يقف عام 1963 شاهدا على بزوغ فجر جمعية المحامين الكويتية، ذلك الكيان الحقوقي المعني بالعاملين في سلك القضاء الواقف.
وفي ذكرى إشهارها الستين، التي تصادف اليوم، تبرز أعمال الجمعية التي تمحورت حول تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها، وترتيب شؤون العاملين بها ورعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.
وقال رئيس الجمعية المحامي شريان الشريان، لـ «كونا»، أمس، إن الجمعية تعتز بوجود نخبة من المحامين الكويتيين، وقد توالوا على مجلس إدارتها على مدى هذه السنوات، وأثروا في مجال المهنة، ودفعوا بإقرار عدة تعديلات جوهرية على قانون تنظيم مهنة المحاماة، وتتطلع الجمعية إلى إقرار وإرساء آلية قبول أكثر تطورا لممارستها.
وأضاف الشريان أن جمعية المحامين ككيان تفتخر بوجود أعضاء مشرعين في مجلس الأمة بالكويت ممن ينتمون إلى مهنة المحاماة العريقة، وبعضهم سبق أن تولى مناصب إدارية في مجلس إدارة الجمعية.
من ناحيته، أشار نائب رئيس الجمعية المحامي عدنان أبل إلى امتلاك الجمعية أكبر مكتبة قانونية على مستوى نقابات المحامين في العالم، وأرشيفا مكتبيا ورقمنة إلكترونية تحتوي على ما يفوق 120 ألف كتاب، والمراجع والأحكام القانونية التي يمكن تصفحها والاستدلال عليها وفق نظام عالمي متطور جدا هو مدعاة للفخر، لاسيما أنه في متناول جميع المحامين وأيضا متاح لأهل الكويت.
ولفت أبل إلى توجه عدة جهات حكومية إلى افتتاح مكاتب تمثيلية لها في مبنى الجمعية الرئيسي، مثل مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية، ومكتب للمعلومات المدنية، ومكتب مركز المحامي لخدمات التقاضي، التابع لوزارة العدل، وأيضا مكتب وزارة التجارة والصناعة، ومركز خدمة المواطن التابع لوزارة الداخلية، وجميعها في خدمة المحامين والمواطنين.
بدوره، أفاد نائب رئيس جمعية المحامين لشؤون العلاقات الدولية المحامي عبدالرحمن الطاحوس بأنه من خلال مركز التقاضي التابع لوزارة العدل في الجمعية ستتم كل الإجراءات التي تكون بالمحكمة العادية تماما، من رفع الدعوى وفتح ملف التنفيذ وعمل التوكيل ومعارضات الجنح والقيام بالتمييز والاستئناف والاستعلام عن القضايا.