اجتماع المويزري: مسؤولية القيادة السياسية عظيمة لإصلاح الأوضاع

رفض أكثر من 15 نائبا حاليا و16 من أعضاء مجلس 2022 المبطل عودة مجلس 2020 الذي اعتبروه ساقطا شعبيا، مؤكدين أن الكويت مختطفة، وأن جميع الخيارات متاحة أمامهم للتعامل مع الوضع الراهن عقب حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2022.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان النائب شعيب المويزري للتباحث حول المواقف عقب حكم «الدستورية».

وصدر عن الاجتماع بيان قال فيه المجتمعون: «إن ما عبّرت عنه الأمة في صناديق الاقتراع يوم 29 سبتمبر 2022 بعد نزول الجميع عند إرادتها، هو حكم صحيح وإرادة صادقة وتعبير واضح، لا يخضع لأهواء شخصية أو مواءمات سياسية أو مصالح خاصة».

وأضاف البيان أن الجميع يعلم أن الصراع الحقيقي لم يكن يومًا صراع تشريع أو رقابة، بقدر ما هو صراع شعب يسعى إلى تحصيل وتحصين حقوقه الدستورية، وصولا إلى الإصلاح السياسي الشامل، ورفضا لإقصائه من المشاركة في صناعة القرار العام.

وتابع: لمّا كان الشعب ومازال يدا واحدة، فإنّه لن يسمح لكائن مَن كان أن يقرر ويغيّر مصيره، بعد أن قال كلمته، والتقى معه فيها سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، بالنطق السامي الذي ورد فيه نزولا على رغبة الشعب واحتراما لإرادته، ومارس سموه حقّه الدستوري الذي لا ينازعه فيه أحد، واختار أن يسدل الستار على أحد المشاهد السوداء، وهي مجلس 2020، عبر خطاب وتوجيهات سامية، مازالت مفرداتها قائمة ومعانيها حاضرة، وإن أتت المحكمة الدستورية وأبطلت مراسيم حله بحُكم قضائي نعدّه مخالفا للدستور.

وقال إن مسؤولية القيادة السياسية اليوم في إصلاح الأوضاع عظيمة، والاستمرار في التلاقي مع الإرادة الشعبية المتوافقة والمرتبطة مع الدستور ارتباطاً وثيقاً، وتنفيذ ما ورد في الخطاب الأميري السامي.

وحذّر البيان من محاولات مكشوفة لإضفاء شرعيّة على مجلس منحلّ، لن نقبل استمراره، حيث قلنا وقال الشعب فيه كلمته القاطعة، لأنه لا سلطان يعلو على سلطان الأمة، ولا إرادة تعلو على إرادتها.

وقال النائب السابق صالح عاشـور إن مجلس 2022 لم يُعطَ الوقت الكافي للانتهاء مــن التقارير المدرجة على جدول الأعمال.

بينما قال النائب السابق مرزوق الحبيني: عندما تسلّمت الرئاسة، كنت مسؤولا عن انتخابات الرئيس وليس الانتخابات الخاصة بمناصب مكتب المجلس، مؤكدا أنه لا يمكن استمرار مجلس 2020.

بينما قال النائب خالد المونس إن الوضع يستوجب منّا أن نرفض وجود مجلس 2020، وسنضع النقاط على الحروف، ونتعامل دستوريا ولائحيا، وجميع الخيارات متاحة، والأكيد أن جميع النواب يرفضون استمرار مجلس 2020.

وأكد أن ‏الكويت مُختطفة، والعبث السياسي يستوجب علينا رفض وجود مجلس 2020.

أما عبدالوهاب العيسى، فقال إن سيناريو الإبطال يتكرر للمرة الثالثة، ومجلس 2020 ساقط شعبيا، والمسؤولية تقع اليوم على النواب المعتصمين في مجلس 2020.

ودعا النائب حمدان العازمي‬ الى التصعيد، سواء بالاستجوابات أو بأي وسيلة كانت، مقترحا أن الحل بتقديم رئيس الوزراء كتاب عدم تعاون مع المجلس.

فيما قال النائب ثامر السويط: لسنا ممن يتهربون من المسؤولية، والحديث عن الاستقالة غير صحيح، هذه مسؤوليتنا، وسنتحمّلها حتى نحتكم للأمة.

وأضاف: لن نسمح باستمرار مجلس 2020 احتراما لإرادة الشعب في 29 سبتمبر، ولرغبة القيادة في 22 يونيو، وأي محاولة لشرعنة المجلس الساقط مباشرة أو بشكل غير مباشر تهاون وخذلان في حق الأمة.