رغم دخول شهر رمضان المبارك، حافظ خط العنف المتصاعد في الأراضي المحتلة على مساره أمس، مع سقوط شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، واقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى، وسط الدعوات إلى شد الرحال إليه.
وفي اليوم الأول من الشهر الكريم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، الشاب أمير أبوخديجة برصاصة في الرأس، أدت إلى تهتك كامل في الجمجمة، وخروج للدماغ، بالإضافة إلى رصاص في الأطراف السفلية، ما أدى إلى استشهاده.
ونعت «كتيبة طولكرم» الشاب أبوخديجة، مؤكدة أن «أحد قادتها ومؤسسيها ارتقى إثر عملية اغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة في عزبة شوفة» المجاورة لطولكرم.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن «المشتبه فيه كان متورطاً في عمليات إطلاق النار على بلدات إسرائيلية وقوات الأمن»، موضحاً أنه «أثناء عملية مداهمة شقته وجّه نيران مسدسه لقواتنا، فتم الرد بالذخيرة الحية، واعتقال مساعده الرئيسي، ونقله للاستجواب».
وبعد المباحثات التي جمعت الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بمشاركة مسؤولين أردنيين ومصريين وأميركيين في منتجع شرم الشيخ، وناقشت «استعادة الهدوء»، اقتحم مئات المستوطنين أمس المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تلبية لدعوات «منظمات الهيكل» المزعوم للتصعيد منذ اليوم الأول للشهر الفضيل.
ودعا مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين إلى شد الرحال خلال شهر رمضان إلى مدينة القدس، ومسجدها الأقصى المبارك، مؤكداً أنه بأمسّ الحاجة إلى ذلك في ظل ما يتعرض له من حملة شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته بـ «التدنيس والعدوان».
وفي إسرائيل، أصبح الآن إعلان أن رئيس الوزراء غير ملائم لمنصبه أكثر صعوبة، بعدما مرر الكنيست أمس تعديل قانون مثير للجدل، بعد نقاش استمر طوال الليل.
وفي القراءة الأخيرة صوّت 61 من أصل 120 نائباً على القانون، الذي ينص على الإعلان عن تعذر استمرار رئيس الوزراء في أداء مهام منصبه لأسباب صحية ونفسية فقط، بشرط مصادقة ما لا يقل عن 80 عضو كنيست يمثلون نسبة الثلثين على ذلك، مما سيقلل التأثير المحتمل للمحكمة العليا أو مكتب النائب العام.
وهذا هو أول تغيير للقانون، الذي يأتي ضمن إصلاحات قضائية أوسع مخططة من جانب الحكومة اليمينية، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تسببت في نزول الآلاف إلى الشوارع احتجاجاً عليها، وجذبت انتقادات واسعة النطاق.