قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه لا يوجد سبب للقلق بشأن مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية العملاقة، وذلك بعد تراجع سعر سهم المجموعة بشدة نتيجة المخاوف من حدوث أزمة في القطاع المصرفي الأوروبي ككل. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شولتس القول إن «دويتشه بنك كبير، وأعاد تنظيم نموذج أعماله بشكل أساسي، وهو حاليا بنك مربح للغاية... لا حاجة للقلق من أي شيء».
وجاءت تصريحات شولتس، الذي شغل منصب وزير المالية في حكومة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، بعد المحادثات التي أجراها مع نظرائه الأوروبيين ورئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في العاصمة البلجيكية بروكسل. وتعرّض القطاع المصرفي في ألمانيا لهزّة جديدة، أمس، مع التراجع الجديد لأسعار أسهم بنكَي كوميرتس بنك ودويتشه بنك، مما أثار قلق المستثمرين.
وبعد ارتفاع المؤشر الرئيسي للأسهم الألمانية داكس بأكثر من 800 نقطة خلال الأيام القليلة الماضية، تراجع المؤشر الذي يضمّ أكبر 40 سهما في السوق الألمانية إلى أقل من 15 ألف نقطة اليوم. وفي تعاملات الظهيرة تراجع المؤشر بنسبة 2.05 بالمئة إلى 14898.65 نقطة، ليتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية بأقل من نقطة مئوية واحدة.
وسجل المؤشر تقلبات شديدة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، حيث بدأ بالتراجع إلى أقل مستوياته منذ الأسبوع الأول في يناير الماضي، مسجلا 14458 نقطة، ثم ارتفع بعد ذلك إلى 15.3 ألف نقطة، ليتراجع مجددا لأقل من 15 ألف نقطة.
استمرار زيادة الفائدة
من ناحيته، قال محافظ بنك إنكلترا المركزي، أندرو بيلي، إن البنك سيرفع أسعار الفائدة مجددا إذا استمر ارتفاع أسعار المستهلك «التضخم» في بريطانيا. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس، إلى أن تصريحات بيلي جاءت بعد يوم واحد من قرار بنك إنكلترا المركزي زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 بالمئة. ودعا بيلي الشركات والأشخاص الذين يحددون الأسعار إلى ملاحظة توقّع حدوث تراجع حاد للتضخم في بداية العام الحالي.
وأضاف بيلي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي» أنه «إذا حاولت كل الأسعار تجاوز التضخم فسيرتفع معدل التضخم... من فضلكم تفهّموا، إذا ارتفع معدل التضخم، سترتفع أسعار الفائدة أكثر، والتضخم المرتفع لا يفيد أحدا بالفعل. إنه يضر الناس، وهو يضر بشكل أساسي الفئات الأقل دخلا من المجتمع».
وقال بيلي إن انخفاض أسعار الطاقة بشكل حاد سيؤدي إلى تراجع التضخم خلال الشهور المقبلة، لكنه استطرد أنه ينبغي أن يرى بنك إنكلترا أن هذه التراجعات ظهرت في البيانات الرسمية، وأن ضغوط الأسعار تنحسر.
يأتي ذلك في حين ارتفعت تكلفة المعيشة بصورة غير متوقعة في بريطانيا خلال فبراير الماضي، وذلك بعد أن أدى نقص الخضراوات إلى ارتفاع أسعار الغذاء لأعلى مستوى لها منذ 45 عاما. وارتفع معدل التضخم إلى 10.4 بالمئة خلال فبراير الماضي، مقارنة بـ 10.1 بالمئة في يناير الماضي. وارتفعت أسعار الملابس، وخاصة ملابس الأطفال والنساء الشهر الماضي، لكن أسعار الوقود استمرت في التراجع.
ومن المقرر أن يصدر البنك قرارا بزيادة معدلات الفائدة أو خفضها أو الإبقاء عليها في مستواها الحالي، في ظل استمراره مواجهة التضخم. ويعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي، استمرار ارتفاع أسعار الأغذية، وذلك في الوقت الذي واجهت المحال التجارية نقصا في أصناف من الخضراوات. وكانت الطماطم والفلفل والخيار من ضمن الخضراوات التي لم تكن متاحة بصورة كافية، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى الطقس السيئ الذي أثّر على الحصاد في إسبانيا وشمال إفريقيا. وعلاوة على نقص الخضراوات، أضر ارتفاع أسعار الطاقة بالمزارعين في بريطانيا، إضافة إلى المشاكل المتعلقة بسلاسل الإمداد.
وتضررت مؤشرات الأسهم الأوروبية من موجة بيع كبيرة لأسهم البنوك الجمعة، مع تصاعد المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي، إذ تراجع سهم دويتشه بنك وسط قفزة في تكلفة التأمين على ديون البنك الألماني ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 4 سنوات.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 بالمئة، لكنه سجل مكسبا أسبوعيا بدعم انتعاش كبير في وقت سابق من الأسبوع. وهوى سهم دويتشه بنك 8.5 بالمئة بعد قفزة حادة في تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد.
كما انخفضت أسهم «يو. بي. إس» و»كريدي سويس» 3.6 و5.2 بالمئة على الترتيب، بعد أن أفادت بلومبرغ بأنهما من بين البنوك الخاضعة للتدقيق في تحقيق وزارة العدل الأميركية بشأن ما إذا كان متخصصون في الخدمات المالية قد ساعدوا رجال أعمال روسا على الإفلات من العقوبات.
وهبط مؤشر البنوك الأوروبية 3.8 بالمئة، وسجل ثالث تراجع أسبوعي، بعد أن سلّط انهيار بنوك أميركية متوسطة الحجم واضطرابات في بنك كريدي سويس الضوء على المخاطر المتزايدة للبنوك في أعقاب تشديد السياسة المالية.
وجاءت تصريحات شولتس، الذي شغل منصب وزير المالية في حكومة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، بعد المحادثات التي أجراها مع نظرائه الأوروبيين ورئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في العاصمة البلجيكية بروكسل. وتعرّض القطاع المصرفي في ألمانيا لهزّة جديدة، أمس، مع التراجع الجديد لأسعار أسهم بنكَي كوميرتس بنك ودويتشه بنك، مما أثار قلق المستثمرين.
وبعد ارتفاع المؤشر الرئيسي للأسهم الألمانية داكس بأكثر من 800 نقطة خلال الأيام القليلة الماضية، تراجع المؤشر الذي يضمّ أكبر 40 سهما في السوق الألمانية إلى أقل من 15 ألف نقطة اليوم. وفي تعاملات الظهيرة تراجع المؤشر بنسبة 2.05 بالمئة إلى 14898.65 نقطة، ليتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية بأقل من نقطة مئوية واحدة.
وسجل المؤشر تقلبات شديدة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، حيث بدأ بالتراجع إلى أقل مستوياته منذ الأسبوع الأول في يناير الماضي، مسجلا 14458 نقطة، ثم ارتفع بعد ذلك إلى 15.3 ألف نقطة، ليتراجع مجددا لأقل من 15 ألف نقطة.
استمرار زيادة الفائدة
من ناحيته، قال محافظ بنك إنكلترا المركزي، أندرو بيلي، إن البنك سيرفع أسعار الفائدة مجددا إذا استمر ارتفاع أسعار المستهلك «التضخم» في بريطانيا. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس، إلى أن تصريحات بيلي جاءت بعد يوم واحد من قرار بنك إنكلترا المركزي زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 بالمئة. ودعا بيلي الشركات والأشخاص الذين يحددون الأسعار إلى ملاحظة توقّع حدوث تراجع حاد للتضخم في بداية العام الحالي.
وأضاف بيلي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي» أنه «إذا حاولت كل الأسعار تجاوز التضخم فسيرتفع معدل التضخم... من فضلكم تفهّموا، إذا ارتفع معدل التضخم، سترتفع أسعار الفائدة أكثر، والتضخم المرتفع لا يفيد أحدا بالفعل. إنه يضر الناس، وهو يضر بشكل أساسي الفئات الأقل دخلا من المجتمع».
وقال بيلي إن انخفاض أسعار الطاقة بشكل حاد سيؤدي إلى تراجع التضخم خلال الشهور المقبلة، لكنه استطرد أنه ينبغي أن يرى بنك إنكلترا أن هذه التراجعات ظهرت في البيانات الرسمية، وأن ضغوط الأسعار تنحسر.
يأتي ذلك في حين ارتفعت تكلفة المعيشة بصورة غير متوقعة في بريطانيا خلال فبراير الماضي، وذلك بعد أن أدى نقص الخضراوات إلى ارتفاع أسعار الغذاء لأعلى مستوى لها منذ 45 عاما. وارتفع معدل التضخم إلى 10.4 بالمئة خلال فبراير الماضي، مقارنة بـ 10.1 بالمئة في يناير الماضي. وارتفعت أسعار الملابس، وخاصة ملابس الأطفال والنساء الشهر الماضي، لكن أسعار الوقود استمرت في التراجع.
ومن المقرر أن يصدر البنك قرارا بزيادة معدلات الفائدة أو خفضها أو الإبقاء عليها في مستواها الحالي، في ظل استمراره مواجهة التضخم. ويعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي، استمرار ارتفاع أسعار الأغذية، وذلك في الوقت الذي واجهت المحال التجارية نقصا في أصناف من الخضراوات. وكانت الطماطم والفلفل والخيار من ضمن الخضراوات التي لم تكن متاحة بصورة كافية، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى الطقس السيئ الذي أثّر على الحصاد في إسبانيا وشمال إفريقيا. وعلاوة على نقص الخضراوات، أضر ارتفاع أسعار الطاقة بالمزارعين في بريطانيا، إضافة إلى المشاكل المتعلقة بسلاسل الإمداد.
وتضررت مؤشرات الأسهم الأوروبية من موجة بيع كبيرة لأسهم البنوك الجمعة، مع تصاعد المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي، إذ تراجع سهم دويتشه بنك وسط قفزة في تكلفة التأمين على ديون البنك الألماني ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 4 سنوات.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 بالمئة، لكنه سجل مكسبا أسبوعيا بدعم انتعاش كبير في وقت سابق من الأسبوع. وهوى سهم دويتشه بنك 8.5 بالمئة بعد قفزة حادة في تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد.
كما انخفضت أسهم «يو. بي. إس» و»كريدي سويس» 3.6 و5.2 بالمئة على الترتيب، بعد أن أفادت بلومبرغ بأنهما من بين البنوك الخاضعة للتدقيق في تحقيق وزارة العدل الأميركية بشأن ما إذا كان متخصصون في الخدمات المالية قد ساعدوا رجال أعمال روسا على الإفلات من العقوبات.
وهبط مؤشر البنوك الأوروبية 3.8 بالمئة، وسجل ثالث تراجع أسبوعي، بعد أن سلّط انهيار بنوك أميركية متوسطة الحجم واضطرابات في بنك كريدي سويس الضوء على المخاطر المتزايدة للبنوك في أعقاب تشديد السياسة المالية.