نهاية مارس الجاري، يدخل إيقاف تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة عامه الثالث، دون تحديد المدة الفعلية لعودة نشاط تمويل المبادرين الراغبين في إقامة مشاريعهم.
وبينت مصادر لـ «الجريدة» أن قرار الإيقاف الذي اتخذ في أبريل 2020 قد يرجع إلى شح السيولة المتوافرة، وسط استغراب من غلق باب التمويل للمشاريع الجديدة من الصندوق فترة زمنية طويلة رغم تحسن أسعار النفط، ومدى تأثير هذا القرار على مشاريهم وتأجيل البدء فيها.
وإضافة الى ذلك زاد من عقبات مبادري المشاريع الصغيرة والمتوسطة شح الأراضي المقدمة إليهم، خصوصاً الصناعية في حين ظهرت عدة مخالفات متمثلة بتخصيص أراضٍ لعدد 39 مبادراً على الرغم من عدم استلام الصندوق الوطني فعلياً لأي أراضٍ صناعية ممكن تخصيصها للمبادرين.
واصطدم المبادرون بواقع عدم توافر الأراضي لاسيما أن مسؤولين من الصندوق أشاروا الى ان الصندوق لم يتسلم حصته من أراض صناعية فعلياً خلال عام 2013 وحتى 2023 ورغم سعيهم المتكرر للحصول على تلك الأراضي، فإنه لم يتم استلامها بعذر عدم انتهاء البنية التحتية لتلك المناطق، ومع إعلان أن نسبة الإنجاز المحققة في مشروع مدينة الشدادية الصناعية 32%، حيث من المقرر أن يرى المشروع النور في 26 ديسمبر المقبل، يكون حصول المبادرين على نصيبهم من تلك الاراضي الصناعية قد يصل إلى 300 يوم، لاسيما أن وزير التجارة والصناعة تحدث عن نصيب أصحاب المشاريع الصــغيرة والمتوسطة من القسائم في «الشدادية الصناعية»، حيث إن الأولوية في منح وتوزيع القسائم الصناعية ستكون لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بشرط أن تكون متماشية مع سياسة الدولة في الأمن الغذائي والمائي والدوائي، إذ بموجب القانون سيتم تخصيص نسبة 10% لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى توفير البنية التحتية للمشروعات المقدمة.
على صعيد متصل طالب عدد من المبادرين بتحديد موعد لتسلم المبادرين الفعلي للأراضي والبدء في إجراءات توزيع الأراضي الصناعية والتجارية والزراعية المتاحة والتي تسلمها الصندوق من جانب الجهات الحكومية واحتضان المشاريع الصناعية داخلياً لدى حاضنات الصندوق الوطني إلى حين توفير وتجهيز الأراضي طبقاً للمادة 23.
وأفادت المصادر بأن الصندوق سعى إلى تصحيح ملاحظة تخصيصه أراضي صناعية لعدد من المبادرين على الرغم من عدم استلام الصندوق الوطني فعلياً خلال السنوات العشر الماضية لأي أراضٍ صناعية ممكن تخصيصها للمبادرين، في حين تقضي المادة العاشرة من قانون إنشاء الصندوق الوطني رقم 98 لسنة 2013 وتعديلاته بأن تحدد اللائحة التنفيذية نسبة من المواقع تخصص للصندوق الوطني في المناطق الصناعية لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون.
من جانب آخر، سلط تقرير لديوان المحاسبة الضوء على عدم وجود استقرار لمنصب المدير العام منذ إنشاء الصندوق الوطني في عام 2013 حتى تاريخه، إلى جانب عدم وضع واعتماد خطة سنوية صادرة من المدير العام ومعتمدة من مجلس الإدارة لعدد المشروعات المستهدفة بالدعم السنوي مصنفة وفقاً لأنواع أنشطتها، بالمخالفة للمادة رقم 5 من القانون رقم 14 لسنة 2018 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة.
وبيّن عدم القدرة على تقييم أعمال الإدارات نتيجة لعدم وضع خطة واعتماد خطط واهداف واضحة ومعتمدة لكل ادارة، إضافة الى القصور والضعف في حفظ بيانات وملفات المبادرين عبر النظام الآلي ووجود نقص في المستندات الاساسية كالعقود او الاستقطاعات البنكية وغيرها من الأمور الاساسية والواجب توافرها في ملفات المبادرين.
وأظهر اخر تقرير صادر من ديوان المحاسبة بشأن الصندوق الوطني وجود عدة مخالفات ضمن هذا السياق منها جانب قصور وضعف انظمة الرقابة الداخلية بالصندوق الوطني مما يعرض بيئة العمل فيه الى مخاطر عالية.
الجدير بالذكر انه نهاية شهر ديسمبر الماضي أكد المدير العام للصندوق الوطني لدعم ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتكليف انذاك، ان ايقاف تمويل المشروعات جاء بقرار من مجلس الوزراء خلال تداعيات أزمة كورونا وعدم استقرار السوق آنذاك، لافتا إلى انه لا وضوح حتى الآن، للموعد المحدد لعودة فتح باب التمويل مجددا. كما بين ان القرار بيد مجلس الوزراء، لكن الأكيد أنه ليس هناك ما يدل على فتح باب التمويل من جديد خلال الاشهر المقبلة.
وأبلغ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المبادرين الجدد منذ أبريل 2020 بأن طلباتهم لتمويل مشاريعهم الجديدة تم إيقافها مؤقتاً لحين إشعار آخر، والى الآن لا يوجد موعد محدد لعودة التمويل مرة أخرى.
وتنص مواد الصندوق على وجوب أن يكون توزيع الأراضي للمبادرين من الأراضي المستحدثة، وتضمن قانون الصندوق مادة تتعلق بأن تخصص للصندوق نسبة لا تجاوز 10 بالمئة من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة ونسبة 5 بالمئة من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام القانون، وتخصص للصندوق نسبة لا تجاوز 10 في المئة من المحلات التجارية في المناطق المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها وغيرها من المواقع الاستثمارية لصالح المشروعات التي يشرف عليها الصندوق.