يرى لوشيانو، وهو أحد أهم الأكاديميين الذين نظروا لواقع الدولة الريعية مع د. حازم الببلاوي، أن هناك ثلاثة احتمالات أمام دولنا النفطية، هي: «أولاً» أن تتحول أنظمتها الملكية البطركية (الأبوية) إلى ملكيات دستورية، مثل الدول الإسكندنافية.
«ثانياً» أن تنقلب الدولة الريعية إلى دول منتجة، كما هو متصور في العراق والجزائر!
«ثالثاً» أن تظل تلك الدول تصرف عوائد النفط لآخر نقطة، ويبقى المواطنون الذين لديهم أموال يعيشون خارج دولهم، بعد أن تنقلب تلك الدول إلى مدن أشباح، وتنحصر وظيفة الدولة هنا في إصدار الجوازات وشهادات الميلاد، وغيرها.
الاحتمالان الأول والثاني بعيدان عن واقعنا، أما الثالث في الكويت كمثال حيّ، فهو الأقرب للحدوث في ظل الممارسة الحالية للسلطة بغياب رؤيتها للمستقبل. دول مثل السعودية والإمارات وبقية دول الخليج دون دولة (مجلس ولا مجلس وتشكيل وزاري وإبطال وحل...) أخذت هذا في اعتبارها وأعدّت عدّتها لتغيّرات الغد التي بدأت تحدث الآن في عالم قلِق مالياً وسياسياً، وأخذت تتأقلم مع تلك المتغيّرات الاقتصادية - السياسية. المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية تعيدان علاقاتهما الدبلوماسية برعاية الصين، مجرد مثال بسيط لقراءة سعودية واقعية للحال.
جريدة الإيكونوميست وضعت في فبراير الماضي عنواناً تحذيرياً يقول «على الدول البترولية تحضير المواطنين لمستقبل ما بعد النفط...»، وضربت مثالاً أيضاً مع تحولات المملكة العربية السعودية حين بدأت في التحديث والتقدم لعالم أكثر انفتاحاً وليبرالية، أيضاً دولة الإمارات ستبدأ في يونيو المقبل إعمال نظام ضريبي على المؤسسات، وقطر سرقت أنظار الدنيا في بطولة العالم لكرة القدم، أما الكويت فلا توجد كلمة واحدة عنها، رغم وجود مجلس نيابي وحريّات سياسية نسبية، الظاهر أن محرري الجريدة يعرفون «البير وغطاه»، ودعت «الجريدة» إلى تغيير العقد الاجتماعي بين المواطنين والسلطات فيما بعد.
هل ندري إلى أين نحن سائرون؟.. هل يعون ماذا يحدث في العالم من تغيّرات؟.. هل يقرأون ويستوعبون؟... لا أظنّ.