27 نائباً: استعجال قوانين الانتخابات واحترام حكم «الدستورية»

بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022، وعودة مجلس 2020، استهل الأخير أعماله أمس باجتماع لمكتبه ترأسه رئيس المجلس مرزوق الغانم، وحضر الاجتماع نائب الرئيس أحمد الشحومي، وأمين سر المجلس النائب فرز الديحاني، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الدكتور عبيد الوسمي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد، إضافة إلى الأمين العام لمجلس الأمة خالد بوصليب.

إلى ذلك علمت «الجريدة» من مصادرها أن الأغلبية النيابية في المجلس الحالي متفقة على ضرورة تحقيق انجازات تشريعية ملموسة على أرض الواقع، ومنها قوانين تساهم في تحقيق رفاهيته، وتوفير أكبر قدر من التعاون مع الحكومة الجديدة لتحقيق ذلك، وهو ما رفضه نحو 18 نائباً يرون أنه لا مجال للتعاون مشددين على ضرورة حل مجلس أمة 2020.

الطريجي: أدعو النواب إلى التوافق على الأولويات والملفات الشعبية

وذكرت المصادر أن 18 نائباً اجتمعوا في ديوان النائب خالد المونس صباح أمس، واتفقوا على تأجيل بيانهم الذي كان مقررا إصداره إلى اجتماع يعقد لاحقاً في وقت متأخر من مساء امس بديوان النائب شعيب المويزري، والذي لم يصدر حتى طباعة «الجريدة».

وقالت إنه سينضم إلى اجتماع المويزري بعض النواب الذين أبطلت عضويتهم في مجلس 2022 باعتبارهم جزءا من المشهد، مشيرة إلى أنهم اتفقوا عند المونس على انه «لا تعاون في مجلس 2020 وضرورة حله»، وان كل الخيارات متاحة لتحقيق تلك الرؤية، وبحثوا كل السيناريوهات ومنها تقديم استجواب مبكر لرئيس الوزراء وهو ما لم يجد قبولاً من أغلبيتهم، لافتة إلى أن بيانهم سيكون تصعيدياً.

وحضر اجتماع المونس النواب حسن جوهر وشعيب المويزري وحمدان العازمي وعبدالكريم الكندري وعبدالله المضف ومهلهل المضف ومهند الساير وثامر السويط وفارس العتيبي ومبارك الحجرف والصيفي الصيفي ومحمد الحويلة وعبدالعزيز الصقعبي وحمد المطر وأسامة الشاهين وسعود ابوصليب، وانضم إليهم لاحقا النائب أحمد مطيع.

وقال مطيع بعد حضوره بديوان المونس: أؤكد التزامي بالمبدأ الذي تبنيته وعاهدت الشعب عليه ومصلحة الكويت عندي فوق كل اعتبار.

في المقابل، دعا النائب الدكتور عبدالله الطريجي إلى فتح صفحة جديدة من التعاون البناء في إطار الدستور بين النواب أنفسهم من جهة، وبين المجلس والحكومة من جهة أخرى، والابتعاد عن الخلافات والانتماءات السياسية والقبلية والعائلية والطائفية التي كانت سببا في تعطيل مسيرة الإصلاح والانجاز التشريعي الذي انتخبنا الناس من أجله.

وأضاف في تصريح صحفي أن المواطن مستاء من عدم تعامل مجلس الأمة مع قضاياه وأولوياته بالشكل المطلوب، مؤكدا أن الخطأ وارد في العمل السياسي وغيره، لكن المكابرة التي تكون على حساب الناس ليست مقبولة ولا مبررة.

ودعا الطريجي إلى توافق النواب على الأولويات والملفات الشعبية التي تحقق التنمية والإصلاح السياسي المفقودين حتى الآن، مؤكدا أن الكويت وشعبها يستحقان التضحية والعمل من أجل تصحيح أخطاء الماضي.

وأعرب الطريجي عن أمله تغليب الحكمة، «لأن ما يجمع النواب أكثر مما يفرقهم، ولا ذنب للمواطن في استمرار الاختلافات»، مؤكدا انه لا يشك في حرص النواب كافة على مصلحة الكويت والكويتيين، وإن اختلفت الوسائل في بعض الأحيان.

وطالب الطريجي رئيس الحكومة المكلف سمو الشيخ أحمد النواف باستثمار محبة الناس له والرصيد الشعبي في فتح صفحة جديدة مع جميع النواب كفيلة بتعزيز جهود المصالحة الوطنية وتحقيق الإنجاز وتحسين معيشة المواطنين، معربا عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة تعاونا يحقق المصلحة العامة، ويجنب البلاد المزيد من التناحر السياسي الذي رأينا آثاره السلبية على الجميع.