«الاستئناف» تدين 7 قضاة في قضية الرشوة

دانت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، 7 قضاة من أصل 8 محالين من النيابة العامة بوقائع الرشوة وغسل الأموال، وحكمت بسجنهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأيدت براءة قاضٍ واحد.

وشمل حكم «الاستئناف» الصادر أمس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي حبس رجليَ أعمال 12 عاماً مع الشغل والنفاذ وإلزامهما غرامات مالية بعد إدانتهما بتقديم رشوة للقضاة المتهمين عبارة عن مبالغ وسيارات، إلى جانب سجن وسيطي الرشوة بين القضاة والتاجرين، بحسب تقرير الاتهام، وأحدهما محام، والآخر صاحب مكتب سيارات، 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، قبل أن تقضي المحكمة بتقرير الامتناع عن عقاب محامية وثلاثة موظفين عاملين بها وتأييد براءة مسؤول سابق فيها.

وشدد الحكم العقوبات بحق القضاة، في حين تمت تبرئة قاضٍ واحد فقط من أصل 8، بعدما كانت محكمة الدرجة الأولى برأت اثنين منهم، كما رفع سنوات سجن القضاة إلى 7، والتاجرين إلى 12 بدلاً من 10. ومن المتوقع أن يطعن جميع المتهمين أمام «التمييز» التي سيكون لها كلمة الفصل في القضية.

تغريم وعزل 10 موظفين في «الصحة»