27 نائباً استعجلوا «معالجة أخطاء الانتخابات»
أعلن النائب فايز الجمهور تقديم طلب موقّع من 27 نائبا للاستعجال بشأن بعض القوانين الخاصة بمعالجة ما يشوب الانتخابات من أخطاء وحماية حقوق الشعب في اختيار من يمثّله.
وقال الجمهور، في تصريح اليوم، «شاهد الشعب الكويتي بأكمله ما حصل في الانتخابات الأخيرة من شوائب وأخطاء جسيمة وخطيرة، وربما كانت هناك شبهة تزوير»، معتبرا أنها «حادثة لم يكن لها سابقة بهذا المستوى من الخطورة».
وأوضح أن «الخطورة تتمثّل في الانقضاض على إرادة الأمة وعدم تحقيق رغبة الشعب الكويتي في اختيار ممثليه بالتوجه الصحيح».
النواب دعوا في طلبهم إلى تسريع إصدار قانون المفوضية العليا لشؤون الانتخابات
واستغرب الجمهور عدم وجود آلية منضبطة لعملية الانتخاب، رغم أن البرلمان الكويتي موجود منذ 60 عاما، معربا عن اعتقاده بأن «غياب تلك الآلية يؤدي إلى اختطاف إرادة الأمة في اختيار ممثليها، وتحريف رغباتها الحقيقية فيمن يستحق أن يمثلها في قاعة عبدالله السالم».
وأضاف أنه لمعالجة تلك الثغرة، فقد تقدّم بطلب نيابي لاستعجال بعض القوانين التي تمس العملية الانتخابية، مؤكدا «أهمية الرجوع للشارع الكويتي الذي أتى بنا كنواب للمجلس، ومن حقه أن نرجع له ونبيّن له كل الذي حصل، وهو صاحب القرار».
وشدد الجمهور على أن «اختطاف قرار الشعب أمر مرفوض، ولن نسكت عنه»، موضحا أن «الطلب يؤكد الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية والآثار المترتبة عليها، وأخصها استعادة المجلس كامل صلاحياته الدستورية».
وقال إن الحكم يستوجب ممارسة النواب كامل صلاحياتهم الدستورية والنهوض بواجباتهم نحو تحقيق المصلحة العامة للأمة، مؤكدا التأييد المطلق لأي قرار نحو العودة الى الشعب لاختيار ممثليه، متى ما كان ذلك ضمن حدود الدستور، وتوافرت فيه الضمانات لشفافية العملية الانتخابية.
وشدد الجمهور على أهمية الانتهاء من إصدار التشريعات اللازمة، وأخصها قانون المفوضية العليا للانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية لضمان سلامتها وعدم العبث بها. كما أكد أهمية الانتهاء من التشريعات المتعلّقة بالبطاقة المدنية وتوزيع المناطق بحسب الدوائر الانتخابية.
وطالب الجمهور اللجنة التشريعية بضرورة استعجال تقاريرها حول هذه الموضوعات خلال شهر من تاريخه.
