مصر: اتفاق نهائي مع «النقد الدولي» على برنامج ائتماني بـ3 مليارات دولار
أعلنت مصر اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي الشامل لمدة 4 سنوات بتسهيل ائتماني بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وذكرت الحكومة المصرية في بيان أن الاتفاق الذي جرى على مستوى الخبراء بين الجانبين يتيح تمويلاً إضافياً بقيمة مليار دولار من صندوق «المرونة والاستدامة» الذي تم إنشاؤه حديثاً بصندوق النقد الدولي.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق يتيح كذلك حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو خمسة مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التي «زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي أخيراً».
وأشار إلى العمل على تعزيز «شبكة الأمان الاجتماعي» بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
واستعرض البيان الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية التي تستهدف استمرار جهود الانضباط المالي من بينها العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة.
كما استعرض العمل على استكمال تنفيذ استراتيجية حكومية متوسطة الأجل لتحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي وتعزيز جهود الشفافية والافصاح المالي ودعم جهود الاستدامة والتحول الأخضر.
ونوّه إلى جهود الحكومة بشأن توفير التمويل الكافي والمناسب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية «لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة».
وعلى جانب السياسة النقدية ذكر البيان أن البنك المركزي المصري يستهدف استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الاسعار بالسوق المصرية وبشكل سريع.
وأضاف أن البنك المركزي المصري سيعمل على تعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي وكذلك استمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف وبما يساهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد وزيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية على نحو تدريجي ومستدام.
وعلى جانب التدابير والإصلاحات الهيكلية اوضح البيان أن الحكومة المصرية تعمل على اتخاذ «مجموعة متسقة ومتكاملة» من التدابير التي تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الانتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وغيرها.
