«هيئة الأسواق» تنظم برنامجاً مكثفاً للتوعية بالمنظومة

نفذت هيئة أسواق المال، بالتعاون مع شركائها في منظومة أسواق المال، برنامج توعية مكثفا خلال الفترة من 19 إلى 25 الجاري، خصص لموضوع «تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية»، وتضمن 4 ورش عمل توعوية، كانت مواعيد وأماكن تنفيذها وشرائحها المستهدفة، وفق التالي:

• ورشة لممثلي الشركات المدرجة في السوق الأول في بورصة الكويت للأوراق المالية بتاريخ 19/ 10/ 2022.

• ورشة لممثلي شركات الوساطة في مقر الهيئة بتاريخ 20 الجاري.

• ورشتا عمل لممثلي الشركات المدرجة في السوق الرئيسي في بورصة الكويت للأوراق المالي في مقر شركة البورصة يومي 24 و25 الجاري.



وقد هدف البرنامج للتعريف بمشروع الهيئة لتطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة الذي تنفذه بالتعاون مع كلٍ من بورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة بصفتها جهة الإيداع المركزية للأوراق المالية.

وشارك في تقديم هذه الورش كل من عبدالرحمن الفيلكاوي، ودلال بهبهاني، وبدور الجاسم من هيئة أسواق المال، وبدر الشامي، وأشرف سمير من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، ودعيج الصالح من الشركة الكويتية للمقاصة.

وتم استعراض أهداف مراحل المشروع، والمرتكزات التي الاعتماد عليها في عمل التغييرات بما يتماشى مع المعايير العالمية، وشرح أهم التعديلات التي جاء بها القرار رقم 139 لسنة 2022 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة ببورصة الكويت للأوراق المالية، كما تم شرح الإجراءات المتبعة للإفصاح في البورصة، وعرض تفصيلي لآلية المشاركة في الجمعيات العامة وفق النظام الإلكتروني المعتمد لدى الشركة الكويتية للمقاصة، قبل أن تختتم بالرد على تساؤلات المشاركين واستفساراتهم.

يشار إلى أن التغييرات الجذرية في النظام الإلكتروني المستحدث للمشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة وفقاً للتعديلات الأخيرة التي تضمنها قرار الهيئة رقم 139 والتي دخلت حيز التطبيق في الثاني من أكتوبر الجاري، قد ركزت بصورةٍ رئيسة على إضافة تعريف جديد للنظام الإلكتروني للمشاركة، وتحديد تاريخ حق الحضور ليصبح 10 أيام عمل تسبق موعد انعقاد الجمعية، وإلزام بعض الشركات باستخدام النظام الإلكتروني للمشاركة (أصدرت الهيئة تعميمها رقم 10 بهذا الشأن)، وتوحيد طريقة الإفصاح، والتطويرات التقنية المستحدثة من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.

وتستهدف هذه التغييرات تمكين المساهم (مباشراً كان أم غير مباشر) من ممارسة حقوقه المتصلة بمشاركته في الجمعية العامة، وتوفير المعلومات بشكلٍ مبكر له بما يعزز الشفافية، إضافة إلى تنظيم أدوار وكالة المقاصة، وتسهيل انعقاد الجمعية، ومعرفة الحضور واستكمال النصاب.

وأخيراً، فإن هيئة أسواق المال، إذ تتبع إنجاز المرحلة الأولى من مشروعها لتطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة بجهود توعية للتعريف بنظام المشاركة، فإنها تحث الشركات المدرجة على توفيره وتشجيع مساهميها على المشاركة من خلاله، خاصةً مع ما يتيحه هذا النظام من تفعيلٍ لمشاركتهم، وحماية لحقوقهم، لاسيما الأقلية منهم، وتكريس لمقومات الشفافية والتنافسية والعدالة المطلوبة، وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المالي، والتوافق مع الممارسات العالمية، والإسهام في التوصل إلى البيئة الاستثمارية المواتية لتوطين الاستثمارات المحلية، وجذب الخارجية وتعميق المؤسسية منها.