أفاد مصدر نفطي مطلع بأن الشركة الكويتية لنفط الخليج تعمل حاليا على أخذ موافقات الشريك السعودي في «المنطقة المقسومة»، للاستفادة من الكميات الكبيرة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط بمنطقة الوفرة بدلا من حرقها، لافتا الى انه يتم استخدام ما نسبته 23 في المئة من الغاز المصاحب في العمليات، وإرسال ما نسبته 13 في المئة إلى شركة نفط الكويت، وحرق المتبقي الذي يبلغ نسبة 64 في المئة.
وقال المصدر إنه تم طلب اقتراح ميزانية وإذن للصرف لعمل مشروع يتم من خلاله الاستفادة من الغاز بدلاً من حرقه، متوقعا الانتهاء منه في منتصف سنة 2024.
وأشار الى انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركاء في المنطقة المقسومة و«نفط الكويت» بخصوص تصدير غاز الوفرة الفائض، إذ تنص المذكرة على خطتين لضمان الاستفادة الكاملة من غاز الوفرة، واحدة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى.
وأوضح ان «قصيرة المدى» تتعلق بتركيب ضواغط غازية بنظام الإيجار لإرسال ما بين 30 و40 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز خلال خط غاز من عمليات الوفرة المشتركة إلى مرافق الغاز «نفط الكويت» (منطقة غرب الكويت).
وبين أن «طويلة المدى» تتعلق بتركيب ضواغط غازية مع شبكة تجميع الغاز داخل الوفرة وخط تصدير الغاز الجديد لتجميع كل الغاز المصاحب وتصدير الفائض إلى محطة الغاز (171-BS) التابعة لـ «نفط الكويت»، لافتا الى ان «قصيرة المدى» في مرحلة التنفيذ حاليا، والأخرى طويلة المدى في مرحلة الدراسات الهندسية.
وفي سياق متصل، ذكر المصدر أن الشركة الكويتية لنفط الخليج قامت أخيرا بفتح البوابة الخاصة بالاعمال في منطقتي حما وعرق بمنطقة الوفرة للعمليات المشتركة في المنطقة المقسومة، بعد ان كانت مغلقة من منذ فبراير 2021.
ولفت الى أن دائرة الأمن والسلامة في عمليات الوفرة المشتركة تقوم بتكثيف جولاتها لمتابعة المنطقة هناك وضمان المحافظة على الأصول، مؤكدا أن الشركة تقوم بالتنسيق الدائم مع الشريك لضمان استمرار تواجد العمالة بشكل دائم لضمان تحقيق أهداف المنطقة التشغيلية، وتعويض خسائر الانتاج المترتبة على فترة الاغلاق.