1.21 مليار دينار أرباح البنوك عن عام 2022 بنمو 37.6%

حققت البنوك الكويتية عن العام الماضي 2022 صافي أرباح بلغ 1.21 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت 37.67 بالمئة، مقارنة مع 881.579 مليونا لعام 2021.

وسجلت الإيرادات التشغيلية للعام الماضي 2022 نموا بنسبة 13.79 بالمئة، حيث سجل مجمل الإيرادات 3.240 مليارات دينار، مقارنة مع 2.847 مليار لعام 2021.

وواصلت المخصصات التراجع بمستويات كبيرة، حيث تراجعت في العام الماضي بما نسبته 47.8 بالمئة من مستوى 629.577 مليونا لعام 2021 إلى 328.629 مليونا لعام 2022، مما يعكس سلامة المراكز المالية للقطاع وقوة المحفظة الائتمانية وتراجع الديون المشكوك فيها والمتعثّرة، خصوصا أن الأغلبية المطلقة من تلك المخصصات تحوطية واحترازية.

يُذكر أنه يمكن الإشارة إلى أن أرباح البنك الوطني واصلت تحقيق قفزات كبيرة، حيث شكلت أرباحه 41.94 بالمئة من مجمل أرباح القطاع المصرفي ككل، مما يعكس تفوقه في زيادة حصته السوقية، والمحافظة على القوة التنافسية في كل ألأعمال والأسواق التي ينافس فيها محليا واقليميا وعالميا.

ويمكن الإشارة إلى أن البنوك واجهت تحديات الأزمة المالية في 2008 ثم أزمة كورونا، وخرجت أقوى وحافظت على تحقيقها أرباحا جيدة ومنح المساهمين توزيعات نقدية في كل السنوات الصعبة.

الإيرادات التشغيلية للمصارف بلغت 3.24 مليارات دينار العام الماضي

وفي ضوء ذلك، تتوقع مصادر مصرفية أن يتخطى القطاع المصرفي بمرونة عالية التداعيات المحيطة حاليا بالأسواق والقطاع المصرفي العالمي، خصوصا أنها متحوطة، والانكشاف الذي لديها لا يكاد يُذكر، حيث إن المبالغ ضئيلة جدا، واتضح أنها على مصرف SVB فقط.

وتؤكد المصادر، أيضا، أن المصارف الكويتية لديها مصدات مالية قوية، وخلال العقد الأخير شهدت إدارات المخاطر تغيّرات كبيرة في النهج والأداء، واتخذت الجهات الرقابية كثيرا من الإجراءات التحوطية والاحترازية التي تجعل بين القطاع المصرفي خطوات بعيدة وبين أي تداعيات، سواء محلية أو إقليمية.

في السياق ذاته، تؤكد المصادر أن مستويات أسعار الفائدة الحالية ستدعم أداء البنوك، وستحسن كثيرا من مستويات النمو والإيرادات التشغيلية.

في سياق آخر، واصلت البنوك عقد «عمومياتها» عن العام الماضي 2022، واستمرت على توزيعاتها النقدية للمساهمين دون أي تغيرات، وهو ما يؤكد سلامة أوضاعها المالية، وأنها ليست في حاجة إلى أي تعديل، وستشكل تلك السيولة التي ستضمها البنوك رافدا كبيرا وداعما لمختلف مفاصل الاقتصاد، حيث سيعاد تدوير جزء منها في استثمارات وجزء في عمليات سداد وهيكلة.