اشترطت لجنة توفيق الاوضاع في وزارة التجارة والصناعة من أصحاب الرخص المنتهية لمدد طويلة، تقديم كتاب يشرح سبب التأخر في تجديد الرخصة التجارية، وشهادة تأمينات حديثة للموافقة على تجديدها.
وقالت مصادر لـ «الجريدة»، ان «التجارة» ما زالت تعكف على تعديل اوضاع الرخص المنتهية لفترات طويلة، مبينة ان اللجنة ستقوم بدراسة هذا الكتاب والرد عليه سواء بالقبول او الرفض، إذ ما زالت تنظر في تجديد تراخيص الشركات المنتهية، شريطة تقديم شرح وافٍ يبين سبب عدم التجديد، وذلك ضمن مساعيها لتنظيم قطاع الشركات التجارية.
على صعيد آخر، وفيما يتعلق بتوفيق انشطة التراخيص التجارية من المؤسسات والشركات المطالبة بتوفيق اوضاعها، سيتم اعادة تطبيق رسوم توفيق انشطة التراخيص حسب القوانين المعتمدة في الادارات بداية ابريل المقبل.
وقالت المصادر إن عملية توفيق الاوضاع لا تؤثر على سير عمل تلك الشركات التي تمتلك تراخيص سارية، بل تغيير المسميات لتتوافق مع النظام الدولي، ومثال على ذلك يتغير نشاط تجارة عامة الى تجارة التجزئة والجملة.
وطالبت «التجارة» تلك الشركات بتوفيق اوضاعها عبر تحديد نشاط الترخيص حسب الغرض والتخصص الاساسي بالترخيص، وذلك عبر اختيار احد الانشطة الدولية المتناسبة مع اغراض الترخيص قبل تاريخ 31 الجاري.
الجدير بالذكر ان «التجارة» منحت أكثر من فرصة اخيرة لتعديل اوضاع تلك الشركات سواء المطالبة بتوفيق اوضاعها وفق النشاط الدولي أو الرخص المنتهية لأكثر من عام، مع ضرورة الاسراع إلى إعادة هيكلتها، وحل الإشكالية المتكررة التي تكمن في عدم تجديد تراخيصها المنتهية لأسباب مختلفة، والعمل دون ترخيص سارٍ، مع التنبيه على العقوبات التي ستشمل من يتعمد عدم اتباع التعليمات ويتجاهل تطبيق القانون بعدم التجديد.