كشف الرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، محمد العصيمي، أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق أدوات ومشاريع مهمة منها الطرف المقابل المركزي (CCP)، وسوق السندات التجارية وصناديق المؤشرات.
وأضاف العصيمي، في تصريحات صحافية عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة يوم الخميس الماضي، والتي عقدت بنصاب 68.92 بالمئة، أن خطة البورصة تتضمن العمل على استغلال جميع الأدوات القانونية المهيأة لتنمية إيراداتها، مشيرا الى «أن المتغيرات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والعالمية والتحديات المتجددة تطلّبت سياسة مرنة للتعامل معها لتحافظ الشركة على أدائها المتوازن».
وذكر العصيمي أن الفريق المعني لدى «البورصة» حرص على توفير المناخ الملائم لجذب واستقطاب إدراجات نوعية جديدة، على غرار شركة الغانم للسيارات التي انضمت العام الماضي إلى السوق الأول، إضافة الى عقد أكثر من 300 اجتماع مع مسؤولين في شركات ومجموعات تشغيلية، منها كيانات عائلية كويتية وخليجية، بهدف استقطابها للإدراج، لاسيما أن قواعد الإدراج المعمول بها في السوقين الأول والرئيسي مرنة.
وأوضح أن أبواب التعاون مفتوحة أمام جميع الشركات والمجموعات، حيث تتواصل بشكل مستمر مع مكونات «السوق الأول» من الكيانات الكبرى، في ظل متابعة تطبيق المعايير والمتطلبات الفنية والمالية التي تضمنتها القواعد، لافتا الى أن «البورصة» شاركت في جولات ترويجية تضمنت لقاءات مع مؤسسات استثمارية عالمية كبرى، الأمر الذي حظي بقبول وتفاعل جيدين من الأطراف كافة.
وبيّن العصيمي أن التوزيعات التي أقرها العديد من شركات السوق الأول تُعد مجدية، وما يُطرح من منتجات يجب أن تتناسب مع وضع تلك الكيانات التي تتداول في سوق الواجهة الذي يستحوذ حالياً على نحو 82 بالمئة من وزن البورصة.
وتابع: تحديات بالجملة واجهت أسواق المال عامة، بما فيها بورصة الكويت، خلال الفترة الأخيرة، منها تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، والرفع المستمر لأسعار الفائدة، إلا أن الأوساط الاستثمارية لا تزال تؤمن بأن الأسهم التشغيلية بمنزلة هدف استثماري متوسط وطويل الأجل، لما توفّره لحملتها من عوائد وتوزيعات مجدية.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، حمد الحميضي، إن الشركة حققت أداءً لافتاً هذا العام، حيث سجل صافي الربح زيادة من 15.9 مليون دينار إلى حوالي 18 مليونا، أي بزيادة نسبتها 13.3 بالمئة مقارنة بعام 2021، كما ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهميها من 60.6 إلى 65.5 مليونا، أي بزيادة نسبتها 8.1 بالمئة».
وأضاف الحميضي: «استمرت بورصة الكويت في تقديم جهودها لتحقيق الاستدامة المؤسسية، واتبعت استراتيجية ونهجاً استباقياً يتماشيان مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وركائز الشركة للاستدامة المؤسسية التي تشمل المجتمع والبيئة، ودعم كل الأطراف المعنيّة من خلال توظيف مواردنا وسمعتنا وعلاقاتنا، بما يصب في منفعة سوق المال الكويتي وكل المشاركين فيه».
واختتم الحميضي حديثه بشكر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، على دعمهما المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي ونموه.
كما قدّم الشكر للمساهمين على ثقتهم بشركة بورصة الكويت، معربا عن امتنانه الخاص لهيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وسائر المشاركين في سوق المال الكويتي، لما يبذلونه من جهود لترسيخ مكانة سوق الكويت إلى سوق إقليمي رائد، والكويت كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.
وقال العصيمي، في كلمته أمام الجمعية العمومية «إن بورصة الكويت استطاعت تنمية أعمالها، واستقطاب المستثمرين المؤسسيين والأفراد محلياً وعالمياً. كما واصلت الشـركة العمل على تطبيق استراتيجيتها لتنمية سوق مال قوي يتسم بالسيولة والشفافية، وترسيخ دورها كمحرك أساسي لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، والمساهمة في بناء بيئة اقتصادية حيوية ومتنوعة تتمتع بمستوى عالٍ من الابتكار والاستدامة والتقدم».
وعن أبرز مؤشرات الأداء المالي لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية خلال عام 2022، قال العصميمي إن موجودات البورصة بلغت حوالي 119.6 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 8.3 بالمئة، مقارنة بإجمالي موجوداتها لعام 2021 والبالغ 110.4 ملايين، وارتفعت قيمة التداول في السوق بنسبة 8.3 بالمئة من حوالي 13.6 مليارا عام 2021 إلى نحو 14.7 مليارا لعام 2022، وبلغت القيمة السوقية للسوق الأول 37.4 مليارا، في حين بلغت القيمة السوقية للسوق الرئيسي 9.3 مليارا، وارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 22.6 مليونا، أي بنسبة زيادة 22 بالمئة من 18.5 مليونا لعام 2021.
كما ارتفعت معدلات تداول ونشاط المستثمرين الأجانب والخليجيين في السوق، حيث بلغت قيمة تداولاتهم حوالي 5.5 مليارات، أي بزيادة بنسبة 29 بالمئة عن عام 2021، وبلغ صافي التدفق الإيجابي للمستثمرين الأجانب نحو 760 مليونا، في حين بلغ معدل تداول المستثمرين الأجانب والخليجيين 18 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، وبلغ معدل تداول المستثمر المؤسسي بنسبة 61 بالمئة من إجمالي التداولات لهذا العام.
وأشاد العصيمي بجهود بورصة الكويت المستمرة لترويج سوق المال الكويتي حول العالم، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها. فخلال عام 2022، قامت البورصة بتنظيم يومين مؤسسيين، بالتعاون مع بنك HSBC والمجموعة الماليةEFG Hermes، اللذين شارك فيهما أكثر من 15 شركة مدرجة، بما في ذلك بورصة الكويت، عقد خلالها أكثر من 300 اجتماع مع ما يزيد على 130 مؤسسة من أبرز المؤسسات المالية العالمية.
كما شاركت البورصة في مؤتمر EFG Hermes الاستثماري السادس عشر في دبي، حيث اجتمعت مع 20 شركة لإدارة الأصول المالية وبنك استثماري عالمي.
وأكد العصيمي استمرار الشركة في العمل على توسيع منتجاتها وتحسين كفاءة السوق، وتسهيل إمكانية الوصول إليه، وتعزيز الشفافية والحوكمة وزيادة السيولة، وترسيخ ثقة المستثمرين، وذلك ضمن جهودنا لتعزيز وتحديث السوق وزيادة فئات أصوله.
ولفت الى أن بورصة الكويت عملت، منذ تأسيسها، على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، إضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية.
كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.
واختتم الرئيس التنفيذي تصريحه بتقديم وافر الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلــس الإدارة علـى دعمـهم الثابـت لاستراتيجية الشـركة وعملياتهـا، وشكر أعضــاء الفريـــق التنفيـــذي وجميع موظفي بورصة الكويـت علـى مســـاهماتهم وجهودهـم الحثيثـة، معربا عن امتنانه العميق لهيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة، لما قدّموه من خبرات ومعرفة ومهنية، والتي كان لها تأثير كبير على كل جوانب تطور السوق ونجاحه.
وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح عام 2019، لتصبح أول جهة حكومية بالدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى. وقد أدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميّز أنشطتها، ومواجهة ضبابية السوق وتحدياته.
وعلى مدى السنوات الماضية، قامت الشركة بعدة إصلاحات داخل السوق، وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية المتعددة المراحل الرامية لتطوير السوق.
كما عملت الشركة على ترويج سوق المال الكويتي حول العالم باستمرار، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها، إضافة الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة من الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، مما يساعد هذه الشركات على التواصل مع الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الرائدة في العالم، وتسليط الضوء على قوتها المالية واستراتيجياتها وتوقعاتها التجارية، وذلك في مسعى لمساعدة المستثمرين على اكتساب فهمٍ متعمقٍ لميزات وفرص الاستثمار في السوق الكويتي.
الجمعية العامة
وقد وافقت الجمعية العمومية لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية على كل بنود جدول أعمالها، وأهمها توزيع أرباح نقدية بنسبة 85 بالمئة من قيمة السهم الاسمية، أي بواقع 85 فلساً لكل سهم، بمبلغ إجمالي 17.06 مليون دينار، على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 9 أبريل المقبل، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 12 منه.
وتم اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، إضافة إلى تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين.
كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 بالمئة من عدد أسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وإعادة تعيين بدر العبدالجادر من مكتب «إرنست ويونج» - العيبان والعصيمي وشركاهم - مراقباً للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.