أصدرت الهيئة العامة للصناعة اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2023 بشأن بدلات التخصيص للقسائم الصناعية والحرفية والخدمية وأجور الخدمات والرسوم التي تقدمها الهيئة.
وجاءت اللائحة بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 141، الصادر في اجتماعه المنعقد في 31 يناير 2023، والمتضمن موافقة مجلس الوزراء على مقترح الهيئة العامة للصناعة بناء على كتابها بشأن إعادة تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والتجارية والخدمية ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وحدد القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2023، الذي أصدره وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة مازن الناهض، أن يبدأ العمل بلائحة الأسعار الجديدة من 1 أبريل المقبل، كما تضمنت اللائحة بعض رسوم الخدمات المقترح تطبيقها مستقبلا.
وتضمنت اللائحة أسعار مياه التبريد 8 فلوس لكل متر مكعب، وبدلات التخصيص للقسائم الصناعية، وبدل التخصيص لقسائم القطاع النفطي، وهي قسائم المصافي والصناعات النفطية التابعة للمؤسسات والشركات الحكومية المملوكة للدولة بالكامل مبلغ 500 فلس لكل متر مربع سنويا، وبدل التخصيص للقسائم الصناعية القائمة، وبدل التخصيص للقسائم غير الصناعية بالمناطق الخدمية والحرفية والتجارية المستغلة من صاحب القسيمة، كما حددت بدل التخصيص للقسائم الخدمية الواقعة في المناطق الصناعية وبدل التخصيص لانشطة البنوك والتأمين، وبدل التخصيص لابراج الاتصالات في جميع المناطق بمبلغ 4000 دينار للبرج الواحد أيا كان موقعه بالقسيمة.
وتضمنت أيضا تحديد بدلات التخصيص للمواقع التي يتولى القطاع الخاص تأهيلها وتشغيلها وفقا لموقع العقد المبرم بشأنها وشروطه واحكامه، وبدل التخصيص للقسائم التي تؤول الى الهيئة بعد انتهاء عقود ادارتها وتشغيلها من القطاع الخاص، وبدل التخصيص لانشطة المجمعات التجارية والانشطة الفندقية والمعاهد الصحية والأنشطة الرياضية والطبية أيا كان موقعه بالقسيمة، وبدلات تخصيص القسائم بالمناطق الصناعية الجديدة، ورسوم استغلال دراكيل الرمال، واجور الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة.
على صعيد متصل، اغلقت الهيئة العامة للصناعة 16 قسيمة صناعية وانذرت 11 مصنعا، وجاءت قرارات الاغلاق المختلفة بسبب التشوين خارج حدود القسيمة بمساحة 1700 متر مربع، واستغلال القسائم لغير النشاط المخصص لها من قبلها، إلى جانب تخزين سكراب خارج حدود القسيمة، إضافة إلى ضبط قسائم تقوم بالعمل بالموقع بدون ترخيص صناعي لأعمال الحدادة والخراطة على مساحة 600 متر مربع تقريبا، إضافة إلى ضبط قسيمة يوجد بها تعد على أملاك الدولة بمساحة 135 مترا مربعا بإقامة شبرات.