بدأ في مصر، اليوم، استحقاق شهادات الادخار ذات العائد 18 بالمئة، التي أصدرها بنكا مصر والأهلي منذ عام، وبلغت حصيلتها 750 مليار جنيه.
وطرح البنكان الحكوميان الشهادات في 21 مارس 2022، لتتوقف عن بيعها في نهاية مايو من العام نفسه، وتزامن إصدار هذه الشهادات مع تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في مارس من العام الماضي. ويترقب عملاء القطاع المصرفي طرح شهادات ادخار جديدة، مع توقعات أن تتجه البنوك لطرح شهادات بعائد مرتفع، بهدف امتصاص السيولة الزائدة، وضمان عدم خروجها من الجهاز المصرفي.
وفي مقابلة مع «العربية»، قالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، إن إصدارات شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة تكون لغرض محدّد، مثل كبح جماح التضخم وتقليص السيولة في السوق.
وأضافت الدماطي أن شهادات ذات عائد الـ 18 بالمئة بدأت استحقاقها اليوم (اليوم)، وبلغت قيمة الاستحقاقات لليوم الأول 13 مليار جنيه.
وأوضحت أن هناك شهادات موجودة بالسوق في الفترة الحالية بنسب تتراوح بين 22 و18 و17 بالمئة.
وأشارت إلى أن عائد شهادات الادخار في السوق قد يرتفع عن هذه المستويات، إذا قرار البنك المركزي في اجتماع اللجنة القادمة رفع سعر الفائدة.
وأكدت أن عائد 18 بالمئة يمكن تعويضه من الشهادات الموجودة في السوق حاليا.
وتوقعت أن يرفع «المركزي» أسعار الفائدة في حدود 2 بالمئة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
وبالنسبة إلى توقعات الجنيه، قالت الدماطي إن سعر الجنيه يحكمه العرض والطلب، موضحة أن الفترة الحالية تشهد طلبا أكبر على الجنيه، وبالتالي سيؤدي إلى خفض جديد للجنيه، ولكن بوتيرة أقل عمّا حدث سابقا.