أكد تقرير ديوان المحاسبة تأخر الهيئة العامة للبيئة في البت وإزالة المخالفات البيئية.
ولفت الديوان في تقريره للسنة المالية الحالية 2021/2022، إلى عدم تفعيل الهيئة مواد الفصل الأول من الباب الرابع من قانون حماية البيئة والمتعلق بحماية البيئة البحرية من التلوث.
وأوضح تقرير الديوان عن أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة أعمال الهيئة العامة للبيئة، وجود ملاحظات شابت المخالفات البيئية المتعلقة بشركات الاتصالات المتنقلة، لافتا إلى عدم تقيد الهيئة بأحكام المادة 174 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتأخر الهيئة في اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن مخالفات تلك الشركات.
وأشار إلى حفظ مخالفات بسبب أخطاء من قبل الضباط القضائيين وشرطة البيئة، وتأخر الهيئة في تحصيل مقابل المخالفات البيئية والتي تم الصلح فيها وعدم تسجيلها في حسابات نظامية لمتابعة التحصيل.
وأكد وجود ملاحظات شابت أعمال الفحص والمطابقة وتدقيق المواد الكيميائية عبر المنافذ ومنها فقد إيرادات بقيمة تزيد على 8 ملايين دينار نتيجة عدم طرح أعمال فحص ومطابقة وتدقيق المواد الكيميائية عبر المنافذ في مزايدة عامة.
وأشار التقرير إلى عدم صيانة الهيئة محطات الرصد العائمة للملوثات البحرية الكويتية، وعدم اتخاذ الهيئة الإجراءات اللازمة لاستمرارية أعمال صيانة مبنى الهيئة، لافتا إلى إعفاء أحد المقاولين من غرامة التأخير.
وأكد عدم تسكين موظفي الهيئة ممن تتوافر فيهم الشروط على بعض الوظائف الإشرافية الشاغرة، لافتا إلى وجود صرف خارج حدود اعتمادات الميزانية بالمخالفة لأحكام المادة 146 من دستور الكويت، وعدم مراعاة الدقة لدى تقدير إيرادات الهيئة للسنة المالية 2021/2022، وانعدام وتدني الصرف على اعتمادات بعض بنود الميزانية مما أدى لظهور وفر بالحساب الختامي.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى تضخم المصروفات القيدية مقارنة بإجمالي مصروفات الهيئة خلال السنة المالية، واستمرار تدوير بعض أرصدة حساب الديون المستحقة على الحكومة لعدة سنوات، وعدم الالتزام بالتعميم رقم 9 لسنة 2016 بشأن أسس حصر وتقييم الأصول العقارية المملوكة للدولة.
وأوضح عدم صحة مبلغ الإيرادات بالحساب الختامي للهيئة في 31 /3 /2022، وعدم تسجيل مديونية على أحد الموظفين السابقين بالهيئة في حساب نظامي لمتابعة التحصيل.
ولفت الديوان في تقريره للسنة المالية الحالية 2021/2022، إلى عدم تفعيل الهيئة مواد الفصل الأول من الباب الرابع من قانون حماية البيئة والمتعلق بحماية البيئة البحرية من التلوث.
وأوضح تقرير الديوان عن أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة أعمال الهيئة العامة للبيئة، وجود ملاحظات شابت المخالفات البيئية المتعلقة بشركات الاتصالات المتنقلة، لافتا إلى عدم تقيد الهيئة بأحكام المادة 174 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتأخر الهيئة في اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن مخالفات تلك الشركات.
وأشار إلى حفظ مخالفات بسبب أخطاء من قبل الضباط القضائيين وشرطة البيئة، وتأخر الهيئة في تحصيل مقابل المخالفات البيئية والتي تم الصلح فيها وعدم تسجيلها في حسابات نظامية لمتابعة التحصيل.
وأكد وجود ملاحظات شابت أعمال الفحص والمطابقة وتدقيق المواد الكيميائية عبر المنافذ ومنها فقد إيرادات بقيمة تزيد على 8 ملايين دينار نتيجة عدم طرح أعمال فحص ومطابقة وتدقيق المواد الكيميائية عبر المنافذ في مزايدة عامة.
وأشار التقرير إلى عدم صيانة الهيئة محطات الرصد العائمة للملوثات البحرية الكويتية، وعدم اتخاذ الهيئة الإجراءات اللازمة لاستمرارية أعمال صيانة مبنى الهيئة، لافتا إلى إعفاء أحد المقاولين من غرامة التأخير.
وأكد عدم تسكين موظفي الهيئة ممن تتوافر فيهم الشروط على بعض الوظائف الإشرافية الشاغرة، لافتا إلى وجود صرف خارج حدود اعتمادات الميزانية بالمخالفة لأحكام المادة 146 من دستور الكويت، وعدم مراعاة الدقة لدى تقدير إيرادات الهيئة للسنة المالية 2021/2022، وانعدام وتدني الصرف على اعتمادات بعض بنود الميزانية مما أدى لظهور وفر بالحساب الختامي.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى تضخم المصروفات القيدية مقارنة بإجمالي مصروفات الهيئة خلال السنة المالية، واستمرار تدوير بعض أرصدة حساب الديون المستحقة على الحكومة لعدة سنوات، وعدم الالتزام بالتعميم رقم 9 لسنة 2016 بشأن أسس حصر وتقييم الأصول العقارية المملوكة للدولة.
وأوضح عدم صحة مبلغ الإيرادات بالحساب الختامي للهيئة في 31 /3 /2022، وعدم تسجيل مديونية على أحد الموظفين السابقين بالهيئة في حساب نظامي لمتابعة التحصيل.