عمليات نصب باسم جهات رقابية وشعاراتها الرسمية

حذرت مصادر معنيّة أن أساليب عمليات التعدي على أموال وممتلكات الغير أخذت منحى جديدا أخيرا، في أحدث عملية رصدتها الجهات الرقابية، وتم التعامل معها، وإحالة بعض مرتكبي تلك المخالفات للنيابة.

وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أنه تم رصد نشاط لمجاميع النصب والاحتيال عبر ابتكار أساليب جديدة، ضمن السعي الدائم لتطوير الحيل بهدف إقناع العميل، حيث قامت أخيرا بعض الأطراف باستخدام شعارات للجهات الرقابية، ممثلة في هيئة الأسواق، بالمخالفة للقوانين التي تمنع استخدام الشعار من أي جهة كانت في أي مراسلات، ومن ثم استهداف بعض الشركات التي لديها محافظ للتداول بالعملات الأجنبية، حيث يتم الطلب منهم سداد التزامات مالية مستحقة عليها، ومن ثم يرسلون فواتير إما تتعلق بضرائب أو رسوم واجبة السداد.

وفي هذا الصدد، شددت المصادر على أن الجهات الرقابية لا تخاطب أي شركة، سواء كانت مرخصا لها أو غير مرخص لها، لسداد أي أموال عبر روابط، كما أنها غير معنيّة بتحصيل أي ضرائب، ولا تطلب أي رسوم عبر هذه القنوات، ولا تتعامل الجهات الرقابية بفواتير تجارية يتم إرسالها لأي جهة مقابل تحصيل أموال.

وأكدت أنه يجب على كل المعنيين، من أفراد وشركات، التأكد أولا قبل اتخاذ أي إجراء يتعلّق بسداد أي أموال كانت للجهات الرقابية أو أي مراسلات التواصل مباشرة مع الجهة، حيث إن ذلك من جهة يكشف الممارسة، ويمكن التوصل إلى مَن وراءها، وكذلك يصبّ في مصلحة الأطراف المستهدفة بعدم الوقوع في «فخ» النصب والاحتيال.

في السياق ذاته، أكدت المصادر أن وضع واستخدام شعار أي جهة رقابية أو معرفة المنتحل باسم المحفظة أو اسم المسؤول في الشركة أو الجهة الرقابية لا يبرر التعامل مع أي مطالبة بسداد رسوم.

وأكدت أنه يجب التأكد المباشر أولا، خصوصا أن الجهات الرقابية متاح لها التواصل بمرونة عالية وجاهزة للرد على أي استفسارات، كما أنه لا يوجد أي مسببات للإسراع في التعاطي مع مثل هذه المراسلات قبل التأكد.

من جهة أخرى، يمكن الإشارة إلى جملة ملاحظات:

1 - هناك مسؤولية كبيرة تقع على العملاء والمؤسسات في حماية بياناتهم، واتخاذ أقصى التدابير اللازمة لذلك.

2 - أيضا ضرورة العناية بعمليات التدريب والتأهيل الفني والتوعية المستمرة.

3 - مساعدة الجهات الرقابية باتباع التعليمات وإرشادات التحذير والاهتمام بحضور ورش التوعية التي تقوم بتنفيذها.

4 - التواصل المباشر في حالات سداد الأموال وتحويلها، والتأكد المزدوج خصوصا في ظل مرحلة ترتفع فيها عمليات الغش والتعدي على حقوق الغير وممتلكاتهم.

5 - تعزيز الأمن الإلكتروني للشركات، والتعامل مع شركات وجهات موثوقة ومصنفة، وعدم منح صلاحيات مطلقة لأي طرف أو جهة كانت.

6 - الجهات الرقابية لا تتعامل بفواتير الكترونية، ولا تحصّل ضرائب أو غرامات عبر روابط أو نيابة عن أي جهة كانت، سواء داخلية أو خارجية.

يُشار إلى أن هناك زيادة ملحوظة في استهداف الأفراد والكيانات بشكل لافت، وهو ما يستوجب الحذر، حيث إن حجر الزاوية في نجاح مثل هذه العمليات يكمن في تعاون الشخص المستهدف والتفريط في بياناته.