 11 موظفا.
