بوصلة: بطلان المبطل والمبطلة
لسنا هنا في صدد ترديد كلمات شعبية «بطتنا بطت بطن بطتكم» لوصف الحالة التي بانت عليها الحياة النيابية بعد صدور حكم البطلان الذي أبطل المجلس المبطّل والانتخابات المبطلة، فالبطلان والمبطل والمبطلة، كلمات تم تداولها بكثرة في الآونة الأخيرة منذ انتشار توقعات صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس 2022 وإرجاع مجلس 2020 المنحل، ليصبح مجلس 2022 مبطلاً وانتخاباته مبطلة! فحكم المحكمة الدستورية أقر توقعات البطلان وأبطل المبطل وألغى المبطلة، وأعادنا أعواماً إلى الوراء وتحديداً إلى مجلس 2020 المنحل ليزيح رئيساً وأعضاء منتخبين شعبياً، ويستبدلهم برئيس وأعضاء منحلة عضويتهم في ذروة انتشار وباء كورونا. ومع تعدد إجراءات الحل وأحكام الإبطال على مدى السنوات العشرين الماضية، أصبح لزاماً على الأمة بكل أطيافها أن تتحاور بشكل علمي وشمولي وعلني ومباشر للحصول على إجابات مقنعة للتساؤلات التي تطرحها النخب السياسية والأوساط البرلمانية: هل ديموقراطيتنا باطلة أم مبطلة؟ وهل لإبطالها تبعات على المستوى المحلي والخليجي والإقليمي؟ وهل تتوافق ديموقراطيتنا مع طبيعة مجتمعاتنا العربية؟ وهل ديموقراطيتنا متكاملة وشاملة وتنضج مع مرور الزمن كما في الدول المتقدمة؟ أم تنكمش وتتراجع؟ وهل ظروف ولادة الديموقراطية مشابهة للدول المتقدمة ديموقراطياً؟ وهل ديموقراطيتنا في الاتجاه الصحيح؟ وما الذي نتطلع إليه من الديموقراطية؟ وهل الديموقراطية المستدامة أفضل من المتقطعة بسبب الحل والإبطال؟ وهل الحل والإبطال ممارسة طبيعية وجزء من حركة تصحيح المسار الديموقراطي؟ وهل استدامة الديموقراطية ونضوج ممارسيها مرتبط بتطور وتنمية قطاعات البلد؟ وهل نظام القوائم الانتخابية التي تتشكل منها الحكومات يضمن لنا استدامة التنمية والديموقراطية في بلدنا؟ وهل وجود هيئة عليا مستقلة للانتخابات يحصّن العملية الانتخابية من البطلان والإلغاء؟
علينا أن نبحث عن إجابات مقنعة بهدوء وحكمة وإيجابية ومنطقية حتى نضمن استدامة الديموقراطية وتنميتها وتحصينها من إجراءات الحل وتبعات أحكام البطلان الدستورية.
