«القروض» سقطت بإبطال مجلس 2022

شهد اليوم الرابع من عودة الحياة إلى مجلس أمة 2020 بموجب حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل مرسوم حله، إعلانَ النائب سعود أبوصليب استقالته من عضوية المجلس، مؤكداً أن أحكام «الدستورية» موضع احترام، «إلا أن الشعب هو صاحب الحق في إعادة مَنْ يختاره لقاعة عبدالله السالم عبر صناديق الاقتراع».

على صعيد آخر، وخلال مؤتمر صحافي عقده بالمجلس أمس، دعا النائب د. عبيد الوسمي إلى تحقيق توافق وطني بين النواب وجميع القوى السياسية حول أهمية صدور قانون المفوضية العليا للانتخابات، والتحقيق في تزوير انتخابات 2022 والعبث في القيود الانتخابية، مؤكدا أنه «لو أجريت الانتخابات من دون إنجاز ذلك فإنها ستُجرى وفق القيود والمثالب السابقة».

وأوضح الوسمي، أن الجلسة الأولى المقبلة بعد نشر حكم «الدستورية» بالجريدة الرسمية وتشكيل الحكومة ودعوة المجلس للانعقاد سيكون جدول أعمالها هو آخر جدول لمجلس 2020، لكي لا يختلط الأمر على الناس ويقولون «القروض»، لأنها من المجلس المبطل، ولا مانع من تقديمها مرة أخرى.

في المقابل، طالب النائب أسامة الشاهين الحكومة بالظهور وإعلان موقفها وردة فعلها تجاه حكم «الدستورية» بإبطال مراسيم حل المجلس، وأيضاً بشأن المزاعم بتزوير الانتخابات الماضية.

وقال الشاهين، إن صمت الحكومة امتد إلى اتهامات أُطلقت من داخل البرلمان بوجود تزوير بآلاف الأصوات، «وهذه الاتهامات خطيرة، وتمثّل - إن صحّت - جرائم جنائية وجرائم أمن دولة مغلّظة».

بدوره، قال النائب خالد العنزي، إنه لا مانع من العودة إلى الشعب، مستدركاً: «لكن لابد من توفير ضمانات من مفوضية عليا وانتخابات نزيهة حتى تكون معبرة عن الشارع، وكي لا يكون هناك عبث وأخطاء غير مقبولة وشبهات تزوير».