«لا يوجد حتى حينه»، هذه العبارة المتصدرة اللوحة الإلكترونية الخاصة بإعلانات اجتماعات لجان مجلس الأمة، عكست حال لجان مجلس 2020 الدائمة والمؤقتة، والتي تبدو في حالة شبه توقف كامل عن العمل، حالها في ذلك حال جلساته، التي تنتظر لاستئنافها إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، ومن ثم دعوة المجلس لاستئناف جلساته من جديد.
وقال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، لـ «الجريدة»، إنه «وفق حكم المحكمة الدستورية يعود المجلس من حيث توقف، كما لو لم يكن مرسوم الحل قد صدر، فنبدأ ونحتسب المدة التي عقدها مجلس 2020 في دور انعقاده الثاني، وهل أقر الميزانية العامة للدولة خلاله أم لا، ونتعامل مع الموضوع على هذا الأساس».
وأضاف الفيلي: «وعلى ضوء ذلك فمن حق لجان مجلس الأمة الدائمة والمؤقتة بذات تركيبتها أن تجتمع وتمارس أعمالها، على اعتبار أنه كان هناك عائق قانوني منعها من الاجتماعات خلال الفترة السابقة، وبصدور حكم المحكمة الدستورية فإن هذ العائق لم يعد موجوداً».