قال المدير العام لهيئة شؤون القصَّر بالإنابة حمد البرجس، في تصريح لـ «كونا»، اليوم، إن بيئة عمل الهيئة شهدت تحولات متقدمة خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى استمرار تطوير خدماتها، بفضل الرعاية السامية للهيئة والاهتمام بها.
وأوضح البرجس أن الهيئة بصدد إعداد استراتيجية مستقبلية لتطوير خدماتها وتحسين أدائها، بما يتواكب مع رؤية الكويت التنموية 2035، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، خصوصاً مع ارتفاع عدد المستفيدين من الرعاية لنحو 49 ألفاً بنهاية 2022 من مختلف الفئات.
وأكد حرص الهيئة على تحديث استراتيجيتها الاستثمارية، ومواصلة تنمية أموال القصَّر بمتوسط 10 في المئة سنوياً مع تقليل المخاطر واعتماد الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأفاد بأنه على مدى السنوات الماضية تواصلت القرارات والتحركات الرامية لإزالة التحديات، وتمكين الهيئة من ممارسة دورها بكفاءة وفاعلية، في إطار تشريعي وإداري مرن يكفل لها تحقيق مصلحة المشمولين برعايتها، وتقديم كل الخدمات التي يحتاجون لها.
ويعود تاريخ «الهيئة» إلى عام 1938 عندما أنشأ المغفور له الشيخ أحمد الجابر دار الأيتام، لتتولى المحافظة على أموال اليتيم، الذي فقد والده ولم يبلغ سن الرشد بعد، وتنمية أمواله، واستثمارها بالطرق الشرعية والإشراف عليها والإنفاق على اليتيم وعلى من تلزمه نفقته والدفاع عن أمواله أمام المحاكم، وقد تم تغير مسمى الدار إلى «إدارة شؤون الأيتام» عام 1959. وفي عام 1974 تم تعديل اسمها إلى إدارة شؤون القصَّر، قبل أن يصدر المغفور له الشيخ جابر الأحمد في 28 مارس 1983 قانوناً بتحويل إدارة القصَّر إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة، بإشراف وزير العدل، الذي يتولى رئاسة مجلس إدارتها.