«تكويت التعاونيات»: إطلاق «منصة» لتوظيف المواطنين
• اختبار قدرات بواسطة «القوى العاملة» لمعرفة مدى تحمّل المتقدم لضغوط العمل
• جملة تعديلات وزارية قريبة على المواد الخاصة بشغل الوظائف الإشرافية
نشر
في 23-03-2023
آخر
تحديث 22-03-2023 | 19:52
عقد فريق تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، المشكّل بناء على القرارات التي اتخذتها أخيراً لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، أمس، اجتماعاً جديداً لاستئناف مناقشاته الخاصة بوضع ضوابط وآليات اختيار المواطنين الذين سيلتحقون بالعمل التعاوني ضمن خطة إحلال العمالة الوطنية بالوافدة.
ووفقاً للمصادر، فإنه تم الاتفاق على إطلاق الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع القوى العاملة الوطنية، لـ «منصّة» يتسنى من خلالها للمواطنين الراغبين في التوظف بالجمعيات التسجيل ورفع الشهادات والبيانات المطلوبة لذلك، مشيرة إلى أنه عقب ذلك ستتولى الهيئة عملية «غربلة» الطلبات والتأكد من استيفاء اصحابها للضوابط والاشتراطات الخاصة بالتعيين، واستبعاد غير المستوفية، من ثم تحديد مواعيد اختبارات المتقدمين.
وفيما ذكرت المصادر، أن الاختبارات ستتضمن شقا خاصا بالقدرات التي تبين السمات الشخصية لصاحب الطلب، ومدى تحمّلة ضغوط العمل، إضافة إلى الأسئلة النظرية التي تتماشى والتخصص العلمي، شددت على أن اجتيازها شرط للتعيين بالوظائف الاشرافية، كاشفة عن وجود مقابلات شخصية عقب اجتياز الاختبارات ستتم بواسطة لجنة منبثقة من أعضاء فريق التكويت.
تعديلات اشتراطات «الإشرافية»
وتوقعت المصادر، صدور قرار وزاري قريب جداً من وزيرة الشؤون الاجتماعية، متضمناً التعديلات التي ستضاف الى نص المادة 52 من القرار الوزاري (46/ت) بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني، والخاصة باشتراطات شغل الوظائف الإشرافية، لاسيما المعنية بالمدة والشهادة العملية وسنوات الخبرة، وغيرها من الاشتراطات الأخرى، إضافة إلى تضمن القرار الهيكل الإداري والوظيفي وسلم الرواتب الشهرية الخاص بأصحاب الوظائف الاشرافية الذي تم تحديده بواقع 2000 دينار للمدير العام، و1500 لكل من نائبيه للشؤون التجارية، والإدارية والمالية، و1000 لرؤساء الأقسام، إلى جانب 500 دينار للمواطنين الذين سيتم توظيفهم بالأقسام التعاونية، إضافة إلى دعم العمالة الذي يتسلمونه من «القوى العاملة» حتى يكون العمل داخل الجمعيات جاذباً.
وأوضحت، أن إدارة الرقابة التعاونية في «الشؤون» ستكون منوطة بحصر الشواغر التعاونية والتي ستتسلمها تباعاً من قبل مجالس إدارة الجمعيات، من ثم تزوّدها إلى «القوى العاملة» لرفعها على «المنصّة» الخاصة بالتوظيف المشار اليها سلفاً.
ووفقاً للمصادر، فإنه تم الاتفاق على إطلاق الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع القوى العاملة الوطنية، لـ «منصّة» يتسنى من خلالها للمواطنين الراغبين في التوظف بالجمعيات التسجيل ورفع الشهادات والبيانات المطلوبة لذلك، مشيرة إلى أنه عقب ذلك ستتولى الهيئة عملية «غربلة» الطلبات والتأكد من استيفاء اصحابها للضوابط والاشتراطات الخاصة بالتعيين، واستبعاد غير المستوفية، من ثم تحديد مواعيد اختبارات المتقدمين.
وفيما ذكرت المصادر، أن الاختبارات ستتضمن شقا خاصا بالقدرات التي تبين السمات الشخصية لصاحب الطلب، ومدى تحمّلة ضغوط العمل، إضافة إلى الأسئلة النظرية التي تتماشى والتخصص العلمي، شددت على أن اجتيازها شرط للتعيين بالوظائف الاشرافية، كاشفة عن وجود مقابلات شخصية عقب اجتياز الاختبارات ستتم بواسطة لجنة منبثقة من أعضاء فريق التكويت.
تعديلات اشتراطات «الإشرافية»
وتوقعت المصادر، صدور قرار وزاري قريب جداً من وزيرة الشؤون الاجتماعية، متضمناً التعديلات التي ستضاف الى نص المادة 52 من القرار الوزاري (46/ت) بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني، والخاصة باشتراطات شغل الوظائف الإشرافية، لاسيما المعنية بالمدة والشهادة العملية وسنوات الخبرة، وغيرها من الاشتراطات الأخرى، إضافة إلى تضمن القرار الهيكل الإداري والوظيفي وسلم الرواتب الشهرية الخاص بأصحاب الوظائف الاشرافية الذي تم تحديده بواقع 2000 دينار للمدير العام، و1500 لكل من نائبيه للشؤون التجارية، والإدارية والمالية، و1000 لرؤساء الأقسام، إلى جانب 500 دينار للمواطنين الذين سيتم توظيفهم بالأقسام التعاونية، إضافة إلى دعم العمالة الذي يتسلمونه من «القوى العاملة» حتى يكون العمل داخل الجمعيات جاذباً.
وأوضحت، أن إدارة الرقابة التعاونية في «الشؤون» ستكون منوطة بحصر الشواغر التعاونية والتي ستتسلمها تباعاً من قبل مجالس إدارة الجمعيات، من ثم تزوّدها إلى «القوى العاملة» لرفعها على «المنصّة» الخاصة بالتوظيف المشار اليها سلفاً.
