حظرت هيئة أسواق المال على العاملين والموظفين في شركات الوساطة القيام بإجراء أي تداولات في بورصة الكويت للأوراق المالية الا من خلال الشركة التي يعملون فيها.
ورصدت حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة قيام بعض الموظفين في شركات وساطة بإجراء التداول على أسهم مدرجة في البورصة من خلال شركة وساطة أخرى، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لما جاء في المادة (4 - 5) من الكتاب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الخاص بأخلاقيات العمل.
وتنص المادة المذكورة على أنه في حال كان الشخص المرخص له يزاول نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في البورصة أو مدير محفظة الاستثمار أو وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية، فلا يجوز لموظفي الشخص المرخص له شراء أو بيع الأوراق المالية أو انشاء المحافظ الاستثمارية الا عن طريق الشخص المرخص له، ويستثنى من تلك الخدمات التي لا يقدمها الشخص المرخص له.
وتسعى الهيئة لإحكام الرقابة على كل التداولات الجارية في البورصة لضمان دقة ونزاهة تلك التعاملات، لاسيما أن قيام موظفي شركات الوساطة بإتمام عمليات تداول من خلال شركة أخرى يخالف التعليمات الصادرة بهذا الشأن، الأمر الذي قد ينعكس على سلامة تلك التعاملات.