عادت لعبة الكراسي إلى الواجهة مجدداً، بإعلان النائب مبارك الحجرف عزم عدد من النواب الجلوس على مقاعد الوزراء وعدم السماح بعقد أي جلسة في مجلس 2020، وعدم تمكين الحكومة من أدائها القسم الدستوري، في وقت حذر نواب آخرون من مغبة فتح باب انتقاد أحكام المحكمة الدستورية.
وقال الحجرف، خلال كلمته في المؤتمر الصحافي الذي عقد بديوان النائب السابق عادل الدمخي بمشاركة عدد من نواب حاليين وسابقين: «لن نسمح بانعقاد الجلسة، ولن نسمح للحكومة بأداء القسم، وما بني على باطل فهو باطل، ومرسوم الحل هو عمل سيادي ولا يجوز للمحكمة النظر في مراسيم الأمير».
وأضاف: «اليوم الناس جزعت من إبطال مجالسها، والشرخ الذي تم ليس بين الشعب ونوابه بل بين السلطة والشعب، وهذا مؤشر خطير»، مستدركاً: «رسالتي للسلطة أن هناك أزمة ثقة حقيقية بينها وبين الشعب، ولا يمكن الخلاص من الأزمة إلا بإرجاع الأمور إلى نصابها، ويجب أن يكون هناك دور للسلطة لإعادة هيبة إرادة الأمة بعودة مجلس 2022».
من جانبه، قال النائب شعيب المويزري إن «ما يجري حالياً ليس سياسة ولا فكراً ولا عقلاً بل فوضى يتم خلقها كما خلقوا الكثير منها خلال الـ 60 سنة الماضية، ولا تزال الأفكار الخبيثة مستمرة لخلق الفوضى ضد الشعب الكويتي والدستور لنهب الثروات».
في المقابل، حذر النائب أحمد الحمد من مغبة التعرض للأحكام الصادرة عن القضاء، «وأقول لمن يشنون هجمة غير مبررة على حكم المحكمة الدستورية بإبطال المجلس إن فتح باب النقد أو الرفض أو حتى التعقيب على الأحكام القضائية باب شر إذا فتح لا يمكن إغلاقه».
بدوره، قال النائب د. عبدالله الطريجي: «من حقك الانتقاد واتخاذ ما يلزم للطعن على الأحكام القضائية في إطار الدستور والقانون، أما التشكيك غير المبرر بالسلطة القضائية فهو يمثل إساءة لمرفق العدالة الذي نلجأ إليه بعد الله من أجل الحصول على حقوقنا».
وأضاف الطريجي أن «حق التعبير مكفول، لكني لا أجد مبرراً لدعوة المواطنين إلى الاحتشاد في ساحة الإرادة ونحن في شهر رمضان المبارك».
وفي تفاصيل الخبر:
في خطوة تهدف إلى تعجيل حل مجلس 2020، كشف عدد من النواب عن عزمهم الجلوس على مقاعد الحكومة والوزراء إذا كانت هناك جلسة لقسم الوزراء بعد تشكيلها من قبل رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، احتجاجاً على ما آلت إليه الأوضاع السياسية عقب حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022 وعودة مجلس 2020.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ديوان النائب السابق عادل الدمخي، بمشاركة عدد من نواب حاليين وسابقين ومبطلة عضويتهم.
وقال النائب مبارك الحجرف: لن نسمح بانعقاد الجلسة، ولن نسمح للحكومة بأداء القسم، وما بني على باطل فهو باطل، والأمير هو الحكم، ومرسوم الحل هو عمل سيادي ولا يجوز للمحكمه النظر في مراسيم الأمير.
وأضاف الحجرف: نعم سنجلس على مقاعد الوزراء ولن نسمح بانعقاد الجلسة للقسم، معتبراً أن أحكام المحكمة الدستورية كأي محكمة، بمعنى أن قدسية الأحكام للتنفيذ أما نقد الأحكام فهو حق لكل مواطن، لافتاً إلى أن المحكمة أدخلتنا في مأزق سياسي جانبها الصواب القانوني، وافتأتت على سلطات القانون وسمو الأمير ومجلس الأمة خصوصاً فيما يتعلق بأعمال السيادة، وهي الأعمال التي تتعلق بعلاقة الحكومة بالبرلمان، وعلاقتها بالحكومات الأخرى، بمعنى أن ذلك يجب ألا يخضع للقضاء.وتابع أن الحكم جانبه الصواب، وما بني على باطل فهو باطل، وهذا الحكم يجب ألا ينفذ، وأن تبعث الحياة في مجلس 2022، ولا يمكن أن تتم عودة الحياة في مجلس تم القضاء عليه.
أزمة ثقة
وكشف أن «السلطة في مثل هذا الوقت تريد أن تكره الناس بالديموقراطية. اليوم الناس جزعت من إبطال مجالسها، والشرخ الذي تم ليس بين الشعب ونوابه بل بين السلطة والشعب وهذا مؤشر خطير»، مؤكداً أن «رئيس الوزراء يحتضر سياسياً»، مستغرباً بقوله: أسبوع من الحكم، ما ردة فعل الحكومة، هي والعدم سواء، فلا يستحق أحمد نواف الأحمد ومن معه إدارة البلد.
وقال: رسالتي للسلطة، هناك أزمة ثقة حقيقية ما بين الشعب والسلطة، ولا يمكن الخلاص من الأزمة إلا بإرجاع الأمور إلى نصابها، ويجب أن يكون هناك دور للسلطة لإعادة هيبة إرادة الأمة بعودة مجلس 2022.
الأفكار الخبيثة
بينما قال النائب شعيب المويزري إن «ما يجري حالياً ليس سياسة ولا فكراً ولا عقلاً بل فوضى يتم خلقها كما خلقوا الكثير منها خلال الـ 60 سنة الماضية، ولا تزال مستمرة الأفكار الخبيثة لخلق الفوضى المستمرة ضد الشعب الكويتي والدستور لنهب الثروات».
وأضاف المويزري: كأعضاء ومواطنين لا نتساءل، لأننا نعرف حقيقة ما يجري، وكل المواطنين يعرفون كل ما يجري وأسبابه، مضيفاً: فالقضية ثروة يريد أن ينهبها مجموعة فاسدين، ولابد من خلق المشاكل وتعطيل مشاريع التنمية من أجل استمرار فسادهم.
وأوضح قائلاً: دخلنا في منزلق ونفق بسبب التحالف بين فئة فاسدة وأطراف الكل يعرفها، وأتمنى أن يعود البعض عن غيهم وعنادهم وكذبهم ونفاقهم والله يهديهم ويرشدهم إلى الصواب، فما هو الهدف أن يمزق الشعب؟ فليس هناك أي طرف يستفيد من ذلك، والكل يعرف الأطراف الفاسدة سواء شخص أو مجموعة.
وأضاف: ليش تخلون الشعب الكويتي يدفع ثمن مخططاتكم الخبيثة؟ ترى فائدتكم مؤقتة، وبالتالي غير اللعنة والسب والدعاء اللي يحصله كل فاسد، عذابك في الدنيا قبل الآخرة.
وأكد المويزري أن ما يجري لا يمكن قبوله من كل الأطراف، ويجب أن يتوقف تدمير الدستور، فقبلكم فاسدون في دول العالم الآن مطاردون في كل مكان، وحوبة هذا الشعب ما تخطي ولا تبطي.
الفوضى المدمرة
بدوره، استهل الدمخي حديثه بالقول: هناك من عمل من أجل خلق هذه الفوضى المدمرة، وإرجاع البلد إلى المربع الأول، وعودة عهد الفساد ورموزه.
وأضاف أن «القيادة السياسية قدمت ضمانات قانونية وإجراءات حازمة لعدم عودة هذا العهد»، معتبراً أن آثار حكم الدستورية أعظم من منطوقه، فهو أهدر المرسوم الأميري والإرادة الشعبية التي رفضت المجلس السابق وخرجت لتصحيح المسار الذي دعا إليه الخطاب الأميري.
وتابع: هناك سيناريوهات تسيء الظن بالجميع دون استثناء، وتفقد الأمل بعد التفاؤل الكبير الذي استشعره الشعب بعد الخطابات الأميرية، داعياً إلى أن يكون للقيادة السياسية دور حقيقي في إصلاح الوضع الخطير والعودة لمجلس 2022 والذي جاء بإرداة قانونية، وتجنيب البلد الدخول في الصراع مرة أخرى، خصوصاً أن هناك أخطاء قانونية ذكرها أكثر من دستوري وقانوني منها النظر إلى غير ما استند إليه مرسوم الحل.
وكشف عن وجود تفاسير لكثير من القانونيين في انتقاد هذا الحكم، بينما لم نشاهد من يفند هذه الانتقادات أو هذا الحكم من الآراء القانونية،
معتبراً أن هناك محاولة لشيطنة مجلس 2022 بدأت منذ اليوم الأول من انتخابه، بهدف تشويه صورة الأغلبية الإصلاحية التي قامت بعمل جدي في التشريعات ولجان التحقيق.
وقال: سنبقى كمجموعة النواب متماسكين، وسنظل سوياً وبنظام وباجتماعات متتالية ومنظمة وفضح منظومة الفساد، وكل الدعم للنواب الشرفاء المصلحين في مجلس 2020، ونقول لهم: استمروا في ثباتكم.
نائب الرئيس الشرعي
من جانب اخر، قال النائب محمد المطير: أشكر الدمخي حين قال نائب رئيس مجلس الأمة الشرعي، وهذا أحد الأسباب التي جعلتني لم أغير المسمى في حساباتي الرسمية، لأنني إذا غيرت المسمى الذي تفضل به الدمخي يعني أنني اقتنعت بالحكم.
واعتبر المطير أن الحكم الذي صدر من الدستورية لم يبن على أسس دستورية وقانونية صحيحة، وخالف كل الأعراف الدستورية والسيادية.
وزاد: تأتي مهمة رئيس الوزراء في إنقاذ البلد، ويوجه الفتوى والتشريع في التعامل مع هذا الحكم، ولا يقول ان هذه الاحكام لا يقدم لها التماس.
ودلل المطير على حادثة اسقاط عضوية النائب السابق بدر الداهوم، قائلاً: تم تقديم التماس لإعادة الحكم في التمييز، وحددت جلسة، وشفتوا الحكم في ذلك الوقت، وعلى رئيس الوزراء الأخذ بهذه السابقة، فكل حكم له التماس.
وقال: لا حل أمامكم سوى عودة مجلس 2022، وهو من أحسن المجالس والذي أدى دوراً طيباً.
وزاد المطير: قدمت ملفات مهمة وخطيرة لسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء تتعلق بالقضاء والفتوى والتشريع. هذان الموقعان اللذان يجب النظر فيهما والعمل بجدية لفتح هذه الملفات، ومن المفروض أن يكونا في أيدٍ أمينة، والنظر في الموضوع بجدية.