وزير «محو حوارة»: لا يوجد شعب فلسطيني

أطلق وزير المالية الإسرائيلي، الوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، عدة تصريحات مثيرة للجدل بشأن أصول الشعب الفلسطيني، وذلك بعد ساعات من انتهاء قمة خماسية استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بهدف التوصل إلى تفاهم بين الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية لاحتواء التصعيد مع حلول شهر رمضان، زاعماً أن «الشعب الفلسطيني هو اختراع لا يتجاوز عمره الـ 100 عام».

وقال الوزير اليميني المتطرف، خلال وجوده في العاصمة الفرنسية باريس، ليل الأحد ـ الاثنين: «جدي الذي مثّل الجيل اليهودي الثالث عشر في القدس هو الفلسطيني الحقيقي. جدتي ولدت في متولا قبل أكثر من مئة عام لعائلة طلائعيين، إنها فلسطينية». ونقل موقع «واي نت» العبري عن سموتريتش قوله: «هناك عرب موجودون في الشرق الأوسط ووصلوا إلى أرض إسرائيل في نفس وقت الهجرة اليهودية والأيام الأولى للصهيونية. بعد 2000 عام من المنفى، عاد شعب إسرائيل إلى دياره، وهناك عرب حولهم لا يحبون ذلك». وأضاف: «إذاً ماذا يفعلون؟ لقد اخترعوا شعباً وهمياً ويطالبون بحقوق وهمية في أرض إسرائيل لمجرّد محاربة الصهيونية». وتابع سموتريتش، الذي سبق أن واجه موجة غضب دولية واسعة بعد دعوته لـ «محو» بلدة حوارة العربية، عقب هجوم تسبب في مقتل مستوطنين: «هذه هي الحقيقة التاريخية والتوراتية التي ستنتصر. على العرب في أرض إسرائيل أن يسمعوها كما هنا في قصر الإليزيه وفي البيت الأبيض بواشنطن. هذه الحقيقة يجب أن يسمعها اليهود في دولة إسرائيل المرتبكون قليلاً».

في المقابل، عبّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن غضبه، وقال إن التصريحات «دليل قاطع على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف الذي يحكم أطراف الحكومة الإسرائيلية».

وأضاف أن «التصريحات التحريضية منسجمة مع المقولات الصهيونية الأولى: أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وأن الأراضي الفلسطينية متنازع عليها، وأنها أرض الميعاد».

في موازاة ذلك، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات سموتريتش، مؤكدة أنها «تخلق مناخات لنمو التطرف والإرهاب اليهودي ضد الشعب الفلسطيني».

وتابعت: «هذه الدعوات تعبّر عن عقلية معادية للسلام وللحلول السياسية للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، وتقوم على تعميق وتوسيع الاستيطان على طريق الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة». ودانت وزارة الخارجية الأردنية استخدام وزير المالية الإسرائيلي «خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية المحتلة»، واصفا ذلك بأنه «تصرّف تحريضي أرعن وخرق للأعراف الدولية ومعاهدة السلام».جاء ذلك في وقت اتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، خلال اجتماع شرم الشيخ الذي رعته الولايات المتحدة، أمس الأول، على «استحداث آلية للتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف بين الطرفين».

إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، تخفيفاً لخطوات إقرار خطة «التعديلات القضائية» التي تتبناها حكومته اليمينية المتشددة، غداة محادثات هاتفية أجراها مع الرئيس الأميركي جو بايدن الذي طالب بـ «حل وسط» بشأن التعديلات القانونية التي تسببت في خروج تظاهرات معارضة حاشدة على مدار 11 أسبوعاً، وأثارت مخاوف من حالة عصيان بالقوات المسلحة.

وفي خطوة تعد تنازلا بعد تمسّكه بمشروع القانون ورفضه مقترحات تقدم بها الرئيس إسحاق هرتسوغ، حثّ نتنياهو المعارضة على إعادة التفكير في الخطة التي تصفها بـ «الانقلاب».

وأعلن الائتلاف الديني القومي الحاكم بزعامة نتنياهو إرجاء معظم جوانب خطة «إضعاف السلطة القضائية» لحين عودة الكنيست للاجتماع في 30 أبريل المقبل، بعد أن كان بإمكانه تمريرها بنهاية مارس الجاري، رغم مقاطعة المعارضة للتصويت عليها في البرلمان.

في المقابل، أعلن زعيم المعارضة يائير لابيد أنه سيتقدم بطعن للمحكمة العليا ضد مشروع «تغيير النظام القضائي».