نواب يتضامنون مع الداهوم: لا للتضييق على الحريات

انتقد عدد من النواب ما أثير عن استدعاء المباحث لعضو المجلس المبطل بدر الداهوم، معتبرين أن ذلك دليل على استمرار أسلوب التضييق على الحريات، معلنين تضامنهم معه.

وقال النائب د. أحمد مطيع: لا يمكن السكوت عن استدعاء الداهوم من المباحث في هذا التوقيت، وهذا دليل واضح وأكيد على أن أساليب القمع والاستفزاز وقمع الحريات لا تزال قائمة، وأن الحكومة تتقصد الأحرار الإصلاحيين، ويجب على الداخلية التراجع عن هذه الأساليب القمعية.

من جهته، ذكر النائب ثامر السويط: نرفض سياسة تكميم الأفواه الحرة بسبب رأي سياسي، واستدعاء الدكتور بدر الداهوم مؤشر خطير على تراجع الحريات في الكويت، ونعلن تضامننا الكامل مع الشجاع الثابت د. بدر الداهوم.

بدوره، قال النائب خالد المونس: نرفض الإجراءات التي تستخدم لمحاربة حرية الرأي أو تكميم الأفواه، فما تحدث به الداهوم بالندوة شأن عام حول اختصاص السلطات جميعاً وليس من شأن أو خصوصيات مقدم البلاغ، الذي لم يكن له ذكر في الندوة لا من قريب أو بعيد، مؤكدا أن سياسة الترهيب لن تمنع من الصدع بقول الحق.

وأكد النائب حمدان العازمي أن استدعاء الداهوم من المباحث الجنائية في هذا التوقيت «دليل دامغ على عودة أسلوب القمع والملاحقات الأمنية الذي استمر سنوات، وهذا امر لا يمكن السكوت عنه، فهل كان وزير الداخلية او اكبر قيادي امني يستطيع ان يقوم بهذا الاجراء قبل ابطال مجلس 2022»؟.

أما النائب فارس العتيبي فقال: نستغرب قيام المباحث باستدعاء الداهوم، ونؤكد وقوفنا مع الدكتور مما يوحي باستمرار النهج السابق، ولم نر عهدا جديدا، ونحمّل رئيس الوزراء ووزير الداخلية المسؤولية.

في وقت، أكد النائب محمد المطير أن «استدعاء المباحث للداهوم في هذا الوقت بالذات يعطي انطباعا بأن أساليب العهد القديم مازالت موجودة، وعلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية تحمل مسؤولياتهما، فلا يمكن القبول بهذه الاساليب».