1.5 % نمو أصول شركات الاستثمار المدارة حتى نهاية يناير

نمت الأصول المدارة من شركات تمارس نشاط «مدير محفظة الاستثمار» بنسبة بلغت 1.5 في المئة من 24.4 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى 24.782 ملياراً في نهاية يناير الماضي.

وفي إحصائية لـ «الجريدة»، بلغ إجمالي الأموال المدارة نيابة عن الغير للشركات التي تقوم بممارسة نشاط مدير محفظة استثمار للشركات التقليدية 21.2 مليار دينار، مقابل 3.61 مليارات للشركات الإسلامية.

وبلغ إجمالي المحافظ بإدارة تقع تحت إدارة الشركات والبالغ عدها 44 شركة نحو 5.82 مليارات دينار، في حين بلغ إجمالي الأموال المدارة تحت إدارة العملاء 7.16 مليارات، وإجمالي المحافظ بصفة الأمانة 6.52 مليارات، بينما بلغ إجمالي صناديق الاستثمار المدارة 4.31 مليارات، وإجمالي الضمانات الصادرة لمصلحة عملاء 2.29 مليون، وأخرى 988.84 مليوناً.

وارتفع إجمالي الأصول المدارة ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي بنسبة تقارب الـ2.1 في المئة عما كانت عليه عام 2022، إذ بلغ إجمالي هذه الأصول نحو 2.34 مليار دينار في يناير 2023، مقابل 2.29 مليار في ديسمبر 2022.

وبلغ إجمالي أصول أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة المتعلقة بالأوراق المالية 1.04 مليار دينار، عقاري 162.58 مليوناً، أسواق النقد 1.009 مليون، أدوات الدين 54.99 مليوناً، ملكية خاصة 4.45 ملايين، قابض 27.48 مليونا، التعاقدية 13.07 مليوناً، ريت 30.21 مليوناً.

ومن اللافت انعكاس أداء السوق السلبي خلال الفترة الماضية على نتائج الصناديق الاستثمارية المحلية، إذ تراوحت خسائرها بين 0.59 و3.18 في المئة خلال الشهرين الماضيين.

وتوقعت المصادر تحسن أداء السوق وعودة الصناديق لتحقيق الأرباح، واستعادة الأداء الجيد بعد قيام العديد من كبرى الشركات والبنوك بمنح المساهمين التوزيعات السنوية، والتي ستنعكس بشكل كبير على معدلات السيولة المتداولة في السوق.

من جهة أخرى، أشارت مصادر إلى أن لدى الأفراد والمستثمرين سيولة في حالة ترقب لاستقرار الأوضاع عالميا، خصوصاً في ظل وجود حالة ترقب لما ستؤول إليه حركة أسعار الفائدة، والتي أثرت بشكل سلبي على معدلات السيولة المتداولة في السوق خلال الفترة الماضية.

وتمثل السيولة الأجنبية حاليا بالنسبة للسوق عمقا استراتيجيا، إذ باتت أكثر تدفقا عما كانت عليه في السابق من مختلف التوجهات الاستثمارية، مما يعكس ثقة كبيرة باستمرار الشركات القيادية والكبرى في المحافظة على أداء قوي خلال المرحلة المقبلة، وسط استقرار مصادر الأرباح التشغيلية.

في المقابل، تشير مصادر استثمارية إلى أن السوق الكويتي يعاني من شح الأدوات الاستثمارية، لافتة الى ضرورة الانتهاء من الإجراءات المتعلقة باستكمال خطة تطوير السوق، والتي ستحدث تغييرات كبيرة على صعيد التسوية والتقاص والأدوات المالية الجديدة، والتي ستنعكس بشكل كبير على معدلات السيولة المتداولة، خصوصاً في حال العمل بالمشتقات المالية والبيوع التي تعتبر إحدى القنوات الرئيسية استقطاباً للسيولة المتداولة.