كشف ديوان المحاسبة عن العديد من الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة أداء وزارة الأوقاف العامة للعام المالي 2021/ 2022، حيث استهل تلك الملاحظات بـ «استمرار صرف رواتب ومستحقات دون وجه حق خلال السنوات المالية السابقة، بلغ ما أمكن حصره منها 199.298 ألف دينار، نتيجة ضعف الرقابة على عمليات الصرف، بالمخالفة لقواعد صرف الميزانية، مشيرا إلى استمرار ضعف نظام الرقابة الداخلية بشأن تسجيل بيانات الإقامة للعاملين في الوزارة، وعدم الجدية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة من أثبتت لجنة التحقيق مسؤوليتهم وتورطهم في شبهة تزوير بمحررات رسمية.
وقال تقرير الديوان إن الوزارة لم تتخذ الإجراءات اللازمة تجاه 13 موظفا طلبت لجنة التحقيق إحالتهم إلى النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهم تزويرا بمحررات رسمية، إضافة إلى عدم قيام الوزارة بإحالة مذكرة الأمانة العامة للأوقاف الواردة من لجنة التحقيق إلى النيابة العامة بشأن أشخاص مسجلين على إقامة الوزارة، ويعملون بالمساجد الجعفرية بتهمة الطعن بالتزوير، أو عدم الاستدلال على أية بيانات وظيفية لهم.
وأضاف: لم تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة تجاه طلب لجنة التحقيق بإحالة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية السابق و6 موظفين من العاملين في إدارة الشؤون الإدارية إلى النيابة، لافتا إلى أن هناك مآخذ شابت حساب مشاريع المساجد، البالغة ميزانيته في السنة المالية المنتهية 14.240 مليون دينار، وفقا لمصادر التمويل من الأمانة العامة للأوقاف وإيجارات سكن الأئمة والمؤذنين للمساكن الوقفية والتبرعات.
وأشار إلى أن هناك مآخذ شابت تنفيذ أعمال العقد بشأن إدارة الموقع الإلكتروني للوزارة «القسم الإخباري اللغة الإنكليزية واللغة الفرنسية، ومواقع إدارة الإعلام وموقع الوعي الإسلامي، إضافة إلى مآخذ شابت صرف مكافآت المشاركين في أنشطة العشر الأواخر من رمضان والأندية الصيفية ودورة الاختبارات والدروس الثقافية والوعظية خلال السنة المالية 2021 / 2022، مما أدى إلى صرف 489.728 ألف دينار دون وجه حق.
وذكر أن هناك مآخذ شابت صرف رواتب وبدلات المعينين بعقود مؤقتة، مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ، ما أمكن حصره منها 160 ألف دينار، إضافة إلى صرف رواتب بعض الموظفين المتمتعين بإجازات مختلفة، مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها 50.289 ألف دينار، مع استمرار الوزارة في صرف رواتب بعض الموظفين المنتهية خدماتهم، بلغ ما أمكن منها 64.617 ألف دينار.
وبيّن قيام الوزارة بتخصيص مركبات بصفة دائمة لـ 49 موظفا، لا تستدعي طبيعة عملهم تخصيصا شخصيا، مما حمّل ميزانية الوزارة 221.725 ألف دينار، مع عدم إعدادها خطة شراء وفقا لاحتياجاتها الفعلية ترتب عليه شراء مواد وكتب بكميات أكبر من حاجة الوزارة، مما أدى إلى تكدسها بالمخازن، بالمخالفة لتعميم وزارة المالية المتعلق بمعالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي.
وبيّن أن «الأوقاف» لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونية المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة، والتي بلغت 2.128 ملايين دينار، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
وقال تقرير الديوان إن الوزارة لم تتخذ الإجراءات اللازمة تجاه 13 موظفا طلبت لجنة التحقيق إحالتهم إلى النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهم تزويرا بمحررات رسمية، إضافة إلى عدم قيام الوزارة بإحالة مذكرة الأمانة العامة للأوقاف الواردة من لجنة التحقيق إلى النيابة العامة بشأن أشخاص مسجلين على إقامة الوزارة، ويعملون بالمساجد الجعفرية بتهمة الطعن بالتزوير، أو عدم الاستدلال على أية بيانات وظيفية لهم.
وأضاف: لم تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة تجاه طلب لجنة التحقيق بإحالة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية السابق و6 موظفين من العاملين في إدارة الشؤون الإدارية إلى النيابة، لافتا إلى أن هناك مآخذ شابت حساب مشاريع المساجد، البالغة ميزانيته في السنة المالية المنتهية 14.240 مليون دينار، وفقا لمصادر التمويل من الأمانة العامة للأوقاف وإيجارات سكن الأئمة والمؤذنين للمساكن الوقفية والتبرعات.
وأشار إلى أن هناك مآخذ شابت تنفيذ أعمال العقد بشأن إدارة الموقع الإلكتروني للوزارة «القسم الإخباري اللغة الإنكليزية واللغة الفرنسية، ومواقع إدارة الإعلام وموقع الوعي الإسلامي، إضافة إلى مآخذ شابت صرف مكافآت المشاركين في أنشطة العشر الأواخر من رمضان والأندية الصيفية ودورة الاختبارات والدروس الثقافية والوعظية خلال السنة المالية 2021 / 2022، مما أدى إلى صرف 489.728 ألف دينار دون وجه حق.
وذكر أن هناك مآخذ شابت صرف رواتب وبدلات المعينين بعقود مؤقتة، مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ، ما أمكن حصره منها 160 ألف دينار، إضافة إلى صرف رواتب بعض الموظفين المتمتعين بإجازات مختلفة، مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها 50.289 ألف دينار، مع استمرار الوزارة في صرف رواتب بعض الموظفين المنتهية خدماتهم، بلغ ما أمكن منها 64.617 ألف دينار.
وبيّن قيام الوزارة بتخصيص مركبات بصفة دائمة لـ 49 موظفا، لا تستدعي طبيعة عملهم تخصيصا شخصيا، مما حمّل ميزانية الوزارة 221.725 ألف دينار، مع عدم إعدادها خطة شراء وفقا لاحتياجاتها الفعلية ترتب عليه شراء مواد وكتب بكميات أكبر من حاجة الوزارة، مما أدى إلى تكدسها بالمخازن، بالمخالفة لتعميم وزارة المالية المتعلق بمعالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي.
وبيّن أن «الأوقاف» لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونية المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة، والتي بلغت 2.128 ملايين دينار، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.