العلي: «الكويتية للاستثمار» احتلت مكانتها في الإدراج بـ«الأول»

أقرت الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية للاستثمار، التي عقدت بنسبة حضور بلغت 66.22%، جميع بنود جدول الأعمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وأبرزها توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5 فلوس للسهم.

وقال رئيس مجلس الإدارة د. يوسف العلي، في كلمته أمام الجمعية العمومية للشركة، إن هناك تحديات استجدت خلال عام 2022، بعد أن تمكن العالم من تجاوز عاصفة جائحة كورونا التي امتدت لأكثر من عامين، والتي تمثلت في الحرب بأوكرانيا، حيث بات على السلطات الاقتصادية ورجال الأعمال إعادة النظر بتوقعاتهم للنمو الاقتصادي، واضطروا إلى اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالسياسة المالية والنقدية، بعد ارتفاع معدلات التضخم في بلدان رئيسية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي، وعدد هام من البلدان الصناعية والنامية، إلى مستويات قياسية.

وأضاف د. العلي أن أسعار النفوط المختلفة والغاز ارتفعت بعد تعطل الامدادات الروسية نتيجة قرارات المقاطعة الاقتصادية التي فرضت على روسيا، لافتا إلى أن بلدان الخليج العربي استفادت من ارتفاع أسعار النفط التي ساهمت في تحسين الإيرادات السيادية لهذه البلدان بدرجة هامة بعد المعاناة مع مشكلات عجز الموازنات خلال السنتين السابقتين، لكن مقابل ذلك واجهت مختلف المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العواصف التي ظهرت في الأسواق المالية العالمية والتي تأثرت بالسياسات النقدية المتشددة والتي هدفت للحد من درجة التضخم.

العلي: تحديات استجدت خلال عام 2022 فرضت ضرورة إعادة النظر بالتوقعات الاقتصادية

وحول الاقتصاد المحلي بين د. العلي أن توقعات صندوق النقد الدولي أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي سيظهر نموا قدره 8 في المئة عام 2022، وتعتمد هذه التوقعات على ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج وتحسن الطلب الاستهلاكي المحلي، وهو ما تحقق فعليا، ما جعل الدول المصدرة للنفط تستفيد من ارتفاع أسعاره بفعل الحرب في أوكرانيا.

وتابع: لذلك فإن إيرادات النفط في البلاد خلال العام كانت مواتية، وربما تحقق فائضا في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 إذا لم تتراجع الأسعار بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجديد، وهو أمر غير متوقع، مضيفا أن الصندوق السيادي يمثل ثروة مهمة للكويت، ويحقق دخلا هاما للبلاد بالرغم من عدم احتساب إيراداته ضمن الميزانية العامة للدولة، بيد أن هذه الإيرادات قد لا تكون مثالية، بعد أن تراجعت أسعار الأدوات المسعرة وغيرها من أصول، متأثرة بالأوضاع الاقتصادية غير المواتية خلال العام، يضاف إلى ذلك أن تنمية قيمة الصندوق السيادي تراجعت بعد أن تم إيقاف تحويل نسبة العشرة في المئة من إيرادات الدولة عندما واجهت الدولة مشكلات السيولة وعجز الموازنة.

وأشار إلى أن أوضاع القطاع الخاص في البلاد تحسنت، وتمكن من توفير وظائف جديدة قاربت الـ14 ألفا خلال العام، لكنه مازال بعيدا عن لعب دور حيوي في الاقتصاد الوطني، وتظل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بعيدة عن طموح خطط الإصلاح الهيكلي، نظرا لاستمرار هيمنة الحكومة على المرافق والمنشآت الاقتصادية الحيوية.

تطورات أعمال الشركة

وبالنسبة إلى تطور أعمال الشركة، قال د. العلي إن من أهم الأمور التي تستوجب التنويه أن «الكويتية للاستثمار» احتلت مكانتها في الإدراج بالسوق الأول، الذي بات يستحوذ على 79 في المئة من القيمة السوقية للبورصة في بورصة الكويت، ما يعني أن الشركة تتمتع بوضع مالي متميز، وتلتزم بالمعايير والضوابط الفنية المعتمدة في بورصة الكويت، مضيفا أن ترقية الشركة إلى السوق الأول تؤكد دخولها ضمن مؤشر السوق الاول وكذلك مؤشر السوق العام، ولاشك في أن حجم التداول والقيمة الرأسمالية يؤكدان ثقة المساهمين في سهم الشركة.

وأضاف: كما أن أهم الشروط ألا تقل القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عن الشركة عن 78 مليون دينار كحد أدنى إلا أن القيمة السوقية للشركة تجاوزت 83 مليونا في نهاية ديسمبر 2022، وهكذا يمكن أن تجذب الشركة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتعزز استقطاب رؤوس الأموال من خارج البلاد.

وأشار إلى أن «الكويتية للاستثمار» تقدمت بطلب تأسيس بنك رقمي، بعد أن بينت تحالفها مع مجموعة من المستثمرين، بعد أن أعلن بنك الكويت المركزي نهاية يناير 2022 فتح الباب لاستقبال طلبات تأسيس بنوك جديدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة.

وأفاد بأن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات مهمة خلال عام 2023 بعد المصاعب التي عانى منها خلال 2022، وأهمها انعكاسات وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم وتبني البنوك المركزية الأساسية سياسات نقدية متشددة أدت إلى ارتفاع أسعار الفوائد وسحب السيولة من الاسواق، مضيفا أن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة قدرها 5 في المئة وبواقع 5 فلوس للسهم.

سياسات متوائمة

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي في الشركة بدر السبيعي أن «الكويتية للاستثمار» واجهت تبعات الأوضاع الاقتصادية الصعبة خلال عام 2022، مبينا أن الأوضاع الاقتصادية بالكويت تظل رهينة المتغيرات في الاقتصاد العالمي، وخصوصا ما يتعلق بسوق النفط، والبلاد تنتج حاليا 2.7 مليون برميل يومياً، وهو أقل من الطموحات المعلنة من قبل الحكومة، وظل سعر النفط الكويتي متأرجحا خلال العام وانتهى إلى مستوى 80 دولارا للبرميل، وهو أعلى بقليل من المستوى الذي كان عليه في نهاية عام 2021.

السبيعي: الأوضاع الاقتصادية بالكويت تظل رهينة المتغيرات في الاقتصاد العالمي

وأضاف السبيعي أن الإيرادات النفطية مكنت الحكومة من مواجهة التزامات الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي، حيث تم إنجاز عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية وتخصيص أموال لمشاريع جديدة، كما أن بنك الكويت المركزي اعتمد سياسات نقدية متوائمة مع تلك المتبعة من قبل البنوك المركزية العالمية، ما أدى للحد من تأثيرات التضخم والحفاظ على مستويات معيشية مناسبة لسكان البلاد، مبينا أن القطاع الخاص تمكن من مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وحسن من قدراته على التوظيف وعزز استثماراته في قطاعات حيوية منها القطاع العقاري بالرغم من استمرار تعطل عمليات التحول البنيوي في الاقتصاد الكويتي.

وأشار إلى أن مؤشر السوق أنهى عام 2022 بتحقيق مكاسب محدودة وبنسبة 3.53 في المئة عن نهاية العام الأسبق، لكن السوق الأول، الذي يشمل الشركات القيادية، حقق نتيجة أفضل، حيث ارتفع بنسبة 6.24 في المئة، وشهد السوق تداولا يوميا بمعدل 60 مليون دينار، وبلغت تداولات أسهم البنوك نحو 45.8 في المئة من إجمالي التداولات، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانيا بنسبة 22 في المئة.