خطأ تقني بسفارتنا يوقف تأشيرات عاملات سريلانكا

في وقت يشهد سوق العمل المنزلي مغادرة مئات العاملات اللاتي انتهت عقودهن ورفضن تجديدها، واستمرار قرار الفلبين وقف تصدير عمالتها الجديدة إلى الكويت، دون تحديد موعد لاستئناف إرسالها، مما ينذر بحدوث أزمة نقص عمالة منزلية، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك الذي يكثر خلاله طلب الاستعانة بخدمات هذه العمالة، كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أن سفارة الكويت لدى سريلانكا أوقفت إصدار التأشيرات للعمالة المنزلية الراغبة في القدوم إلى البلاد جراء خطأ تقني ضرب الأنظمة الآلية منذ نحو أسبوع.

واستغرب الشمري، في تصريح لـ «الجريدة»، أنه حتى اليوم لم تسعَ السلطات أو الجهات الحكومية المعنية إلى حل هذه الاشكالية التي تسببت في وقف توريد العمالة الجديدة من هناك، خصوصاً مع اعتماد مكاتب الاستقدام المحلية بالدرجة الأولى عليها حالياً، في ظل استمرار قرار الفلبين وقف إرسال عمالتها إلى البلاد.

وأهاب بوزارة الخارجية سرعة حل هذه الاشكالية؛ ليتسنى استئناف ارسال العمالة من سريلانكا، متوقعاً تفاقم حدوث أزمة نقص عمالة خلال الشهرين القادمين، مع انتهاء عقود العمل المحددة بعامين والمبرمة بين العمالة وأربابها، وعدم رغبة هذه العمالة بالاستمرار في العمل بالكويت مفضلات دولاً أخرى مجاورة أقل مشكلات وأكثر من حيث الرواتب الشهرية.

واعتبر أن الحل الأمثل لهذه الأزمة المتكررة، إفساح المجال، من قبل الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارتا الخارجية والداخلية، والهيئة العامة للقوى العاملة، لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولة أو اثنتين فقط، خصوصاً أن الكويت تجرّعت مرارة الاعتماد على دول بعينها في الاستقدام أكثر من مرة، دون اتخاذ اجراءات حكومية جادة تنهي هذه الأزمة.



وأكد الشمري أنه في حال رغبت الكويت في استئناف الفلبين ارسال عمالتها مجدداً فعليها أولاً إيجاد حلول جذرية حيال اشكالية «تكدس عاملات بالسفارة» الذي يعد أمراً غير قانوني يحدث على مرأى ومسمع الجهات الحكومية، دون اتخاذ اجراء حاسم يمنع تكرار مثل هذه التصرفات غير اللائقة من بعض السفارات.

السفارة الفلبينية... والمكاتب

وفي موضوع آخر، خاطبت السفارة الفلبينية لدى البلاد بعض المكاتب المحلية بصورة مباشرة لإلزامها بدفع قيمة تذاكر الطيران لبعض العاملات اللاتي عدن إلى مانيلا وانتهت العلاقة التعاقدية مع أربابهن، مهددة بأنه «في حال عدم الدفع في غضون 3 أيام سيتم الغاء اعتماد المكتب وعدم السماح له بمباشرة عملية الاستقدام وجلب العمالة الجديدة».

وكشف متخصصون في مجال العمالة المنزلية، أن عشرات المكاتب تلقت مثل هذه المخاطبات التي تهدد بوقف عملها في حال عدم دفع قيمة التذاكر، «في حين أن التذاكر تكون مدفوعة من قبل صاحب العمل حال رغبت العاملة بانتهاء التعاقد والعودة إلى بلدها».

وأضافت المصادر، أن «مثل هذه التصرفات من قبل بعض السفارات غير موجودة بالمرة في الدول والبلدان المجاورة، لاسيما الخليجية منها، نظرا لقوة الموقف الحكومي هناك مقارنة بما تعانيه المكاتب في الكويت من ضعف حكومي انعكس وبالا على عملها».