القائم بالأعمال الأميركي لـ «الجريدة•» : المجتمعات المراعية لحقوق الإنسان أكثر أماناً واستقراراً

رداً على تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان لعام 2022، الذي صدر قبل أيام، وشمل الكويت، قال القائم بالأعمال الأميركي، جيمس هولتسنايدر، لـ «الجريدة»، في تعليقه على النصوص المتعلّقة بحقوق المرأة والعمالة المنزلية والوافدين بالكويت، «أشجعكم على قراءة التقرير الذي يغطي حقوق المرأة واحترام الحريات المدنية».

وأضاف: «وبحسب التقرير، أحرزت الكويت تقدماً في مجال حقوق المرأة من خلال تعيين 17 مدعياً جديداً من النساء و8 قاضيات عام 2022»، لكنّه لفت إلى أنه «لا يزال هناك مجال للتحسين فيما يتعلق بالإبعاد الإداري للوافدين من دون مراجعة قضائية».

وأضاف: «عملت الولايات المتحدة لعقود على تعزيز احترام حقوق الإنسان»، مشدّداً على أن «تعزيز احترام هذه الحقوق يُعتبر من أولويات السياسة الخارجية الأميركية التي تُعزّز مصالحنا الوطنية وأمننا»، ومؤكدا أن «المجتمعات التي تحترم وتدافع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمؤسسات الديموقراطية وسيادة القانون أكثر استقراراً وأماناً».

وتابع أن «قانون حقوق الإنسان يجسّد الحقائق المتعلّقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية».

هناك مجال للتحسين فيما يتعلق بترحيل الوافدين من دون مراجعة قضائية

وفي موازاة التقرير الذي شدد على أهمية الاهتمام بالدفاع عن حقوق الإنسان، قال القائم بالأعمال الأميركي إن «وزير خارجيتنا أنتوني بلينكن أدلى بتصريحات حول إطلاق تقرير حقوق الإنسان، وأوضح أن هذه الحقوق عالمية، ولم يتم تحديدها من قبل أي بلد أو فلسفة أو منطقة واحدة، وإنما تنطبق على الجميع في كل مكان».

وتابع هولتسنايدر: «نجري مناقشات حثيثة وقوية حول حقوق الإنسان مع أصدقاء مثل الكويت، ونحن نعمل بطرق مختلفة مع دول مختلفة، ونحاول دائمًا تحديد الكيفية التي يمكننا بها النهوض بحقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية».

وختم تصريحه بالقول: «كان هدفنا دائمًا هو تحديد تحديات حقوق الإنسان واستخدام صوتنا وموقفنا على المسرح العالمي وأدوات السياسة الأخرى، للفت الانتباه إلى انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بغضّ النظر عن مكان حدوثها أو وقت حدوثها أو مَن يرتكبها، ولتحسين احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم».