صندوق النقد: زيادة المخاطر على الاستقرار المالي

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في كلمة ألقتها في بكين اليوم الأحد، إن المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي تزايدت، ودعت إلى مواصلة توخي الحذر رغم تحركات الاقتصادات المتقدمة لتهدئة ضغوط السوق.

وأكدت جورجيفا على وجهة نظرها بأن عام 2023 سيكون عاما آخر مليئا بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3 في المئة، بسبب تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.

وأضافت في منتدى التنمية الصيني أنه حتى مع وجود توقعات أفضل لعام 2024، سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8 في المئة، وستظل التقديرات ضعيفة إجمالا.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد، الذي توقع نموا عالميا بنسبة 2.9 في المئة لهذا العام، تقديرات جديدة الشهر المقبل.

وقالت جورجيفا إن صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة تعاملوا بشكل حاسم مع المخاطر التي أحدقت بالاستقرار المالي في أعقاب انهيار بنوك، لكن تظل هناك حاجة إلى اليقظة وتوخي الحذر.

وتابعت: «لذلك، نواصل مراقبة التطورات عن كثب، ونعمل على تقييم التداعيات المحتملة على التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي العالمي»، مضيفة أن صندوق النقد الدولي يولي اهتماما وثيقا للدول الأكثر عرضة للمخاطر، لاسيما الدول منخفضة الدخل ذات المستويات المرتفعة من الديون.

كما حذرت من تقسيم العالم إلى تكتلات اقتصادية متنافسة، لافتة إلى أن هذا سيؤدي إلى «انقسام خطير يجعل الجميع أكثر فقرا وأقل أمنا».

وأشارت إلى أن التعافي الاقتصادي القوي بالصين، المتوقع أن تسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.2 في المئة في 2023، يعطي بعض الأمل للاقتصاد العالمي، إذ من المتوقع أن تحقق الصين وحدها ثلث النمو العالمي عام 2023.