«الغرفة»: «التجارة الحرة الخليجية البريطانية» نقطة تحول

التقى فهد الجوعان، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، توماس ونتيل، رئيس المفاوضين للتجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، وحضر اللقاء ضرار الغانم ووفاء القطامي، عضوا مجلس إدارة الغرفة، ورباح الرباح، المدير العام للغرفة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، التي بدأت منذ 22 يونيو 2022، حيث أوضح ونتيل أنه من المؤمل أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وكذلك إيجاد فرص للاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقا جديدة في شتى المجالات.

من جانبها، أكدت الغرفة أن قطاع الأعمال الكويتي يتابع هذه الخطوة في توقيع هذه الاتفاقية، التي تمثل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية الخليجية البريطانية، التي تتمتع بعلاقات تاريخية طويلة، وتعود بالمنفعة بشكل مباشر على تعزيز التجارة البينية طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، من خلال تحرير تجارة السلع والخدمات، وإزالة العوائق وإضفاء مزيد من الأفضليات والإعفاءات التي تمنح للمصدرين والمستوردين والمستثمرين لتعزيز النمو والازدهار على الجانبين.

من جانب اخر، اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، برنامجه التدريبي «إعداد المحكمين»، الذي عُقد من 10 إلى 25 الجاري، والذي يقيمه المركز بصفة دورية، في إطار برنامجه الثقافي لهذا العام.

«التحكيم التجاري» يختتم البرنامج التدريبي «إعداد المحكمين»

وصرح عبدالله الشايع- رئيس مجلس إدارة المركز، بأن هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل وإعداد الكوادر الكويتية، من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، والمشكلات العملية التي يواجهها التحكيم، سواء فيما يخص الإجراءات، أو بعد صدور الحكم فيه، كما يأتي تنظيم هذا البرنامج لتلبية الاحتياجات التدريبية للمؤسسات والأفراد في مجال التحكيم التجاري، الذي يكتسب أهمية متزايدة، باعتباره من أهم الطرق الحديثة لفض المنازعات الناشئة عن العقود التجارية.



وأضاف الشايع أن سعي المركز لإقامة مثل هذه البرامج يأتي إيماناً بعظم المسؤولية وجلال الأمانة التي التزم بها، ببذل الجهد الصادق الأمين الذي يثري مجال الاستثمار في البلاد، وينهض بالتجارة والاقتصاد، ليدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، ونشر ثقافة التحكيم لمواكبة التطورات، إدراكاً منه بأهمية اللجوء إلى التحكيم كضمانة إجرائية لجذب الاستثمارات الدولية، كونه يُعد أحد أبرز أدوات قياس مناخ الاستثمار وإقامة الأعمال، وهو الأمر الذي يتوافق مع روابط هذه الاستثمارات وخصوصية ما تفرزه من منازعات.

وقد حاضر بهذا البرنامج نخبة من أساتذة القانون والمحكمين الذين تطرقوا للعديد من المحاور المتعلقة بشرط التحكيم وصياغته ومقر التحكيم ونطاقه والقانون الواجب التطبيق، وأسباب الدفع ببطلان شرط التحكيم وأثره على أحكام المحكمين، وطرح أمثلة لبعض القضايا السابقة والتدريب على تقنيات بناء الدعوى التحكيمية، وفن إدارة الجلسات، وكيفية التعامل مع القضايا وأطرافها والمستندات المقدمة فيها، والتطبيقات العملية للتدريب على كيفية صياغة حكم التحكيم، تمهيداً لإعداد المحكم الذي سيتولى القيام بمهمة فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.

يُذكر أنه شارك في هذا البرنامج متدربون من تخصصات مختلفة من القانونيين والمختصين والمهتمين بشأن التحكيم داخل البلاد وخارجها، والذين أعربوا عن سعادتهم بهذا البرنامج التدريبي من منطلق التفاؤل لمستقبل أفضل للمناقشة والتحاور، واكتساب الخبرات في مجال التحكيم.

من جهة أخرى، يستعد المركز حالياً لتنفيذ ندوة افتراضية بعنوان «مصطلحات التحكيم في اللغة الإنكليزية»، والتي ستعقد بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع يوم الاثنين 31 الجاري، لإلقاء الضوء على هذا الجانب المهم، ومدى أهميته وضوابطه ومراعاة استخدام المصطلحات الدارجة في التشريعات القائمة بالدولة وعدم استخدام مصطلحات مزدوجة المعاني، والتي قد تخلق إشكالات في التطبيق والحرص قدر المستطاع على انسجام المصطلحات، وكيفية حل إشكالياتها القانونية.