دعا النائب د. عبيد الوسمي إلى تحقيق توافق وطني بين النواب وجميع القوى السياسية بشأن أهمية صدور قانون المفوضية العليا للانتخابات، والتحقيق في تزوير انتخابات 2022 والعبث بالقيود الانتخابية، مؤكدا أنه «إذا أجريت الانتخابات من دون إنجاز تلك الملفات فستجرى وفق القيود والمثالب السابقة».
وقال الوسمي، في مؤتمر صحافي عقد بمجلس الأمة، «متى ما ثارت شبهة حول أي انتخابات فإنه يجب أن يتم التحقيق الواضح في هذه المسألة حتى لا يتذرع أحد باحترام الشرعية وإرادة الناس، لأن الإرادة المشكوك فيها ليست إرادة إلى أن تتأكد تلك الإرادة».
واعتبر أن «هذا الكلام ليس مجرد عبارات نظرية»، موضحاً أنه «ترجم ذلك عمليا بسؤال برلماني تفصيلي لكي يعلم الجميع من زور ولماذا زور وكيف زور، إذا كان هناك تغيير أو تزييف أو تزوير».
وأضاف أنه استفسر عن عدد العاملين في جهاز أمن الدولة الموجودين في لجان الاقتراع، وما دورهم في العملية الانتخابية ونسخ من قرارات تكليفهم بهذه المهمة في حال وجودها، وكشوف الاقتراع المبينة لعدد المشاركين من إجمالي الناخبين في كل لجنة على حدة من واقع محاضر اللجان، ومتى بدأت عملية الفرز في الدائرة الثالثة؟
وعلق الوسمي على بيان التيارات السياسية الصادر أخيرا، مبيناً أنه يتحدث عن احترام إرادة الأمة والعودة إلى صناديق الاقتراع، متسائلاً: «لو عدنا إلى الصناديق فكيف ستجرى الانتخابات؟ أنتم تعلمون أنها ستجرى ضمن الإطار السابق الذي قبل مرسوم الضرورة، أين وجه الخلاف؟».
وبين أن الحكومة شكلت لجنة بشأن وجود تغيير وتحريف في قيود الناخبين، والذي هو عبارة عن تزوير في البيانات، فمن المفترض أن الحكومة التي أعدت هذا التقرير تحيل كل المزورين إلى القضاء».
وقال الوسمي: «لا مانع من العودة إلى صناديق الاقتراع بشرط وضع ضوابط للعملية الانتخابية، وضرورة معرفة التحريف الذي ورد في هذه القيود حتى لا تجرى الانتخابات وفق قيود لا تعبر عن حقيقة إرادة الناخبين».
وطالب الحكومة بإيضاحات، «لأن الملف لن يغلق وسيتم التحقيق فيه احتراما لإرادة الأمة وقيمة رأي كل مواطن كويتي أدلى بصوته في الانتخابات»، معتبرا أن «من يريد حل البرلمان الآن هو مشارك في التزوير ويريد الاستفادة منه بكل تأكيد».
وشدد على أهمية «صدور قانون المفوضية العليا للانتخابات والتحقيق في تزوير الانتخابات والعبث في القيود الانتخابية، التي اعترفت بها الحكومة»، مضيفا: «لو أجريت الانتخابات فسوف تجرى وفق القيود السابقة».
الحوار الوطني
وبشأن الحوار الوطني وعما إذا كان حياً وهل يمكن الاعتماد عليه، أجاب الوسمي: «سواء كنت أنا أو غيري، فالحوار الوطني يجب أن يستمر بغض النظر عن الشخص الموجود».
وعن جدول أعمال الجلسة الأولى المقبلة، قال إنه بعد نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية وتشكيل الحكومة ودعوة المجلس للانعقاد سيكون آخر جدول أعمال لمجلس 2020 هو جدول أعمال الجلسة المقبلة لكي لا يختلط الأمر على الناس، مشيراً إلى أن قضية القروض من المجلس المبطل ولا يوجد مانع في تناولها مرة أخرى.
وفي موضوع آخر، لفت الوسمي إلى أن «ما تم في المجلس المبطل بشأن تشكيل لجنة لمراجعة ما يسمى بالتجاوزات المالية والتي انتهت مدة عملها، فإن مكتب المجلس قرر تمديد عمل هذه اللجنة إلى حين انتهائها من عملها».
وأعلن أنه سيتم توجيه الدعوة إلى النائب أسامة الشاهين، وهو عضو في مكتب المجلس منذ عام 2016 حتى عام 2022، وكان قد تحدث قبل صدور الحكم، وتحدث عن أن هناك فسادا في أعمال المجلس.
في المقابل، طالب النائب أسامة الشاهين الحكومة بالظهور وإعلان موقفها وردّة فعلها تجاه حكم المحكمة الدستورية بإبطال مراسيم الحكومة بشأن حلّ مجلس الأمة، وأيضا المزاعم بوجود تزوير في الانتخابات الماضية.
وقال الشاهين، في تصريح صحافي، إن صمتها امتد إلى اتهامات أطلقت من داخل البرلمان بوجود تزوير واسع وعارم لإرادة الأمة، مبينا أن هذه الادعاءات والمزاعم لم تكن موجودة خلال الأشهر الخمسة الفائتة، لكنها تظهر الآن بشكل مريب بعد حكم «الدستورية».
واعتبر النائب أن هذه الاتهامات خطيرة، وأنها تمثّل - إن صحّت - جرائم جنائية وجرائم أمن دولة مغلّظة، مستغربا وجود صمت حكومي وعدم إبداء أي ردّة فعل تجاه هذه الادعاءات، مما زاد المواطن استياء وحيرة وإحباطا.