«الخطاب الأميري»: ضرورة التخلص من أسباب تعطيل الجلسات

وسط ترقب إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، حتى يتمكن مجلس 2020 العائد بحكم المحكمة الدستورية من استئناف جلساته، تتجه الأنظار إلى جدول أعمال الجلسة الأولى، الذي سيكون بمنزلة نسخة شبه مكررة لآخر جدول أعمال جلسة عادية لهذا المجلس.

واحتوى جدول أعمال جلسة 29 مارس 2022، وهي آخر جلسة عادية عقدها مجلس 2020 قبل صدور مرسوم حله، على 13 بنداً و92 فقرة، وشهدت تلك الجلسة استجواب رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ صباح الخالد، والذي كان مقدماً من النواب مهند الساير وخالد المونس وحسن جوهر، وانتهت مناقشته وقتها بتقديم كتاب عدم تعاون.

ومن ضمن المواضيع، التي ستتصدر جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس 2020، تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري، الذي تم به افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، باعتبار أن المجلس لم يتمكن من أخذ قرار بشأنه وقتها، وظل عالقاً على جدول الأعمال.

اللافت ليس التقرير كبند مدرج، بل ما ورد فيه من ردود على الخطاب، الذي احتوى على تأكيدات بضرورة التعاون مع السلطة التنفيذية وإنجاز القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب، فهل سيتمسك المجلس به ويلتزم بما ورد فيه إذا تعاونت الحكومة معه؟ أم يتخلى عنه بعد تغير المشهد السياسي وما آلت إليه الأوضاع السياسية مؤخراً؟

وقالت «الخطاب الأميري»، في تقريرها الذي سيكون مدرجاً على جدول أعمال الجلسة المقبلة، إن «المجلس على استعداد للتعاون مع الحكومة لحل الأزمات، وتجنيب البلاد أي احتقان سياسي، بالاستجابة لتطلعات الشعب وما ينتظره من إنجازات تستحق أن تتكاتف لها جهود الجميع تغليباً للمصلحة الوطنية».

كما ورد في التقرير أن النواب المشاركين في مناقشة الخطاب مقتنعون بأن تعاون السلطات يكون انعكاساً لمدى التزام كل منها بأولويات الشعب، وأن مقياس مدى التقدم في هذا التعاون يرتبط بما يتم إنجازه من قضايا، وفي هذا السياق يرون أن التحصين الحقيقي لأي وزير أو حكومة ولأي نائب أو مجلس هو التحصين الشعبي.

وأضاف التقرير: «وإذ يعبر المجلس عن تمسكه بضرورة التخلص من أسباب تعطيل الجلسات، وما ترتب على ذلك من إعاقة أداء دوره بالشكل الدستوري المطلوب، فإنه يدعو الحكومة إلى الالتزام بتعويض الجلسات الفائتة وإبداء حسن النوايا من أجل إقرار القوانين الجاهزة واستعجال تلك التي لا تزال تحت نظر اللجان البرلمانية وفق جدول زمني واضح متوافق عليه».

ودعا السلطتين إلى اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وفق برنامج زمني مدروس وعاجل، لافتاً إلى أن المجلس مستعد لإقرار القوانين التي تحقق تلك الأهداف، وعلى الحكومة أن تضمن برنامج عملها خطة واضحة ومحددة زمنياً ومتوفرة على وسائل إقرار الاصلاح المنشود الذي من شأنه فعلاً تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية والتنمية الاجتماعية.

وأكد أن الإصلاح الاقتصادي المستدام يقتضي الانتقال باستعجال إلى تنويع مصادر الدخل، إذ تأخرت الكويت في ذلك مقارنة ببلدان المنطقة، وأصبح لزاماً اتخاذ خطوات حقيقية فعالة بالتركيز على القطاع النفطي من خلال تطوير الصناعات التحويلية والكيماوية والمشتقات النفطية وبرميل النفط الذهبي، وإقرار استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي.

وكانت لجنة الرد على الخطاب الأميري تشكلت في دور الانعقاد الثاني بالفصل التشريعي السادس عشر من النواب حمد الهرشاني رئيساً وأسامة الشاهين مقرراً وأحمد الحمد عضواً.